شکایت کیفری جعل قولنامه یا دعوای حقوقی ابطال آن، کدام مناسب است؟
شخصی در سال ۱۳۵۵ فوت کرده و وراث متعددی از او باقی مانده است. یکی از وراث نیز بعدا فوت کرده و وراث او قائممقام وی شدهاند. در جریان دعوای تقسیم ترکه، یکی از وراث که ملک مورد اختلاف در تصرف اوست، برای اثبات اینکه ملک جزء ماترک نیست، به یک قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۵ استناد کرده و مدعی شده آن را از شخص ثالثی خریداری کرده است.
نکات مربوط به این قولنامه به شرح زیر است: مساحت ملک در دعوای ترکه ۱۵۳۳ مترمربع اعلام شده، در حالیکه مساحت مندرج در قولنامه فقط ۵۱۲ مترمربع است. شخصی که در قولنامه بهعنوان کاتب معرفی شده، در دادگاه حاضر شده و اعلام کرده خط و امضای منتسب به او نیست و چنین سندی را تنظیم نکرده است؛ او همچنین گفته در تاریخ مندرج در قولنامه در خدمت سربازی بوده است. یکی از وراث فروشنده نیز اظهار کرده فروشنده در آن محل باغچهای نداشته و در زمان نزدیک به تاریخ قولنامه در بیمارستان بستری بوده و یک روز پس از تاریخ مندرج در قولنامه فوت کرده است. در پروندهای دیگر، کارشناس رسمی دادگستری پس از تحقیقات محلی، ملک را متعلق به ماترک مورث اعلام کرده است.
قولنامه در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۴ در دادگاه ارائه شده و اصل آن در پرونده بوده، اما بدون کارشناسی خط و امضا، پس از مختومهشدن پرونده، به درخواست دارنده سند مسترد شده است. دعوای تقسیم ترکه ابتدا به نفع وراث صادر شده، ولی سپس اعلام شده تا تعیین تکلیف قولنامه، تقسیم ترکه قابل استماع نیست. دعوای بعدی درباره اعتبار قولنامه نیز به دلیل عدم حضور همه وراث فروشنده بهعنوان طرف دعوا، با قرار عدم استماع مواجه شده است. فروشنده سالها قبل فوت کرده و شناسایی و اخذ انحصار وراثت چند نسل از وراث او برای طرح مجدد دعوا دشوار است.
سوال این است که آیا طرح شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول، همراه با درخواست اخذ اصل قولنامه از پرونده سابق و ارجاع به کارشناسی خط و امضا، راهحل مناسبی است؛ یا باید مجددا دعوای حقوقی ابطال معامله و قولنامه با طرفقراردادن تمام وراث فروشنده مطرح شود. همچنین با توجه به اینکه استفاده از قولنامه برای اولین بار در ۹ آبان ۱۴۰۴ در دادگاه صورت گرفته و همان روز کاتب انتساب خط و امضا را رد کرده، آیا از نظر مرور زمان برای طرح شکایت کیفری مشکلی وجود دارد؟
وکلا معتقدند طرح شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به دعوای حقوقی مسیر مناسبتر و مقدمی است و با توجه به تاریخ ارائه سند در دادگاه، مانع مرور زمان ندارد، اما برای تعیین تکلیف مالکیت و ترکه در نهایت به پیگیری حقوقی هم نیاز است.
این یک رویکرد کلی است و نتیجه پرونده شما به دسترسی مجدد به اصل سند و احراز ارکان جرم در دادسرا بستگی دارد.
