شکایت بابت اخذ حق عضویت اتحادیه بیش از مقررات قانونی
با سلام و عرض خسته نباشید محضر وکلای محترم، همان گونه که استحضار دارید بر اساس قانون نظام صنفی افزایش میزان حق عضویت سالانه افراد صنفی توسط اتحادیه طبق "نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی" امکانپذیر است. اتحادیه صنفی، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت مرکز استان بدون توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی [۴۶/۵ درصد] اقدام به افزایش حق عضویت افراد صنفی از مبلغ ۱۸۰/۰۰۰ تومان به ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان [۴۵۵ درصد] نموده و به همین دلیل در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردم و پرونده در حال رسیدگی است. با توجه به اینکه چنانچه فرد صنفی حق عضویت خود را تا پایان سال نپردازد، اتحادیه میتواند به استناد ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مغازه فرد را پلمپ کند، به همین دلیل ناچارا شاگرد مغازه را برای پرداخت حق عضویت سالانه به اتحادیه فرستادم و اتحادیه حتی از مبلغ غیر قانونی ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومانی مصوب کمیسیون نظارت مرکز استان، مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه از طریق دستگاه کارتخوان از کارت من برداشت نموده و رسید کارتخوان اتحادیه نیز موجود است. (در واقع به دلیل طرح شکایت در دیوان مغضوبعلیهم واقع شدم). شایان ذکر است طبق دستورالعمل اخیر اتاق اصناف ایران از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ پرداخت حق عضویت میبایست تنها از طریق لینک پرداخت و پنل کاربری واحد صنفی در سامانه نوین اصناف پرداخت شود و دریافت بدهی صنفی از طریق دستگاه کارتخوان صراحتا ممنوع اعلام گردیده است.
با اوصاف مذکور، آیا میتوانم طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات م.ا.ا.و ک. (عبارت هر کس به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است)، به دلیل اخذ مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان بابت حق عضویت سالانه آن هم از طریق دستگاه کارتخوان (نه لینک پرداخت) از اتحادیه و رئیس آن (که شخصیت حقوقی دارند) به اتهام تحصیل مال از طریق غیرمشروع شکایت کنم یا فعل ارتکابی اتحادیه منطبق با قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؟ لطفا اساتید محترم ارائه طریق نمایند. با سپاس.
