موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام شوهری یک واحد آپارتمان را بصورت مبایعه نامۀ رسمی محضری به نام خانمش کرده و ثمن معامله را نیز نقدا دریافت کرده ولی سند تک برگ را پنهان از خانمش از پست تحویل گرفته و خانم با مراجعه به اداره پست متوجه شده سند دست شوهرش میباشد که از دادن آن به زوجه خود داری میکند. زوجه بناچار با مراجعه به اداره ثبت اسناد و اعلام مفقودی سند تقاضای سند المثنی کرده ولی در آستانه صدور سند المثنی شوهر با مراجعه به اداره ثبت کتبا اعلام کرده که سند مفقود نگردیده و در اختیار شوهر می باشد با این توجیه که شوهر آن خانه را بعنوان هبه به زوجه داده و در نتیجه اداره ثبت از صدور سند المثنی خود داری کرده و به زوجه گفته باید از طریق دادگاه کیفری و حکم دادگاه سند به زوجه مسترد گردد. بنظر وکلای محترم این سایت چه سرنوشتی در انتظار این سند میباشد و آیا این خانم میتواند سندش را با حکم دادگاه دریافت کند؟ آیا مجازاتی برای این کار خلاف شوهر میتوان متصور بود؟ با این توضیح مجدد که هبه نامه ای وجود ندارد و انتقال مالکیت بواسطۀ مبایعه نامۀ محضری میباشد و ثمن معامله نیز بطور کامل و بصورت نقدی پرداخت گردیده
چون مبایعه نامه تنظیم و پیرو آن ثمن معامله به فروشنده پرداخت شده و اعترافات زوج در ثبت اسناد دال بر وجود سند در ید زوج یا همان فروشنده است دادگاه به استناد دفاعیات شما که خریدار هستید می تواند ایشان را محکوم نماید البته تحت عنوان خیانت در امانت و تحویل سند از اداره پست بدون اذن مالک که شما هستید. لذا تمامی توضیحات بالا منوط به ارائه مستندات قانونی توسط شما به دادگاه خواهد بود.
با سلام و احترام ،در صورتیکه شوهر از دادن مبایعه رسمی به همسرش ممانعت می نماید می توانید از مراجع قانونی اقدام نمایند. هبه موضوع جداگانه ای است اینکه شوهر عنوان می نماید این ملک را در قالب هبه به همسرش داده و در حال حاضر می خواهد از آن رجوع نمایدوفق قانون باید اثبات گردد و در قانون مدنی این موضوع بصراحت بیان شده است.
