موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
باسلام ایا شرط به شرح (در صوری که هر یک از چکهای مذکور در مبایعه نامه وصول نگردید فروشنده میتواند ملک را بدون حکم دادگاه به هر کس که صلاح بداند بفروشد و الباقی پول خریدار را پس از کسر خسارات وارده به او برگشت بدهد و خریدار قبول کرده است) شرط تخلف از شرط است یا شرط انفساخ ؟ سوال دوم اینکه ایا این شرط صحیح وقانونی است؟ با توجه به اینکه شرط شده نیاز به حکم دادگاه نیست و خریدار قبول کرده است ایا دادگاه میتواند دخالت کند (با توجه به اینکه چک در روز بعد از تاریخ موعد بعلت فقدان موجودی برگشت شده و گواهی عدم موجودی توسط بانک صادر شده است و با ارسال اظهارنامه به خریدار فسخ اطلاع داده شده)و الان با این شرط خریدار حق طرح شکایت را از خود سلب کرده است
سلام
برای اینکه بتوان قرارداد را منفسخ محسوب کرد باید این مورد به صراحت در متن قرارداد ذکر گردد و برای این مورد فروشنده می تواند از طریق اظهارنامه تخلف از شرط را برای طرف مقابل گوشزد نماید و یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد نماید و خریدار در صورتی که نسبت به این امر اعتراض داشته باشد می تواند از طریق دادگاه برای ابطال فسخ دادخواست نماید.
تعیین میزان خسارت وارده فقط از طریق دادگاه خواهد بود مگر اینکه دو طرف بر میزان خسارات وارده تراضی نمایند.
گرچه حق فسخ به صراحت در متن قرارداد ذکر نشده است ولی در شرط مستتر است و می توان از آن استنباط نمود.
اگر چه نظرات حقوقی متفاوتی توسط حقوقدانان یا حتی رویه محاکم وجود دارد ولی رویه قضائی حاکم اکنون فارغ از شرایط قراردادی بر این روال است که برای فسخ ابتدا قصد و اعمال حق فسخ باید توسط اظهارنامه به طرف مقابل اعلام و سپس این حق در دادگاه ها تنفیذ شود ، ارسال اظهارنامه فارغ از اقامه دعوی در محاکم تا حدودی عنصر سوء نیت را در صورت شکایت فروش مال غیر مخدوش می کند
۱- شرط ضمن عقد به جهت انجام فسخ است .
۲- اصل شرط صحیح است ولی نحوه اجرای پیش بینی شده قانونی نبوده و باید مراتب اعلام فسخ را به تائید دادگاه رسانده و سپس با قطعی شده حکم دادگاه اقدام به فروش نمائید والا امکان انتساب اتهام فروش مال غیر وجود خواهد داشت .
سلام.
علی رغم درج چنین شرطی در قرارداد به نظر میرسد که فروشنده میبایست دادخواستی به خواسته تایید فسخ به مرجع صالح تقدیم دارد و به صرف درج عدم نیاز به رای دادگاه، این امر ساقط نمیشود.
