موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام .
در دوران عقد نامزدی ، چنانچه بعد از عدم توافق برای زندگی مشترک و طلب مهریه و ...
زوجه بلا تکلیف مانده و حکم به پیش قسط و پرداخت اقساطی مهریه شده است .
بعد از دریافت پیش قسط و یا اولین قسط مهریه ، حق حبس از بین می رود و دیگر نمی تواند زوجه درخواست نفقه کند ؟
معیار تشخیص قانون است و طبق قانون هم مادامیکه مهریه پرداخت نشده حق حبس پا برجاست و اعسار زوج مانع حق حبس زوجه نیست مطابق ماده۱۰۸۵قانون مدنی زن میتونه از حق حبس در مهریه حال استفاده کنه و نفقه هم بگیره.منتها در مورد حق حبس اختلاف نظرها بر سر این موضوع است که آیا زن صرفا میتونه از تمکین خاص اجتناب کنه یا از هر دو وظیفه تمکین عام و خاص میتونه خودداری کنه؟بحث اصلی بر سر این موضوع هست. متن قانون چنان صراحت دارد که جای شک و شبهه باقی نمیگذارد که مقصود هر دو تمکین عام و خاص هست. عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»ظاهرا شامل تمام وظایف است اما واقعیت این است که در فقه حق حبس صرفا شامل تمکین خاص هست برخی معتقدند زن باید تمکین عام داشته باشد و حق حبس صرفا تمکین خاص را شامل میشود ولی تصور اینکه زن در خانه شوهر زندگی کند و حسن معاشرت داشته باشد و از او تمکین عام بدون تمکین خاص داشته باشد انصافا توقعی غیرمتعارفه و میتونه تالی فاسد به دنبال داشته باشد. شاید قانونگذار هم متوجه این موضوع بوده و تعمدا از چنین عبارتی به جای تمکین عام و خاص استفاده نموده است.بحث پیرامون این موضوع در حد پاسخ به سوال نمیگنجد و اقلا یک مقاله یا یک جلد کتاب می طلبد.چون در خود قانون هم قرینه هایی وجود دارند که موید تمکین خاص بودن هستند(ماده۱۰۸۶). با این وجود چنانچه دادگاه شما را ملزم نموده تمکین عام داشته باشین و زیر یک سقف با زوج زندگی کنید به رای اعتراض کنید چون چنین رایی با ظاهر قانون و عرف مطابقت ندارد هر چند مبنای شرعی هم داشته باشد چون ملاک نص قانون است اگر قرار باشد محاکم با وجود قانون به احکام شریعت استناد کنند تشتت و تزلزل آرا به وجود می آید .اصل بر اینه که قضات طبق قانون رای صادر کنند(ماده۳قانون آ.د.م)حتی اگه قاضی مجتهد باشه و قانون را مخالف شرع ببینه پرونده به شعبه دیگر ارجاع میشه و قانون قبول نکرده قاضی مجتهد با وجود قانون به شرع استناد کنه.
سلام این موضوع بین قضات اختلافی است بعضی برای اسقاط حق حبس قایل به پرداخت کامل مهریه می باشند و عده دیگری صرف پرداخت پیش قسط را مسقط حق حبس می دانند با این حال نظر قاضی مهم می باشد