سند رسمی قرارداد مغازه را میتوان از طریق دادگاه پیگیری کرد؟
با عرض سلام و ادب
در شهریور سال ۱۴۰۰ مغازهای کرایه دادیم، که در تاریخ ۳۱ شهریور امسال قرارداد به پایان رسید، موجرین در تاریخ ۳۱ خرداد ماه امسال، سه ماه قبل از اتمام قرارداد به مستاجر اعلام کردند که قصدی برای تمدید قرارداد وجود ندارند و ایشان به فکر تخلیه مغازه باشند.
متاسفانه مستاجر تخلیه نکرد، و با توجه به اینکه سند قرارداد رسمی است و در محضر ثبت و تنظیم شده، از طریق اجراییات برای تخلیه اقدام کردیم، نوبت اول در تاریخ ۸ آبان ماه، برای اجرای تخلیه اقدام کردیم که مستاجر در حضور مامور اجرا و مامور دادستانی و وکیل موجرین صورت جلسه امضا کرد که طی پنج روز تخلیه انجام میدهد، متاسفانه انجام نداد، مجدد در تاریخ ۲۱ آبان ماه اقدام کردیم برای تخلیه که مستاجر فرار کرد ، و مامور اجرا عنوان کرد که بایست حکم قفل بگیرید. وقتی که در تاریخ ۵ آذرماه برای دفعه سوم و اجرای حکم قفل خواستیم اقدام کنیم، مستاجر داخل سند اختلاف تاریخی پیدا کرد و مدعی شد که اعتراض دارد، در داخل سند فقط در یک جا بطور اشتباه شروع زمان قراداد به جای سال ۱۴۰۰، سال ۱۳۹۹ ثبت شده بود، ولی در کادر اصلی تاریخ درست ثبت شده بود ، اعتراض مستاجر رد و حکم به نفع ما صادر شد، و متاسفانه رییس اجراییات به مستاجر فرصت اعتراض ده روزه داد ، که بعدا مشخص شد کار رییس اجراییات غیرقانونی بوده، و مستاجر مجدد اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به اداره کل ثبت و اسناد استان کشیده شد، هیات نظارت استان بعد از دو ماه معطلی بالاخره حکم قطعی لازمالاجرا به نفع ما صادر کرد، و اصلا حکم قابل تجدید نظر و اعتراض نبوده ، و مستاجر مجدد حکم هیات نظارت رو به شورای ثبت تهران برده و اعتراض کرده، و شورای ثبت تهران بدون در نظر گرفتن قطعی و لازم الاجرا بودن حکم ، دستور موقت عملیات اجرایی رو صادر کرده!!! در صورتیکه اصلا در صلاحیت شورای ثبت تهران نبوده که در این امر دخالت کنه. و البته دستور موقت صادر شده هیچ عنوانی ندارد. و مستاجر هم هیچ مدرک و سندی ندارد و فقط صرفا از کانال رشوه و تطمیع تونسته پرونده رو به شورای ثبت تهران ببره.
در ضمن مستاجر حتی به دادگاه هم شکایت کرده و دادخواست توقف عملیات اجرایی داده، ولی بخاطر نداشتن هیچ مدرک و سندی و با توسل به شاهدین دروغین ، قاضی حکم بطلان به نفع ما صادر کرده.
شش ماه هست که مستاجر به لطف رشوه و به لطف و برکت اداره اجراییات اسناد مغازه رو تخلیه نکرده، و تهدید کرده که اگر باز هم حکم به نفعش صادر نشه تا دیوان عدالت اداری هم شکایت میکنه!!!!
البته ما دو فقره چک از مستاجر داریم، یکی بابت ضمانت تخلیه و دیگری بابت ضمانت کرایه ، و از مهرماه هم تا کنون هیچ مبلغی پرداخت نکرده!
آیا راه حلی وجود دارد برای تخلیه سریع مغازه ، یا همچنان بایست منتظر رمل و اسطرلاب انداختن شورای ثبت تهران باقی بمونیم ؟!
آیا میتونیم با طرح دعوی تحت عنوان تخلیه ید ، پرونده رو به دادگاه ارجاع بدیم؟ یا بایست پرونده رو به شورای حل اختلاف ارجاع بدیم؟
چکها رو میتونیم از طریق اسناد اجرایی کنیم یا از طریق دادگاه؟ البته شماره چک ها در سند قرارداد ثبت نشده است.
با تشکر
با توجه به پایان یافتن مدت قرارداد، میتوانید از طریق شورای حل اختلاف درخواست دستور تخلیه فوری بدهید و برای وصول چکها نیز از طریق دادگاه تقاضای صدور اجراییه کنید.