رییس دادگستری استان رای صادره را خلاف شرع اعلام میکند؟
رای صادره در خصوص پرونده کلاهبرداری وفروش مال غیر علیه خواندگان الف وب منجر به رد تعقیب خواندگان شده است که با ارایه سند عادی مبنی بر فروش خودروی فوق که متعاقبا قرارداد ارایه شده مینی بر فروش خودرو به طرف قراداد ،که ،قرارداد تنظیمی با طرف قرارداد اقاله گردید بود؟ دادگاه با احضار طرف قرارداد بعنوان شاهد ومطلع احضار وبا اظهارات کذب و شهادت کذب ،با تبانی با خواندگان الف وب (هردومسولین نمایشگاه) با علم به اقاله شدن قرارداد اقدام به فروش خودروی که در روستای تامین خواسته با حکم قضایی توقیف سبستمی بوده است درفرض صحت قرارداد ارایه شده خواندگان که شرایط اساسی وصحت معامله را دارا نمیباشد وامکان ملزوم کردن اینجانب نسبت به رفع توقیف بعنوان شخص ثالث که در مرحله تحقیقاتی بوده است و انتقال سند بنام طرف قرارداد را داشته ولذا مدعی هیچ ادعای نداشته وخوانده ردیف دوم پرونده بعنوان خریدار بعدی و با علم به توقیف بودن پلاک با استفاده از سند وکالت تفویض از شخص صاحب سند قبل از اینکه رفع توقیف سیستمی از دادگاه توقیف کننده صادر شود در دفتر اسناد رسمی با وکالت تفویض که وجاهت قانونی را دارا نمیباشد و به متصرف تعویض وکالت شده است امکان اعاده دادرسی اعمال ماده ۴۷۷ رییس دادگستری استان رای صادره را خلاف شرع اعلام میکند؟ و ایا استفاده از سند وکالت تفویض که (وجاهت قانونی ندارد) و عدم ادعای خود نسبت به تعهد قرارداد و عدم ملزوم کردن اینجانب به پیگیری رفع توقیف و انتقال سند بنام خریدار بعنوان شخص ثالث (تقاضای اعتراض ثالث) خود دلیل بر محکومیت خواندگان پرونده کیفری نمیباشد وایا اثبات ادعایی طرف قرارداد که در خصوص بدهی سابق خود به طرف قرارداد وارجاع به امر حسابرسی وپرداخت قبض به حساب طرف قرارداد امکان پذیر است
امکان ثبت تقاضای اعاده دادرسی از طریق رئیس دادگستری وجود دارد، اما پذیرش آن و اعلام خلاف شرع بیّن بودن رأی کاملاً در اختیار مقام قضایی است و نتیجه قابل پیش‌بینی نیست.
