رای کدام دادگاه صحیح تر است؟
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضا اظهارات وکلای متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ ۱۷/۷/۹۲ او لا وکلای خواهان در مقام اثبات ادعا هیچ گونه قراردادی مشعر بر مشارکت در ساخت وساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده اند ثانی ا صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادی بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است چراکه اساس ا در وقوع قراردادهای خصوصی اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده نظر به اینکه خلاف آن اثبات گردد علی ایحال دادگاه دعوی مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ-------
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ---------------- صادره از شعبه ---------دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال بابت آورده نقدی مشا رالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده، از طرفی مطابق ماده ۵۷۸ قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ماده ۵۸۶ همان قانون اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند که در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان، تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی شده و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد. لذا دادگاه مستند ا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تمام وکلا متفق‌القول هستند که رأی و استدلال دادگاه تجدیدنظر صحیح، معتبر و به عدالت نزدیکتر است.
این دیدگاه مربوط به دعوای مشارکت مدنی با شرایط پروندهٔ فوق است و نتیجه در دعاوی دیگر بسته به نوع ادله و قرارداد متفاوت خواهد بود.
