رئیس دادگستری چه وظایفی دارد؟

محمدعلی رضائی برزانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۷۷۳ مشاوره موفق

اصل یکصد و پنجاه و هشتم اصلاحی قانون اساسی وظایف رئیس قوه قضائیه (۱) را

به ترتیب آتی برشمرده است:

۱ ایجاد تشکیلات: اعمال قضائی، اداری و اجرائی قوه قضائیه که شقوق مختلف

آن در اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر شده است نیازمند تشکیلات فراوانی است که

ریاست قوه قضائیه ریاست آن را بر عهده دارد.ایجاد، تغییر و یا حذف تشکیلات در قوه

قضائیه می تواند اثر مستقیم بر امور قضائی داشته باشد.با توجه به اینکه اعمال

تشکیلاتی مذکور، در اندرون قوه قضائیه و بدون دخالت قوه مجریه، صورت می گیرد

می توان تا حدود زیادی، به استقلال قوه قضائیه امیدوار بود.در این خصوص دو نکته

جلب توجه می کند:

نکته اول، اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتما باید به موجب قانون باشد، چنانکه

قانون اساسی بعضی از تشکیلات قضائی را، خود، مقرر داشته، همچون دیوان عالی

کشور (۲) ، دادگاههای نظامی (۳) و دیوان عدالت اداری (۴) و تشکیل دادگاهها و تعیین

صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانسته است (۵).بنابراین، رئیس قوه قضائیه، در

اجرای قانون اساسی و یا قوانین عادی، به تناسب نیاز، مبادرت به تشکیل واحدهای

قضائی می نماید.

نکته دوم، مربوط به اثری است که در تغییر و یا حذف تشکیلات قضائی بر

سرنوشت شغلی قضات می تواند داشته باشد.رئیس قوه قضائیه راسا حق عزل قضات را

ندارد (۶) ، اما هم او قادر خواهد بود که با تغییر و یا حذف یک واحد قضائی، عملا قاضی

را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.

۲ تهیه لوایح قضائی: اصل حاکمیت قانون ایجاب می کند که اعمال قضائی در تمام

مراتب و مراحل بر اساس قانون باشد.بدین لحاظ، قوه قضائیه برای اجرای وظایف خود،

نیازمند قوانین فراوان است.همان گونه که دستگاههای قوه مجریه مقررات مورد لزوم

خود را تهیه و به صورت لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم

می نمایند (اصل ۷۴)، قوه قضائیه نیز ناگزیر از اقدامی مشابه در این خصوص می باشد.

بنابراین، رئیس قوه قضائیه اقدام به «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی»

[اصل ۱۵۸] (۲) نموده و سپس وزیر دادگستری لوایح مذکور را، از طریق تصویب هیات

وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید.البته «دولت موظف است لوایح قضائی

را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود حداکثر ظرف مدت سه ماه

تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» . (۷)

۳ امور اداری و استخدامی: قوه قضائیه مانند هر سازمان دیگری نیازمند سازمانهای

ستادی و پشتیبانی (نظیر کارگزینی، امور اداری، امور مالی و غیره) می باشد.هر چند که

امور مذکور دارای ماهیت قضائی نیست، اما انجام آن بر امور قضائی و کار دادگاهها و

اشتغال قضات اثر مستقیم و تعیین کننده دارد.رئیس قوه قضائیه به نمایندگی از طرف

مقام رهبری ضامن استقلال قوه قضائیه است و بنابراین امر مهم است که، وی «به منظور

انجام مسؤولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی» (اصل ۱۵۷)

منصوب می شود.در اجرای امر مذکور است که: «استخدام قضات عادل و شایسته و

عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور

اداری، طبق قانون» [اصل ۱۵۸ (۳)] بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.

نکته قابل توجهی که در این خصوص مشاهده می شود این است که اعمال رئیس قوه

قضائیه همواره باید به موجب قانون باشد نظیر قانونی بودن نصب و استخدام قضات

(اصل ۱۶۳)، قانونی بودن عزل قضات (اصل ۱۶۴) و قانونی بودن نقل و انتقال دوره ای

قضات (اصل ۱۶۴) .

در خصوص عزل و انتقال و تغییر سمت قضات، هر چند که قانون اساسی امکان

انفصال قاضی را بدون محکومیت جزائی مؤثر سلب نموده است، اما تغییر سمت یا

محل خدمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی

کشور و دادستان کل کشور همچنان بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد (۸) بدین معنی که

این مقام عملا به سهولت قادر به جابه جایی و نقل و انتقال قضات خواهد بود.با این

ترتیب، این احتمال وجود دارد که قاضی در برخی از موارد، در ایفای وظایف قضائی

استقلال شغلی خویش را آسیب پذیر احساس نماید.
سه نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم و تعارض آن با قانون اساسی

۳۹۶.بر اساس ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/ ۱۳۷۸

مجلس شورای اسلامی: «ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه

قضائیه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت

رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد کرد» .به ترتیبی که ملاحظه می شود، قانونگذار با

قائل شدن «سمت قضائی» برای رئیس قوه قضائیه، صلاحیت خاص نظارت شرعی را به

وی محول نموده است که به دلایل ذیل نقض آشکار قانون اساسی به نظر می رسد:

وظایف رئیس قوه قضائیه را قانون اساسی (اصل ۱۵۸) احصاء نموده که اعطای

صلاحیت مذکور نوعی توسعه اختیار و احاطه یک مقام قدرتمند بر امر قضائی و در

نتیجه مخدوش کردن استقلال قاضی در رسیدگی و صدور حکم به نظر می رسد.

۲ وظیفه نظارت (شرعی و قانونی) بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان

عالی کشور (اصل ۱۶۱) متشکل از قضات مجتهد، با سابقه طولانی قضائی و مجرب (۹)

است که بر اساس موازین قانونی و آیین دادرسی این نظارت را به طور مستمر (نه اتفاقی)

همواره اعمال می نماید.اعطای این نظارت را می توان نوعی خلط صلاحیت تلقی نمود

که تاثیر منفی بر نظم قضائی خواهد گذاشت.

۳ احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل ۱۶۶) و «قاضی موظف

است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع

معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید» (اصل ۱۶۷) و در امور کیفری

«حکم به مجازات و اجرای آن باید...به موجب قانون باشد» (اصل ۳۶) که با این نظم

خاص حق هر گونه نظارت دیگر منتفی است.

۴ از آنجا که رئیس قوه قضائیه مجتهد (اصل ۱۵۷) و در نتیجه صاحب فتواست،

اعطای اختیار نظارت شرعی موجب سلطه مطلق او بر همه قوانین مورد استناد دادگاهها

یا فتاوای معتبر می شود و ارکان منطقی و منظم نظام قضائی را آنگونه که قانون اساسی

مقرر داشته متزلزل می نماید.
ب وزیر دادگستری

.۳۹۷ «وزیر دادگستری...از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد

می کند انتخاب می گردد» (اصل یکصد و شصتم) .او مانند سایر وزراء «توسط رئیس جمهور

تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی» می شود (اصل ۱۳۳) .وزیر دادگستری، به

محض تعیین و رسمیت، همانند سایر وزرا «مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس

جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسؤول اعمال دیگران

نیز هست» (اصل ۱۳۷) .در مورد وظیفه خاصی که قانون اساسی بر عهده وزیر دادگستری

گذاشته (اصل ۱۶۰)، به نظر نمی رسد که وی در مقابل رئیس قوه قضائیه مسؤول باشد.

اصل یکصد و شصتم اصلاحی مجموعا دو سمت متفاوت را برای وزیر دادگستری

مقرر داشته است:
یک مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا

۳۹۸.به موجب بند اول اصل مذکور: «وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به

روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد» .بدین ترتیب، وظیفه وزیر

دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است و عهده دار

مسؤولیت این وظیفه و همچنین وظایف مشترک با هیات وزیران می باشد.

در مورد کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه، عمده ترین

مواردی که بین قوه قضائیه و قوای دیگر متصور است موضوع لوایح قضائی و بودجه قوه

قضائیه می باشد:

۱ یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری

اسلامی» است (اصل ۱۵۸) .از طرف دیگر «لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران

به مجلس تقدیم می شود...» (اصل ۷۴) .به این ترتیب، وزیر دادگستری لایحه تهیه شده

در قوه قضائیه را اخذ و برای تقدیم به مجلس می برد.لوایح قضائی معمولا متضمن

قواعد و موازین تخصصی، فنی و حقوقی است که بررسی آن شایسته یک گروه

تخصصی می باشد.هیات وزیران نوعا با موضوعات مذکور سنخیت ندارد، اما می توان

قضیه را بدین صورت توجیه نمود که تصویب لوایح قضائی توسط هیات وزیران به

تناسب موضوع، هماهنگی های لازم را بین قوای قضائیه و مجریه ایجاد می نماید.از

طرف دیگر، می توان این سؤال را مطرح ساخت که چنانچه هیات دولت لوایح قوه

قضائیه را تصویب ننماید، چه راه قانونی برای خروج از بن بست وجود خواهد داشت.

به هر حال، قانون اساسی برای این سؤال پاسخی مجاب کننده ندارد.این حالت مساله

استقلال قوه قضائیه را (اصل ۱۵۶) با اشکال مواجه می سازد.

۲ «بودجه سالانه کل کشور (و من جمله بودجه قوه قضائیه) از طرف دولت تهیه و

برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد...» (اصل ۵۲) .در

این خصوص نیز، وزیر دادگستری کار دفاع از بودجه مربوط را در هیات وزیران و در

مجلس بر عهده خواهد داشت.قوه مجریه و قوه مقننه می توانند از این طریق قوه قضائیه

را در مضیقه و فشار قرار دهند.
دو قائم مقامی رئیس قوه قضائیه

۳۹۹.همان گونه که قبلا اشاره شد، استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که اداره امور

مربوط به نیازمندیهای خود را نیز بر عهده داشته باشد.اما امور مذکور آنچنان وسیع و

گسترده است که می تواند امور قضائی را به نحو مؤثر تحت الشعاع قرار داده و اختلالاتی را به وجود آورد.تجربه دهساله حاکمیت قانون اساسی ۱۳۵۸ نیز حکایت از این مشکل

دارد.بدین سبب، در بازنگری اصل یکصد و شصتم، به منظور سبک کردن کار رئیس قوه

قضائیه مراتبی بدین شرح به اصل مذکور اضافه شد:

«رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی

غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای

همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام

اجرایی پیش بینی می شود» .

این امر از موارد تفویض اختیار محسوب می شود و آثار حقوق خاص خود را

داراست:

۱ رابطه حقوقی بین رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری در این خصوص (قسمت

دوم اصل ۱۶۰) یک رابطه سازمانی محسوب می شود، بدین معنی که رئیس قوه قضائیه

قسمتی از اختیارات سازمان تحت تصدی خود را با اجازه قانون اساسی از روی قصد و

اختیار (و نه الزام) به وزیر دادگستری تفویض می نماید و به همین ترتیب، وی می تواند

اختیار مذکور را لغو و شخصا آن را بر عهده بگیرد، همچنانکه از همان آغاز حق دارد این

اختیار را تفویض ننماید.

۲ تفویض اختیار مذکور از حیطه سازمان قوه قضائیه خارج نمی شود و در نتیجه،

رئیس قوه قضائیه مسؤولیت نهایی امور تفویض شده را بر عهده دارد.منطق سازمانی و

استقلال قوه قضائیه نیز ایجاب می کند که وزیر دادگستری، در این خصوص، در مقابل

رئیس قوه قضائیه مسؤول باشد، نه مقام دیگر.بنابراین، رئیس قوه قضائیه همواره حق

خواهد داشت نسبت به اجرای صحیح اختیارات خود نظارت نماید.

علی رغم منطق مذکور، قانون اساسی اثر قانونی خاصی را بر مراتب تفویض اختیار

رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری، مترتب ساخته است، بدین ترتیب که وزیر دارای

همان اختیارات و وظایفی است که در قوانین برای سایر وزراء پیش بینی شده است (ذیل

اصل ۱۶۰) .بیان این مطلب، این نگرانی را به وجود می آورد که در آن، وزیر دادگستری

«اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات» را به لحاظ وزارت و

عضویت در قوه مجریه در دست داشته باشد و از نظر پاسخگویی در خصوص موارد

مذکور همانند سایر وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسؤول می باشد.منطق اداری

و سازمانی در این خصوص ایجاب می کند که وزیر دادگستری (حسب مورد خاص

مذکور) در مقام معاونت رئیس قوه قضائیه قرار گیرد.به عبارت بهتر، می توان گفت: وزیر

دادگستری، در مورد قسمت اول اصل یکصد و شصتم اصالتا عضو قوه مجریه می باشد ودر مورد قسمت دوم مذکور نیابتا از طرف رئیس قوه قضائیه عمل می نماید.