آیا می‌توانم بدون نسخه قرارداد، ودیعه و خسارت از موجر مطالبه کنم؟

پرسیده شده ۱۲ سال پیش۳ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

در سال ۸۹ دویست سکه طلا فروختم و مبلغ آن را به عنوان رهن مغازه پرداختم. پیش از پایان قرارداد از مالک خواستم ودیعه را بازگرداند تا سکه بخرم، اما او گفت در پایان قرارداد می‌پردازد و این کار را نکرد. نسخه قراردادم مفقود شده است. چند شاهد دارم و نامه نیز داده‌ام. دو همسایه با مشکل مشابه شکایت کردند و هنوز پس از سه سال نتیجه‌ای نگرفته‌اند. اکنون سه سؤال دارم: ۱) آیا با استناد به شهود می‌توانم خسارت کسب‌وکارم را مطالبه کنم؟ ۲) آیا موجر در مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف موفق خواهد شد؟ ۳) آیا توافق شفاهی مبنی بر تصرف ۵.۵ ماه پس از استرداد ودیعه در دادگاه پذیرفته می‌شود؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

خسارتِ کسب‌وکار فقط با شهادتِ شهود اثبات نمی‌شود و نیاز به دلایل مالی و کارشناسی دارد. همچنین در صورت تصرف ملک پس از پایان مدت، امکان مطالبهٔ اجرت‌المثل وجود دارد، اما اثبات توافق شفاهی و تاخیر در استرداد ودیعه با کمک شهود می‌تواند مانع یا کاهش‌دهندهٔ آن باشد.

این شرایط به طور کلی مطرح است، اما نحوهٔ اثبات توافقات و مستنداتِ مالیِ شما وضعیت پرونده‌تان را تغییر می‌دهد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

شرایط اثبات خسارت و ادعای اجرت‌المثل

مطالبه خسارت کسب‌وکار تنها با استناد به شهود امکان‌پذیر نیست و به دلایل و مدارک مالی و بررسی کارشناسی نیاز دارد. چنانچه تصرف ملک بدون داشتن قرارداد معتبر ادامه داشته باشد، موجر می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند یا برای تخلیه و وصول آن به دادگاه برود. با این حال، اثبات عدم استرداد ودیعه از سوی موجر و توافق شفاهی به کمک شهود و قرائن، می‌تواند در دادگاه برای رد یا کاهش اجرت‌المثل موثر واقع شود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مهدی حمیدی

مهدی حمیدی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۷ نظر)

۱) خسارت کسب‌وکار صرفا با شاهد قابل اثبات نیست و نیاز به دلایل مالی و کارشناسی دارد، ۲) در صورت اثبات تصرف بدون قرارداد معتبر، مطالبه اجرت‌المثل ممکن است، ۳) تاخیر موجر در استرداد ودیعه و توافق شفاهی با شهادت شهود و قرائن می‌تواند در رد اجرت‌المثل یا کاهش آن مؤثر باشد.

اکرم فرخ

اکرم فرخ

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۷۸۲ نظر)

در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند

موید باشید

محمد مهدی رضیان

محمد مهدی رضیان

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۲۵۴ نظر)

هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید