بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

در تعارض دو رای قطعی چک، چگونه می‌توان رای دوم را نقض کرد؟

پرسیده شده ۱۷ ساعت پیش ۱۶ پاسخ ثبت شده

درباره یک فقره چک قدیمی، دو رای قطعی متعارض صادر شده است. رای اول در شعبه شانزدهم شورای حل اختلاف به دلیل نقص گواهی عدم پرداخت، یعنی عدم درج نام شخص ثالث در آن گواهی، به نفع خوانده صادر شده است. رای دوم در شعبه بیست‌ویکم همان شورا، بدون هیچ تغییری در همان گواهی، همان دعوا را مجدداً رسیدگی کرده و این‌بار علیه من حکم قطعی صادر نموده است. مهلت بیست‌روزه اعاده دادرسی عادی موضوع ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای دوم سپری شده است. با توجه به تعارض این دو رای قطعی و گذشتن مهلت عادی اعاده دادرسی، آیا راه قانونی برای نقض رای دوم وجود دارد و آیا درخواست ابطال اجراییه بر اساس ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی یا مسیر دیگری مانند ماده ۴۷۷ قابل پیگیری است؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

با توجه به گذشت مهلت عادی، می‌توانید از طریق اعمال ماده ۴۷۷ به دلیل صدور آرای متعارض و خلاف شرع بیّن برای نقض رای دوم اقدام کرده و هم‌زمان ابطال اجراییه را بخواهید؛ همچنین ایراد اعتبار امر مختومه نیز در پرونده شما قابل استناد است.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

روش‌های قانونی نقض رای دوم در صورت تعارض آرای چک

اگر موضوع، چک، خواسته و اصحاب هر دو پرونده کاملاً یکسان باشند، دعوای دوم مشمول قاعده اعتبار امر مختومه بوده است. با توجه به اتمام مهلت عادی، می‌توانید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را با این استدلال که صدور آرای متعارض مصداق خلاف شرع بیّن است مطرح کنید. همچنین پیگیری هم‌زمان درخواست ابطال اجراییه رای دوم امکان‌پذیر است.

منابع: قانون آیین دادرسی مدنی، بند ۶ ماده ۸۴، ماده ۸۹ و ماده ۴۷۷

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۶ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۱۷ ساعت پیش
سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱ مشاوره موفق

بله می‌توانید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کنید زیرا صدور دو رای متعارض از شعبات یک شورا مصداق خلاف شرع بین است و مهلت اعاده دادرسی عادی مانع این مسیر نیست همچنین می‌توانید همزمان درخواست ابطال اجراییه را مطرح نمایید

زهرا فرج ۷ ساعت پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۰۵ مشاوره موفق

با توجه به تعارض دو رای قطعی در موضوع و اصحاب واحد، می‌توان حسب مورد به بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد و اعاده دادرسی را پیگیری کرد؛ حتی با انقضای مهلت عادی، مشروط به احراز شرایط قانونی. ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی صرفا در فرض اشکال در صدور اجراییه قابل استناد است و جایگزین اعتراض به رای نیست. همچنین اعمال ماده ۴۷۷ منوط به احراز خلاف شرع بین رای قطعی است.

فاطمه شکیبایی ۹ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲ مشاوره موفق

مهم‌ترین مسیر، استناد به بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و نکته مهم این است که قانون برای همین فرض تعارض دو حکم، مبدا مهلت را جداگانه تعیین کرده است. بنابراین صرف اینکه شما ۲۰ روز عادی را از ابلاغ رای دوم گذشته باشید، لزوما به معنای از دست رفتن این راه نیست.
اگر واقعا رای شعبه ۱۶ و رای شعبه ۲۱ هر دو درباره همان چک، همان گواهی عدم پرداخت، همان خواسته و همان طرفین هستند و رای اول پیش از رای دوم قطعی شده، قبل از پذیرش اینکه «مهلت ۲۰ روزه گذشته و دیگر کاری نمی‌شود کرد»، حتما بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۸ را بررسی شود. قانون برای همین وضعیت، حکم خاص دارد.

موسی الرضا قنبری طامه ۷ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱ مشاوره موفق

درود
بله، راه قانونی وجود دارد؛ اما ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اصولا برای نقض خود رای قطعی نیست و فقط در صورت وجود اشتباه در صدور یا اجرای اجراییه قابل استفاده است.
اگر دو رای واقعا درباره همان دعوا و همان اصحاب دعوا متعارض باشند، موضوع می‌تواند مشمول بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد؛
اگر مهلت اعاده دادرسی واقعا منقضی شده باشد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز در صورت وجود جهات «خلاف شرع بین» قابل بررسی است، ولی صرف تعارض دو رای به‌تنهایی الزاما مشمول ماده ۴۷۷ نیست.

نمایش ۱۲ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
مصطفی فودازی ۵ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۲ مشاوره موفق

با سلام
تعارض دو رای قطعی درباره یک دعوا می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد و صرف سپری‌شدن مهلت عادی، لزوما راه پیگیری را نمی‌بندد؛ باید تاریخ ابلاغ هر دو رای و شرایط تعارض بررسی شود. ماده ۱۱ اجرای احکام اصولا مسیر نقض رای نیست، بلکه در صورت وجود ایراد در اجراییه یا عملیات اجرایی قابل بررسی است. همچنین در صورت وجود شرایط خلاف شرع بین، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز قابل طرح است.

هومن زمانی ۱۳ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۵ مشاوره موفق

شما فرض کنید دارنده ی چک به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت را اصلاح کرده و دادخاست مجدد علیه شما طرح کرده است رای اول منافاتی با رای دوم ندارد زیرا رای اول قرار بوده و رای دوم حکم‌. بنابر این بند ۴ ماده ۴۲۶ شامل فرض سوال نمیشود در نتیجه اگر شما از مهلت خود استفاده هم میکردید اعاده ی دادرسی شما رد میشد

معصومه حیدری ۷ ساعت پیش

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۲۶ مشاوره موفق

درود
با توجه به گذشت مهلت عادی، می‌توانید از طریق اعمال ماده ۴۷۷ به دلیل صدور آرای متعارض و خلاف شرع بین برای نقض رای دوم اقدام کرده و هم‌زمان ابطال اجراییه را بخواهید
و همچنین ایراد اعتبار امر مختومه نیز در پرونده شما قابل استناد است.

شهاب الدین آقاجری ۱۲ ساعت پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

با سلام

اگر واقعا دو رای درباره همان چک، همان دعوا و همان طرفین صادر شده و رای دوم با رای قطعی اول تعارض دارد، اصولا موضوع می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد. نکته مهم این است که در تعارض دو حکم، مهلت اعاده از آخرین ابلاغ یکی از دو حکم محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر از آن تاریخ هم بیش از بیست روز گذشته باشد، اعاده دادرسی عادی با ایراد مهلت مواجه می‌شود.

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام معمولا راه نقض خود حکم قطعی نیست و بیشتر ناظر به اشکالات اجرایی است. اگر اعاده دادرسی به علت انقضای مهلت ممکن نباشد، در صورت وجود شرایط، مسیر فوق‌العاده ماده ۴۷۷ قابل بررسی است؛ ولی صرف متعارض بودن دو رای، به‌تنهایی برای پذیرش آن کافی نیست و باید خلاف شرع بین بودن رای دوم نیز قابل اثبات باشد.

ضمنا اگر اعاده دادرسی به جهت تعارض پذیرفته شود، نتیجه قانونی آن نقض رای دوم و باقی ماندن رای اول است.

حمیدرضا قاسمی ۱۵ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۳۰ مشاوره موفق

تنها راه باقی‌مانده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضائیه است، زیرا مهلت اعاده دادرسی سپری شده و ابطال اجراییه نیز شامل تعارض آرا نمی‌شود.

زهرا بانی رشید ۸ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۵ مشاوره موفق

بااحترام
با گذشت مهلت اعاده دادرسی عادی مسیر اصلی بررسی تعارض دو حکم قطعی و شرایط ماده ۴۲۶ است و ماده ۱۱ اجرای احکام به تنهایی موجب ابطال دادنامه نمی‌شود در صورت نبودن راه عادی و وجود شرایط لازم ماده ۴۷۷ نیز قابل بررسی است

فاطمه زهرا رحیمی ۱۰ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۷ مشاوره موفق

اگر دو رای قطعی درباره همان دعوا و همان اصحاب متعارض باشند، تعارض می‌تواند مشمول بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد؛ اما با انقضای مهلت ماده ۴۲۷، اعاده دادرسی عادی اصولا پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی فقط ناظر به اصلاح یا ابطال اجراییه‌ای است که اشتباه صادر شده و وسیله نقض رای قطعی نیست.
در صورت وجود جهات لازم، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل بررسی است؛ مشروط بر اینکه رای دوم خلاف شرع بین تشخیص داده شود. بنابراین با توجه به وجود دو رای قطعی متعارض و یکسان بودن گواهی عدم پرداخت، مسیر ماده ۴۷۷ نسبت به رای دوم مهم‌ترین راه فوق‌العاده قابل بررسی است.

داود چگینی ۱۵ ساعت پیش

کارشناس حقوقی

با سلام و درود
نکته‌ای که در پرونده شما بسیار مهم است: «امر مختومه»
آنچه شما بیان کرده‌اید فقط «تعارض دو رای» نیست. اگر واقعا:
همان چک،همان گواهی عدم پرداخت،همان خواسته،همان اصحاب دعوا، و همان سبب دعوا در شعبه شانزدهم رسیدگی و نسبت به آن رای قطعی صادر شده باشد، سپس همان دعوا بدون تغییر مؤثر دوباره در شعبه بیست‌ویکم مطرح و منتهی به رای مخالف شده باشد، یک استدلال مهم دیگر نیز مطرح می‌شود:
اعتبار امر مختومه، موضوع بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی.

نسیم روشنفکر ۱۳ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۱۹ مشاوره موفق

رای برای چه تاریخی صادر شده است ،شورا صلاحیت صدور رای ندارد فقط می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند

فرشته نوری ۱۳ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۳۲۶ مشاوره موفق

با سلام،اولین راه ایراد اعتبار امر مختومه است.دومین راه خلاف بین شرع ماده ۴۷۷

علیرضا زرینه پور ۶ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۲۹ مشاوره موفق

بادرود
نیاز به اعاده دادرسی نیست به شعبه رای دوم صادر کرده اعلام نمایید

درسا حسن زاده ۱۹ دقیقه پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

درود برشما، اگر دو رای درباره همان چک و طرفین متعارض باشند، می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد؛ اما اگر مهلت ۲۰ روزه گذشته باشد، باید شرایط ماده ۴۷۷ بررسی شود. صرف تعارض دو رای برای پذیرش ماده ۴۷۷ کافی نیست.

۳۱۶ وکیل متخصص چک آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال