دادستان و قاضی شعبه صادر کننده حکم حجر مربوطه الزامی جهت تعیین تکلیف موضوع مربوطه را ندارند؟
حکم حجر شخصی که مبتلا به نوعی اختلال خلقی با ماهیت دوره ای میباشد در سال ۱۳۹۹ صادر شده و البته در دادنامه مذکور تاریخ شروع حجر از سال ۱۳۸۳ ذکر و اعلام شده و شخص محجور معاملات زیادی طی این ۱۶ سال انجام داده که تمامی اموال و دارایی وی در طول دوران حجر از یدش خارج شده و قیم نیز طی یکسال گذشته اقدام به تحقیق و جمع آوری مدارک و اسناد معاملاتی در دفترخانه ها نموده که در نهایت زمانی که میخواهد اعلام بطلان معاملات را به استناد حکم حجر به دادگاه تقدیم کند در اقدامی غیرعادی رفع حجر محجور و بتبطع آن منعزل شدن قیم صورت میگیرد و اکنون چهارماه از رفع حجر میگذرد و هیچ اقدامی هم از سوی محجور که مدعی رفع حجر شده بود جهت اعلام بطلان معاملاتش صورت نگرفته و سوال اینست که اکنون تمامی معاملات که شامل املاک مختلف از جمله آپارتمان ، زمین ، مغازه و حتی گاراژ با کاربری تجاری و مسکونی که در شرف ساخت و ساز بصورت مجتمع تجاری میباشند النهایه طبق حکم حجر گرفته شده که درزمان حجر بوده اساسا از ابتدا باطل بوده و اکنون اگر اقدام قانونی صورت نگیرد مطمعنا معاملات باطل متعدد دیگری با خریداران و مالکین جدیدی که بیخبر از موضوع میباشند صورت خواهد پذیرفت و اگر صد بار دیگر و صد دست دیگر بچرخد قطعا از سال ۸۳ ببعد همه باطل میباشد و اشخاص زیادی گرفتار و مالباخته خواهند شد و آیا قیم سابق نمیتواند با مطرح نمودن این دلیل و موضوع مهم به دادستان مربوطه گزارش و از مجرای قانون اعلام بطلان معاملات را به دادگاه حقوقی صالحه و در نهایت ادارات ثبت اسناد جهت ابطال معاملات صورت گرفته و اسناد صادره اقدام نماید ؟
معاملات واقع‌شده در دوره حجر باطل هستند، اما قیم پس از عزل یا رفع حجر دیگر سمتی برای اقدام جهت ابطال معاملات ندارد.
این وضعیت کلی است، ولی امکان دخالت مدعی‌العموم یا نحوه اقدام بستگی به سمت فعلی افراد و شرایط پرونده دارد.
