لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
فصل نهم از قانون مجازات اسلامی (مادههای ۶۴ تا ۸۷) به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص داده شده و در مادهی (۷۴) آمده است: «مقررات این فصل در مورد احکامی قطعی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده است، اجرا نمیشود».
چنانچه ملاحظه میشود، بهرغم مساعد بودن مجازاتهای جایگزینحبس نسبت به مجازات حبس، قانونگذار از عطف بهماسبق شدن مقررات آن خودداری کرده است.
بادرودوسلام ازکارشناس کمک بگیرید.
درود بر شما . میتونه موضوع تحقیقی باشه و ایراد نسبت به آن در صلاحیت ما نیست
علت عطف به ماسبق نشدن و منظور قانونگزار از این حکم را به این شکل کلی نه میتوان دریافت و نه میتوان خلاصه تشریح نمود.
با درود
از آنجایی که عبارت احکام قطعی را به کار برده شاید به دلیل ایجاد نظم در رویه جایگزینی حبس بوده که باید در احکام صادره توسط دادگاه نگارش شود و برای جایگزینی حبس نسبت به احکام قطعی خود نیازمند دستور العمل و مقرراتی می بود که بنظر قانون گذار برای جلوگیری از آن مبادرت به تصریح بر خلاف اصل نموده
بااحترام
ما قانونگذار نیستیم و حتما نسبت به این موضوع کارشناسی انجام گرفته و نسبت به احکام قطعی عنوان نموده است نه در حال رسیدگی این نکته باعث این امر گردیده است
قانونگذار بنابر مصالحی عطف به ماسبق شدن مقررات جایگزین حبس نسبت به جرایم ارتکاب یافته سابق را لازم ندانسته و صریحا ذکر نموده . دلیل را خود قانون گذار میداند و ما بیخبریم صلاحیت ما تفسیر قضایی قوانین است و از مصالح مورد نظر قانونگذار اگاه نیستیم
سلام
قوانین ماهوی اگر به نفع متهم باشد عطف به ما سبق می شود مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را تصریح کند. اینجا قانونگذار خلاف را تصریح کرده است.
