موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه بهای ملک از شهرداری از چه تاریخی محاسبه میشود؟
پرسیده شده ۷ ساعت پیش
۲۵ پاسخ ثبت شده
با شکایت از شهرداری برای پرداخت بهای عادله روز زمین یا اعطای معوض، در سال ۱۳۹۲ دادخواست ثبت کردم. در سال ۱۳۹۵ رای بدوی به نفع من صادر شد و شهرداری محکوم به پرداخت مبلغی گردید. این رای پس از تجدیدنظرخواهی شهرداری، در سال ۱۳۹۷ تایید شد. در سال ۱۳۹۸ اجراییه و ابلاغیه صادر شد اما به شهرداری ابلاغ نشده و اجرای حکم انجام نگرفته بود. امسال مجددا درخواست صدور اجراییه و ابلاغ به محکومعلیه و اجرای حکم دادهام. آیا اکنون میتوان درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه کرد؟ اگر بله، محاسبه از چه تاریخی خواهد بود؛ آیا میتوان از تاریخ ثبت دادخواست اولیه یعنی سال ۱۳۹۲ درخواست کرد؟ دادگاه معمولا از چه زمانی این خسارت را محاسبه میکند؟ همچنین راهنمایی درباره نحوه تنظیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را میخواهم.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه با نرخ روز وجود دارد. در خصوص مبدأ محاسبه میان وکلا اختلاف است؛ برخی آن را از تاریخ دادخواست یا اظهارنامه میدانند و برخی معتقدند لزوماً از تاریخ دادخواست نیست و به زمان قطعی شدن دین و ابلاغ اجراییه بستگی دارد.
این قواعد کلی است و مبدأ دقیق محاسبه در پرونده شما به زمان قطعی شدن حکم و وضعیت ابلاغ اجراییه به شهرداری بستگی دارد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه از شهرداری
مطالبه خسارت تأخیر تادیه برای محکومبه شهرداری امکانپذیر بوده و به نرخ روز محاسبه میشود. درباره مبدأ محاسبه، برخی وکلا آن را از تاریخ تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه میدانند. در مقابل، نظر دیگر این است که مبدأ لزوماً تاریخ دادخواست اولیه نیست و معمولاً از زمان قطعی شدن دین و ابلاغ اجراییه محاسبه میشود. برای طرح این مطالبه میتوانید با استناد به مقررات تأخیر تادیه و آرای وحدت رویه مربوطه دادخواست جدید ثبت کنید.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
سلام و احترام
در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه امکانپذیر است. مبدا محاسبه لزوما تاریخ تقدیم دادخواست در سال ۱۳۹۲ نیست؛ معمولا از زمانی است که دین قطعی و قابل مطالبه شده و شرایط ماده ۵۲۲، از جمله مطالبه و امتناع از پرداخت، محقق شده باشد. با توجه به اینکه رای در سال ۱۳۹۷ قطعی و در سال ۱۳۹۸ اجراییه صادر شده، تعیین مبدا دقیق نیازمند بررسی متن دادنامه و وضعیت ابلاغ اجراییه است. میتوانید دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را با استناد به ماده ۵۲۲ و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مطرح کنید.
درود طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد . اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور ، حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند ، در صورت ثبوت تخلف ، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد ، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است .بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است و زمان محاسبه خسارت تاخیر پس از گذشت مهلت قانونی تعیین خواهد شد نه از زمان تقدیم دادخواست.
با سلام
با توجه به توضیحات، حکم شما در سال ۱۳۹۷ قطعی شده و در سال ۱۳۹۸ نیز اجراییه صادر شده اما مبدا آن لزوما تاریخ ثبت دادخواست اولیه در سال ۱۳۹۲ نیست.
در پرونده شما باید مبدا خسارت با توجه به تاریخ قطعیت حکم، تاریخ مطالبه و صدور و ابلاغ اجراییه و مقررات خاص مربوط به پرداخت محکومبه توسط شهرداری تعیین شود.
با توجه به اینکه اجراییه سال ۱۳۹۸ ظاهرا به شهرداری ابلاغ نشده، این موضوع در تعیین مبدا بسیار مهم است و نمیتوان بدون بررسی پرونده گفت خسارت حتما از سال ۱۳۹۲ یا حتی ۱۳۹۷ ویا ۱۳۹۸ محاسبه میشود .پس باید مستندات مربوطه و دادنامه قطعی بررسی گردد.
دادخواست با خواسته «مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه موضوع دادنامه قطعی شماره …از تاریخ استحقاق و مطالبه قانونی تا زمان پرداخت کامل، بر اساس شاخص بانک مرکزی، بهاضافه خسارات دادرسی» مطرح تنظیم و ارسال کنید و دادنامه قطعی، اجراییه سال ۱۳۹۸ و مدارک مربوط به مراجعات و مطالبه خود را ضمیمه کنید.
نکته آخر اینکه شهرداری موسسه عمومی غیر دولتی بوده و ارگان دولتی نیست.
موفق باشید
محاسبه خسارت طبق رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ سال ۱۴۰۳، بر مبنای تناسب تغییر شاخص و با فرمول قانونی انجام میشود و اجرای احکام میتواند مبلغ نهایی را تا زمان پرداخت محاسبه کند.
چون اجراییه سال ۱۳۹۸ نیز ظاهرا به شهرداری ابلاغ نشده است. بنابراین شهرداری احتمالا دفاع خواهد کرد که تا زمانی که اجراییه به آن ابلاغ نشده، شرایط مطالبه و امتناع از پرداخت محقق نشده است.
در مقابل، شما میتوانید استدلال کنید که دین شهرداری اساسا با حکم قطعی مستقر شده و مطالبه آن نیز سالها قبل، از طریق دادخواست سال ۱۳۹۲، انجام شده است و عدم ابلاغ اجراییه نباید موجب از بین رفتن حق شما نسبت به خسارت دورهای شود که شهرداری از پرداخت دین قطعی خودداری کرده است.
درود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست سال ۱۳۹۲ پذیرفته نمیشود، زیرا بهای روز در زمان کارشناسی دادگاه محاسبه شده است؛ بلکه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و پس از انقضای مهلت مقرر در «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها مصوب ۱۳۶۱» (مهلت بودجه سال بعد از قطعیت)، از زمان قطعیت حکم یا انقضای مهلت قانونی شهرداری قابل مطالبه است. دادخواست را با خواسته «مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه دادنامه قطعی شماره… از تاریخ قطعیت تا زمان اجرای کامل حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی به انضمام کلیه خسارات دادرسی» تنظیم فرمایید.
در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲ مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است مبدا محاسبه لزوما تاریخ دادخواست ۱۳۹۲ نیست و از زمان قطعی شدن دین و امتناع از پرداخت محاسبه میشود با توجه به رای قطعی سال ۹۷ و اجراییه سال ۹۸ تعیین دقیق مبدا نیاز به بررسی متن رای دارد پیشنهاد میشود با استناد به ماده ۵۲۲ و رای وحدت رویه ۸۵۰ دادخواست مطالبه خسارت را مطرح کنید
با سلام ،در این مورد به نظرم نمیشود خسارت تاخیر را به طور کلی از سال ۱۳۹۲ حساب کرد. چون آن زمان هنوز مبلغی که شهرداری باید بابت بهای ملک پرداخت کند مشخص و قطعی نشده بود و مبلغ محکومبه بعدا با رای دادگاه تعیین شده است.
نکته مهمتر این است که درباره شهرداریها قانون خاص وجود دارد. ملاک، سالی است که اجراییه حکم قطعی واقعا به شهرداری ابلاغ شده باشد. اگر شهرداری در همان سال اعتبار نداشته باشد، تا زمانی که مهلت قانونی پرداخت از بودجه سال بعد تمام نشده، اصولا خسارت تاخیر به این مدت تعلق نمیگیرد. اداره حقوقی قوه قضاییه هم همین نظر را اعلام کرده است.
بنابراین اینکه در سال ۱۳۹۸ اجراییه صادر شده ولی طبق گفته شما اصلا به شهرداری ابلاغ نشده، نکته بسیار مهمی است و نمیتوان صرف صدور اجراییه را مبدا خسارت دانست. اگر اجراییه امسال برای اولین بار به شهرداری ابلاغ شود، مهلت قانونی شهرداری نیز اصولا بر مبنای همین ابلاغ محاسبه میشود.
در نتیجه مطالبه خسارت از سال ۱۳۹۲ با این وضعیت بعید است پذیرفته شود. بعد از پایان مهلت قانونی شهرداری، اگر محکومبه همچنان پرداخت نشود، میتوانید خسارت تاخیر تادیه را با استناد به ماده ۵۲۲ مطالبه کنید. برای تعیین دقیق مبدا، حتما تاریخ واقعی ابلاغ اجراییه به شهرداری و مفاد رای قطعی سال ۱۳۹۷ باید بررسی شود.
شهرداری از تاریخ ابلاغ اجراییه ۱۸ ماه فرصت پرداخت دارد وچنانچه بودجه نداشته باشد طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها مصوب ۱۳۶۱» (مهلت بودجه سال بعد از قطعیت) تا زمان مقتضی وبا توجه به اینکه ابلاغیه به شهرداری ارسال نشده خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ ومدت زمان ۱۸ ماه به بعد قابل مطالبه میباشد
میتوانید خسارت تاخیر تادیه محکومبه را مطالبه کنید؛ اما از سال ۱۳۹۲، یعنی تاریخ دادخواست اولیه، معمولا قابل مطالبه نیست.
مبدا محتمل، زمانی است که مبلغ محکومبه قطعی و قابل مطالبه شده و شهرداری از پرداخت آن امتناع کرده است؛ در پرونده شما احتمالا از تاریخ قطعیت رای در سال ۱۳۹۷ یا تاریخ ابلاغ اجراییه/مطالبه مؤثر مورد بررسی قرار میگیرد.
میتوانید خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنید و مبدا محاسبه معمولا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه در سال ۱۳۹۲ است، پس دادخواست را در دادگاه حقوقی محل شهرداری ثبت کنید و دادنامه قطعی و اجراییه و محاسبه کارشناسی را ضمیمه نمایید.
ما جزئیات دادنامه را در اختیار نداریم ولی طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و ارازی مورد نیاز شهرداریها مصوبه ی ۱۳۷۰ قیمت باید به قیمت روز پرداخت شود اگر مستند دادنامه این قانون باشد دادگاه خسارت تاخیر تادیه صادر نمیکند و دعوی شما محکوم به رداست
بله میتوانید خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنید و محاسبه آن از تاریخ قطعیت رای یعنی سال ۱۳۹۷ آغاز میشود نه از تاریخ دادخواست اولیه بنابراین باید دادخواست جداگانهای برای مطالبه خسارت از تاریخ قطعیت تا زمان پرداخت تنظیم و تقدیم نمایید
بااحترام خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است اما مبدا آن لزوما سال ۱۳۹۲ نیست و با توجه به ابلاغ نشدن اجراییه سال ۱۳۹۸ باید تاریخ ابلاغ صحیح اجراییه و مهلت قانونی پرداخت بررسی شود
با سلام. خیر. این محاسبه و قیمت گذاری توسط کارشناسی و به قیمت روز انجام می گیرد. مستند قانونی آن بند ب ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت. مصوب ۱۳۵۸
البته تصرف ملک تشریفاتی دارد که اگر تشریفات آن رعایت نشده باشد قابل اعتراض و ابطال است. قبل از تملک نمی توانند تصرف کنند.
سلام و عرض ادب
بله امکانپذیر است، اما از سال ۱۳۹۲ خیر، چون مبلغ اصلی شما به قیمت روزمحاسبه شده است. خسارت تاخیر معمولا تنها از تاریخ قطعیت دادنامه (۱۳۹۷) یا پس از انقضای مهلت قانونی ۱۸ ماهه شهرداری (موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه) محاسبه میشود.
