لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شرکتی مرتکب کلاهبرداری شده و حکم قطعی کیفری علیه آن صادر شده است. دو سؤال مطرح است: الف) آیا خسارت تأخیر تأدیه و ضرر و زیان برای مدت کمتر از یک سال نیز به خواهان تعلق میگیرد؟ ب) مبنای محاسبهٔ این خسارت از تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
الف) بله، خسارت تأخیر تأدیه و ضرر و زیان به مدت کمتر از یک سال نیز تعلق میگیرد و هیچ حداقل زمانی برای استحقاق آن پیشبینی نشده است.
ب) مبنای محاسبهٔ خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی کیفری، تاریخ وقوع جرم (یعنی روزی که زیان به متضرر وارد شده) است، نه تاریخ تقدیم دادخواست. طبق قانون آیین دادرسی کیفری و رویهٔ قضایی، دادگاه کیفری در صدور حکم ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ورود خسارت را مبنا قرار میدهد. همچنین شاخص تورم بانک مرکزی برای محاسبهٔ خسارت تأخیر تأدیه اعمال میشود.
برای مطالبهٔ رسمی، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری رسیدگیکننده تقدیم کنید و مدارک مثبِت تاریخ وقوع جرم را ضمیمه نمایید.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
بنا بر رای وحدت رویه ۸۱۱ شرط یک سال برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه منتفی است و این خسارت برای مدت کمتر از یک سال نیز تعلق میگیرد. در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری مبنای محاسبه خسارت از تاریخ وقوع جرم و حدوث ضرر است زیرا از همان لحظه دارایی مالباخته کسر شده است. مطالبه خسارت از تاریخ وقوع بزه منطبق با اصول مسئولیت مدنی و رویه فعلی قضایی است که هدف آن جبران کامل کاهش ارزش پول ملی از زمان غصب مال است.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کلاهبرداری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۷۶۴ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
باسلام
بله. در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شرطی مبنی بر اینکه حتما باید یک سال از تاخیر گذشته باشد وجود ندارد. ملاک، تحقق شرایط ماده ۵۲۲ است؛ از جمله اینکه موضوع، دین از نوع وجه رایج باشد، طلبکار آن را مطالبه کرده باشد، مدیون متمکن بوده و از پرداخت امتناع کرده باشد و شاخص قیمتها تغییر کرده باشد.
بنابراین حتی اگر فاصله زمانی، مثلا شش ماه باشد، در صورت تحقق شرایط قانونی، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ نیز روش محاسبه را بر اساس تناسب تغییر شاخص سالانه اعلام کرده، اما این به معنای ضرورت گذشت یک سال نیست.
خسارت تاخیر تادیه محدود به تاخیر بیش از یک سال نیست؛ ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق شرایط قانونی از جمله وجه رایج بودن دین، مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع از پرداخت است و «حداقل یک سال» شرط قانونی آن نیست. در پرونده کلاهبرداری نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی ناشی از جرم قابل مطالبه است.
در خصوص مبدا محاسبه، اگر وجه مورد کلاهبرداری همان وجهی باشد که باید مسترد شود، مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی، خسارت تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲، از زمان وقوع جرم (بردن وجه) قابل محاسبه است، نه صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست؛ البته مطالبه طلب نیز باید احراز شود و طرح شکایت کیفری میتواند در این خصوص مصداق مطالبه باشد. بنابراین در فرض سؤال، میتوان اصل وجه، ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه آن را با رعایت شرایط قانونی مطالبه کرد.
خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال نیز قابل مطالبه است. مبدا محاسبه، تاریخ سررسید دین یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی است، نه تاریخ تقدیم دادخواست. برای دریافت آن، باید در دادخواست به صراحت مطالبه شود و دادگاه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی آن را محاسبه میکند. اثبات ضرر و زیان نیز با کارشناسی رسمی و ارائه مستندات امکانپذیر است. در نتیجه، برای هر دو بخش (تاخیر و ضرر) مبدا محاسبه، زمان وقوع خسارت یا سررسید دین است.
تایید میشود رای وحدت رویه ۸۱۱ شرط یک سال را برداشته و خسارت تاخیر تادیه حتی برای مدت کوتاه هم قابل دریافت است
در کلاهبرداری مبنای دقیق محاسبه تاریخ وقوع بزه و لحظه خروج مال از دارایی شاکی است چون ضرر از همان لحظه محقق شده است
هدف اصلی این رویکرد جبران واقعی کاهش ارزش پول و بازگشت وضع مالباخته به شرایط پیش از جرم است که کاملا با عدالت قضایی همخوانی دارد
الف) بله. برای مدت کمتر از یک سال نیز خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و حداقل یکسال بودن شرط قانونی نیست؛ البته سایر شرایط ماده ۵۲۲ باید وجود داشته باشد.
ب) در کلاهبرداری، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه میتواند تاریخ وقوع جرم باشد، نه صرفا تاریخ تقدیم دادخواست؛ البته احراز شرایط و میزان خسارت با دادگاه است.
الف) بله برای مدت کمتر از یک سال هم، در صورت تحقق شرایط ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و به تناسب مدت محاسبه میشود.
ب) مبدا اصولا تاریخ مطالبه است نه تاریخ وقوع جرم مگر در مواردی که قانون یا مبنای خاصی مبدا دیگری تعیین کرده باشد.
الف) بله. برای مدت کمتر از یک سال نیز خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و شرط «حداقل یک سال» وجود ندارد؛ ملاک، تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. 
ب) در کلاهبرداری، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر وجه مورد کلاهبرداری مطالبه شده باشد، مبدا محاسبه میتواند تاریخ وقوع جرم باشد و تا زمان پرداخت ادامه یابد؛ این نظریه صراحتا کلاهبرداری را مشمول دانسته است. 
اما اگر خسارت تاخیر را پس از صدور حکم قطعی کیفری و به عنوان محکومبه ناشی از مسئولیت خارج از قرارداد مطالبه میکنید، نظریه جدیدتر اداره حقوقی (۱۴۰۳) مبدا را تاریخ قطعیت و ابلاغ حکم میداند. 
بنابراین در پرونده شما، اگر دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از ختم رسیدگی کیفری مطرح شده باشد، استدلال برای محاسبه از تاریخ وقوع کلاهبرداری قویتر است؛ اگر بعد از قطعیت حکم اقدام میکنید، وضعیت متفاوت است.
خسارت تاخیر تادیه وجه رایج اصولا با تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قابل مطالبه است و «کمتر از یک سال بودن» فینفسه مانع نیست.
اگر حکم کیفری صرفا رد مال داده باشد، برای تعیین مبدا دقیق باید متن حکم و خواسته ضرر و زیان بررسی شود.
منعی ندارد ...به نظر زمان مطالبه مال که میتواند تاریخ شکایت هم در نظر گرفته شود و در بد ترین حالت زمان تقدیم دادخواست بهتر هست دادخواست رو به دادگاه کیفری تقدیم نمایید تا به عنوان ضرر زیان ناشی از جرم رسیدگی شود
کاربر گرامی در مورد سوال شما مبنا خسارت تاخیر طبیعی منتفی است چرا که در جرایم کلاهبرداری رد مال به نرخ روز و یا اگر عین باشد عین مال مورد توجه قرار میگیرد
بله، خسارت تاخیر تادیه و ضرر و زیان به مدت کمتر از یک سال نیز تعلق میگیرد و محدودیتی برای مطالبه ان وجود ندارد
از تاریخ وقوع جرم یعنی زمان ورود ضرر
هیچ حداقل زمانی برای خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیشبینی نشده است. مهم شاخص تورم بانک مرکزی است.
مبدا محاسبه این خسارت، تاریخ وقوع جرم است و از آن زمان تا زمان اجرای حکم محاسبه میشود.
بله خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال نیز قابل مطالبه است ومنعی برای ان وجودندارد. مبدا محاسبه، تاریخ سررسید دین یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی میباشد، نه تاریخ تقدیم دادخواست. برای دریافت آن، باید در دادخواست به صراحت مطالبه شود و دادگاه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی آن را محاسبه میکند. اثبات ضرر و زیان نیز با کارشناسی رسمی و ارائه مستندات امکانپذیر است. در نتیجه، برای هر دو بخش (تاخیر تادیه و ضرروزیان) مبدا محاسبه، زمان وقوع خسارت یا سررسید دین است.
خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال هم قابل مطالبه است. در امور کیفری در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت قانونی نداریم و بین محاکم هم اختلاف نظر وجود دارد. اما بهتر است شما از تاریخ وقوع جرم مطالبه خسارت کنید. در صورت طرح دعوای حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست ملاک قرار میگیرد. مگر پیش از تقدیم دادخواست با ارسال اظهارنامه حقوق خود را مطالبه کرده باشید.
بله امکان مطالبه خسارت کمتر از یکسال ممکن است و مبنای خسارت تاخیر از زمان مطالبه است
خسارت تاخیر تادیه برای کمتر از یکسال هم قابل مطالبه است
مبدا هم اصولا تاریخ مطالبه است نه تاریخ وقوع جرم یا تقدیم دادخواست
بله در فرض سوال مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مدت کمتر از یک سال نیز امکان پذیر است و تاریخ شروع محاسبه نیز تاریخ وقوع جرم می باشد که البته باید دادخواست متناسب با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم شده و مطالبه این خسارات از تاریخ وقوع جرم مطرح و به دادگاه ارائه گردد .
به کمتر از یکسال هم خسارت تعلق میگیرد واز تاریخ وقوع جرم ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه میباشد
بله خسارت تاخیر تادیه حتی برای کمتر از یک سال هم قابل مطالبه است
کلیه خسارات از تاریخ وقوع جرم قابل مطالبه می باشد.
محاسبه ی تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی صورت میگیرد حتی اگر کمتر از یک سال باشد مبدا محاسبه هم تاریخ واریز پول به حساب شرکت است
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
