لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
پرداخت غرامات به نرخ روز با پرداخت خسارات به نرخ روز تفاوت دارد
آیا پرداخت غرامات به معنی کارشناسی قیمت زمین توسط کارشناس
یا به معنای پرداخت خسارات براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی
زمین مستحق الغیر
درود بر شما،
منظور از غرامت تمام آن هزینه هایی است که بر شما به واسطه این معامله وارد شده است و محکوم علیه میبایست علاوه بر ثمن معامله آن ها را نیز به شما پرداخت نماید
چنانچه مال مستحق اللغیر در آید ، مستحق ثمن پرداختی و غرامات وارده از بابت کاهش ارزش پول مطابق نظر کارشناس خواهید بودو غرامات و خسارات به یک معناست .
باسلام
هر دو در یک مفهوم بوده با طرح دعوا قابل دفاع است.
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳، منظور از غرامات، محاسبه ارزش ثمن معامله در زمان پرداخت است که بر طبق شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و حکم داده می شود
در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید قمن پرداختی شما طبق نظر کارشناس ارزیابی و همجچنین خسارت به شما مسترد خواهد شد
غرامت و خسارت هردو ب یک معناست لیکن چون ملک مذکور مستحق للغیر در آمده(زمین متعلق ب شخص دیگری غیر از ناقل هست)ثمن معامله و غرامت(با بررسی و نظر کارشناس)ب شما داده خواهد شد
سلام براساس نظر کارشناس است و قاضی به نرخ بانک مرکزی کاری ندارد
درود
در صورت مستحقللغیر بودن مبیع، شما هم مستحق ثمن معامله و هم مستحق غرامات و خسارات وارده خواهید بود.
با سلام
چنانچه مال مستحق للغیر در آید ، متحق ثمن پرداختی و غرامات وارده از بابت کاهش ارزش پول وفق نظر کارشناس خواهید شد .
درود بر شما، عرفا به یک معنا در نظر گرفته میشوند، لذا در مستحقللغیر بودن مبیع، شما هم مستحق ثمن معامله و هم مستحق غرامات و خسارات وارده خواهید بود.
در مستحق للغیر درآمدن مبیع شما ثمن پرداختی بابت مبیع را بر اساس ارزیابی و نظریه کارشناس در یا فت خواهید نمود
با درود
متن رای را باید دید، غرامات و خسارات عرفا در یک معنا گرفته میشوند.
درود
در مستحق الغیر در آمدن مبیع شما مستحق ثمن معامله و غرامت می باشید.
با سلام دوست عزیز مطابق صورت مذاکرات هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات، ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی.
همچنین غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود نظیر مخارج دلالی و باربری وتعمیرات و امثال آن وشامل افزایش قیمت ملک نمیگردد. درخصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده به خریدار ابراز می شود علاوه بر آن که موضوع متنازع فیه عقد بیع است وعقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است، اصولا خسارات موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادر سی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(خسارات های دادرسی و.... )، فقط در محدوده همان مواردی که در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد، غرامت مورد نظر ماده ۳۹۱ قانون مدنی نیست. با تشکر و احترام - صلاح الدین عالمی
