حقوقی یا کیفری بودن اقدام مالک بابت ارسال اظهارنامه امانی بودن ملک

الف) وقتی مالک به فردی اذن در انتفاع از ملک خویش را میدهد، ید متصرف امانی خواهد بود لکن از لحظه ای که مالک، رفع تصرف و تخلیه و استرداد ملک را درخواست کند؛ در صورت استنکاف متصرف، ید وی ضمانی شده و موضوع، حسب مورد میتواند هم ماهیت حقوقی و هم کیفری داشته باشد.

ب) درخصوص نحوه دفاع؛
در این پرونده که آدرس ملک فرضی مورد شکایت با ملکی که اسناد مالکیت آن به دادگاه و کارشناس ارائه شده و متشاکی در آن متصرف است، متفاوت میباشد؛ وفق توضیحات شما، هیچ نیازی به دفاع ماهوی در خصوص امانی یا غیرامانی سپردن ملک به متشاکی و غیره نیست و صرفا با یک دفاع شکلی قوی وفق نصوص مواد ق.آ.د.م و ق.آ.د.ک، این پرونده براحتی مختومه خواهد شد:

۱) در صورتی که دعوایی حقوقی با همین موضوع با همین کیفیت آدرس دهی، از سمت خواهان اقامه شود؛ دعوای مطروحه قطعا وفق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، با طرح (ایراد عدم توجه دعوا به خوانده) ای که هیچ تصرفی در ملک فرضی مورد ادعای خواهان به آدرس اعلامی ندارد، در اولین جلسه دادرسی براحتی قابل رد است.

۲) و فی الحال که طرح دعوای کیفری شده است نیز، اولا لازم بود که پاسخ اظهارنامه را داده و بطور شفاف در آن، درخصوص عدم تصرف خود در آدرس اعلام شده توضیح مبسوط میدادید و در دادگاه نیز لازم بود مجدد بطور شفاف برای قاضی تشریح میشد که چون ارائه سند مالکیت شاکی بر ملک مورد شکایت در دعوای تصرف عدوانی، از ارکان شکایت و مقدمه پذیرش دعوا و ورود به رسیدگی است لکن سند مالکیت ارائه شده توسط شاکی با توجه به آدرسی که در آن قید شده است؛ مربوط به ملکی که وفق شکواییه، موضوع طرح شکایت قرار گرفته است، نمیباشد، ابتدائا میبایست شاکی محترم، سند مالکیت ملکی را که به جرم تصرف در آن از اینجانب شکایت نموده است را به دادگاه محترم ارائه دهد تا شکواییه او از لحاظ شکلی پذیرفته شده و سپس قابل رسیدگی ماهوی باشد که چنین امری تاکنون تحقق پیدا نکرده لذا اساسا ورود دادگاه به بررسی ماهوی موضوع شکایت بدون احراز مقدماتی مالکیت شاکی بر ملک مورد تنازع، فاقد وجاهت قانونی است.

**** وفق لایحه ای کتبی روی این موضوع تاکید کرده و کوتاه نیایید تا قاضی حسب مقررات قانونی و شکلی، ملزم شود که شاکی را الزام به تحویل سندمالکیت همان آدرسی که موضوع طرح شکواییه است، بنماید.

**** درصورتی که سندی دال بر مالکیت شاکی بر عین همان آدرس موجود نباشد، چون رکن اول طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری، اثبات مالکیت شاکی است، دادگاه کیفری اصلا مجوز قانونی برای ورود به ماهیت این دعوا را نداشته و ندارد که بخواهد قرار کارشناسی بدهد و لذا کارشناسی انجام شده نیز بلاثر شده و قاضی ملزم است شکواییه را رد و قرار منع تعقیب صادر کند.

**** لذا درصورتی که اطمینان داشته باشید که شاکی مدرک یا سندی دال بر مالکیت بلامعارض خویش بر ملک اعلام شده در شکواییه ندارد؛ تاکید و اصرار کتبی و شفاهی بر تحویل سندمالکیت شاکی بر ملکی که آدرس آن را در شکواییه قید کرده است، کلید حل پرونده و کسب برائت شماست.

۳) از طرف دیگر درخصوص کارشناسی نیز طرح ایراد شکلی باعث رد شدن و بلااثر شدن آنست به این دلیل که موضوع کارشناسی انجام شده با دستور صادره از جانب دادگاه متفاوت است چرا که اگرچه ملکی که متشاکی در آن متصرف است، متعلق به شاکی است و کارشناس نیز این امر را از تطبیق آدرس محل سکونت متشاکی با سند مالکیت ارایه شده توسط شاکی، احراز نموده است لکن شاکی برای تصرف در این ملک که اسناد مالکیت آن را ارائه داده است، از متشاکی هیچ شکایتی نکرده بلکه موضوع شکواییه، تصرف متشاکی در ملک x است و لذا تصرف متشاکی در سایر املاک متعلق به خودش یا شاکی، اصلا موضوع شکایت و خواسته شاکی از دادگاه نبوده است و لذا رسیدگی به آن و صدور حکم درخصوص آن نیز، خارج از صلاحیت دادگاه و کارشناس است چرا که وفق ماده ۲ قانون آ.د.م؛ دادگاه نمیتواند قبل از اینکه رسیدگی به امری از او خواسته شود، خارج از خواسته خواهان یا شاکی عمل کرده و اقدام به رسیدگی و صدور رای کند و لذا بر همین اساس نیز، نظریه کارشناسی مخدوش و بلااثر است چرا که میبایست صرفا از تصرفات احتمالی موجود در ملک x که موضوع شکواییه است، کارشناسی انجام میشده است.

**** تاکید میکنم چون کلید حل این پرونده، تقدیم یک لایحه دفاعیه قوی شکلی است که علیرغم سادگی، دارای جزییات خاصی برای مستندسازی لایحه به مواد و نصوص قانونی در جهت مختومه سازی پرونده بطور شکلی است، حتما و لزوما جهت تدوین متن آن از وکیل کمک بگیرید.