موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تکلیف اثبات دعوا در پروندههای مطالبه وجه و محدودیتهای کارشناسی تکمیلی چیست؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۰ پاسخ ثبت شده
خواهان پروندهای در دعوای مطالبه وجه علیه مسئول یک صندوق وام غیرمجاز با پرونده کثیرالشاکی هستم. خوانده در مرحله کارشناسی بدوی هیچ مستنداتی ارائه نداد و صرفاً ادعا کرد که من واسط بین اعضا و او بودهام و استحقاق دریافت مبالغ را نداشتهام. اکنون خوانده درخواست کارشناسی تکمیلی داده، چندین فیش بانکی ارائه کرده و از قاضی خواسته کارشناس ورودی حساب من را با خروجی حساب وی مطابقت دهد و در صورت تشابه، مبالغ را از طلب من کسر کند. این درخواست در واقع بار اثبات را بر عهده کارشناس گذاشته، نه خوانده. ضمناً ممکن است برخی واریزهای به حساب من هیچ ارتباطی با صندوق وام نداشته باشد. برخی افراد که خوانده به آنها اشاره کرده واقعاً پول خود را به من دادهاند و از من طلبکارند، اما این افراد اصحاب دعوی نیستند. راهکار دفاع چیست و آیا درخواست کارشناسی تکمیلی با این شکل قانوناً صحیح است؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
بار اثبات ادعا با خود مدعی است و کارشناس نباید برای طرف دعوا دلیلتراشی کند؛ با این حال ارجاع به کارشناسی تکمیلی در اختیار دادگاه است و شما باید با ارائه اسناد و شفافسازی حسابها نزد کارشناس از حق خود دفاع یا کتباً اعتراض کنید.
این چارچوب کلی رسیدگی کارشناسی است و وضعیت شما به نظر دادگاه درباره پذیرش درخواست تکمیلی و نحوه تفکیک واریزیهای ثالث بستگی دارد.
آسیه فتاحی امیردهیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۸
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
محدودیتهای کارشناسی و نحوه دفاع خواهان
بار اثبات ادعای پرداخت یا واسطهگری کاملاً بر عهده خوانده است و کارشناس صرفاً اظهارنظر فنی میکند، نه تحصیل دلیل برای مدعی. شما میتوانید به این نحو از کارشناسی تکمیلی که تجسس در حسابهای متفرقه است اعتراض کنید. اگر دادگاه ارجاع به کارشناسی تکمیلی را بپذیرد، باید حتماً در جلسه کارشناسی شرکت کرده و مدارک مربوط به مراودات مالی اشخاص ثالث را ارائه دهید تا مبالغ غیرمرتبط از طلب شما کسر نشود. در نهایت نیز تصمیمگیری درباره پذیرش نظریه کارشناس و صدور رأی با قاضی پرونده است.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
موضع قانونی شما کاملا محکم است. درخواست خوانده برای تطبیق حسابها توسط کارشناس، مصداق «تحصیل دلیل» ممنوع است. کارشناس فقط مدارک موجود را بررسی میکند، نه اینکه برای خوانده دلیلیابی کند. اثبات ادعای واسطهگری یا پرداخت، کاملا بر عهده خود خوانده است.
با این درخواست قاطعانه مخالفت کنید. اما اگر دادگاه اصرار کرد و قرار کارشناسی صادر نمود، حتما در جلسه کارشناسی کتبا اعتراض کنید که بررسی حسابهای شخصی و واریزی اشخاص ثالث، ارتباطی به پرونده ندارد و خارج از موضوع دعواست. این اعتراض، بعدا برای رد نظریه کارشناسی احتمالی به کارتان میآید.
بله میتوانید به کارشناسی تکمیلی اعتراض کنید ولی صرف اینکه خوانده درخواست کارشناسی داده به معنی پذیرش درخواست او نیست
نکته اصلی این است که کارشناس باید موضوع فنی مشخصی را بررسی کند نه اینکه به جای خوانده رابطه حقوقی پرداختها و بدهیها را اثبات کند
طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر این است که کسی که ادعایی مطرح میکند باید آن را اثبات کند
دفاع شما این باشد که
خوانده باید مشخص کند هر فیش بانکی مربوط به کدام معامله یا تعهد و بابت کدام دین بوده است
صرف شباهت مبلغ واریزی به حساب شما با مبلغ خروجی حساب خوانده دلیل ارتباط آن دو پرداخت نیست
کارشناس نمیتواند بدون دلیل حقوقی و مستند پرداختها را به صندوق منتسب و از طلب شما کسر کند
پرداختهای اشخاص ثالث نیز تا زمانی که رابطه حقوقی آنها با شما و موضوع پرونده ثابت نشده نباید در محاسبه طلب شما منظور شود
درخواست کارشناسی تکمیلی زمانی قابل پذیرش است که برای رفع ابهام یا تکمیل بررسی قبلی لازم باشد و دادگاه طبق ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند موضوع را برای تکمیل کارشناسی ارجاع دهد
پس بهترین دفاع این است که با کارشناسی مخالفت مطلق نکنید بلکه **حدود کارشناسی را محدود کنید** و بخواهید کارشناس فقط پرداختهایی را بررسی کند که خوانده با دلیل معتبر ارتباط آنها را با موضوع دعوا ثابت کرده است
این دفاع از نظر حقوقی خیلی قویتر از این است که صرفا بگویید کارشناسی تکمیلی ممنوع است
درود بر شما؛
در دعوای مطالبه وجه، بار اثبات پرداخت، تهاتر، ایفای تعهد یا وجود سبب قانونی برای کسر مطالبه، بر عهده خوانده است و کارشناس صرفا مجاز به بررسی امور فنی در حدود ادله موجود است، نه جمعآوری دلیل یا اثبات ادعای یکی از طرفین. صرف تطبیق گردش حسابها، بدون احراز منشا و سبب حقوقی هر پرداخت، نمیتواند موجب کسر از خواسته شود؛ بهویژه اگر اشخاص ثالث، طرف دعوا نباشند. مستندات: مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۵۷، ۲۵۸ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی. در صورت خروج موضوع کارشناسی از حدود قرار یا تبدیل آن به وسیله اثبات دعوا، میتوان به قرار کارشناسی و نظریه کارشناس اعتراض مستدل کرد. پرسش تعیینکننده این است که آیا خوانده برای هر یک از فیشهای بانکی، دلیل مستقل بر ارتباط آن با دین موضوع دعوا و قصد پرداخت همان تعهد ارائه کرده است یا صرفا به تشابه مبالغ و تاریخها استناد میکند؟ این موضوع میتواند نتیجه دعوا را تغییر دهد.
با سلام و احترام. شما باید با درخواست کارشناسی تکمیلی مخالفت کنید و استدلال نمایید که کارشناسی باید در راستای رفع ابهامات نظر قبلی باشد، نه آغاز یک مسیر تحقیقاتی جدید برای رصد حسابهای بانکی. به قاضی یادآور شوید که بار اثبات بر عهده خوانده است و صرف «تشابه مبالغ و تاریخها» در تراکنشهای بانکی، دلیل قانونی برای اثبات واسطگی یا کسر طلب نیست، زیرا بسیاری از واریزها مربوط به روابط شخصی شما با اشخاص ثالث است که اصحاب دعوا نیستند. در نهایت تاکید کنید که تطبیق کورکورانه ورودی و خروجی حسابها، باعث تلاقی تراکنشهای شخصی با تجاری شده و منجر به تضییع حق شما میگردد؛ لذا هرگونه کسر مبلغ تنها باید بر اساس اسناد کتبی صریح و تاییدشده باشد، نه حدس و گمان کارشناس.
میتونی به کارشناسی تکمیلی اعتراض کنی ولی صرف درخواست خوانده به معنی پذیرش نیست نکته کلیدی اینه که کارشناس باید موضوع فنی رو بررسی کنه نه اینکه رابطه حقوقی بدهیها رو اثبات کنه طبق مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی اثبات ادعا با مدعیعلیه است پس بهترین دفاع اینه که بگی خوانده باید مشخص کنه هر فیش بانکی مربوط به کدوم معامله یا تعهد بوده صرف شباهت مبلغ دلیل ارتباط نیست کارشناس نمیتونه بیدلیل پرداختها رو به صندوق منتسب کنه و پرداخت اشخاص ثالث هم تا وقتی رابطه حقوقیش ثابت نشده نباید لحاظ بشه پس مخالفت مطلق نکن بلکه حدود کارشناسی رو محدود کن و بخواه فقط پرداختهایی بررسی بشه که خوانده با دلیل معتبر ارتباطش با دعوا رو ثابت کرده
باسلام؛ در دعوای مطالبه وجه، اثبات پرداخت، تهاتر، ایفای تعهد یا وجود سبب قانونی برای کسر مبلغ بر عهده خوانده است.
کارشناس صرفا باید امور فنی را در حدود ادله موجود بررسی کند و نمیتواند جایگزین طرفین در ارائه دلیل شود. صرف تطبیق گردش حسابها، بدون احراز منشا و سبب حقوقی پرداختها، لزوما موجب کسر از خواسته نیست.
در صورت خروج کارشناس از حدود قرار یا تبدیل کارشناسی به وسیله اثبات ادعا، میتوان به قرار کارشناسی و نظریه کارشناس اعتراض مستدل کرد.
نکته مهم این است که آیا خوانده برای هر فیش بانکی، دلیل مستقلی بر ارتباط آن با دین موضوع دعوا ارائه کرده یا صرفا به شباهت مبالغ و تاریخها استناد میکند.
با سلام
خوانده در تجدیدنظر درخواست کارشناسی تکمیلی داده تا ورودی حساب شما با خروجی حساب او تطبیق داده شود. این خلاف ماده ۱۹۷ آ.د.م است — بار اثبات بر عهده خوانده است نه کارشناس. باید لایحه اعتراضی با محدودسازی موضوع کارشناسی و ارائه مستندات جداگانه برای واریزهای غیرمرتبط تنظیم شود.
بااحترام درخواست کارشناسی تکمیلی اصولا ممکن است اما کارشناس نباید جای خوانده دلیلسازی کند خوانده باید ثابت کند هر واریزی مربوط به صندوق بوده و قابل کسر از طلب شماست صرف شباهت مبلغ یا تطبیق ورود و خروج حساب دلیل کافی نیست
در لایحه تاکید کنید که حساب شما تراکنشهای مستقل داشته و خوانده در کارشناسی اولیه مستندی ارائه نکرده است و هر فیش باید منشا و ارتباطش با موضوع پرونده جداگانه اثبات شود
بنابراین با کارشناسی مخالفت مطلق نکنید بلکه بخواهید موضوع کارشناسی فقط بررسی فنی اسناد مرتبط و مشخص باشد نه کشف بدهی از روی گردش حساب شما
سلام و درود بار اثبات با خوانده است، نه کارشناس. کارشناس فقط مسائل فنی را بررسی میکند و نمیتواند برای خوانده دلیل جمعآوری کند. صرف تطبیق واریزیهای حسابها، بدون اثبات منشا و ارتباط آنها با دعوا، موجب کسر طلب شما نیست. همچنین پرداختهای مربوط به اشخاص ثالث، تا زمانی که ارتباط حقوقی آنها با پرونده ثابت نشود، اثری در دعوای شما ندارد.
سلام و احترام
به طور کلی وقتی دادگاه موضوع اختلاف حساب و بررسی مسائل مالی را به کارشناس ارجاع میکند در واقع کارشناس باید تمام حسابها و واریزی ها و ورود و خروج مبالغ را بررسی کند و معمولا خود کارشناس جلسه ای با حضور طرفین برگزار میکند و تمام ادله از جمله فیش های واریزی و ... را دریافت و تطابق و بررسی میکند ، شما باید تمام این موارد را برای کارشناس توضیح داده و موضوع را کاملا شفاف و روشن نمایید چون نظریه کارشناس در این موارد برای دادگاه وحکم صادره بسیار تعیین کننده خواهد بود . حتما از کارشناس درخواست جلسه حضوری کنید و مسایل را برای ایشان بازگو کنید
با سلام
بهطور کلی، کارشناس جایگزین وظیفه اثبات ادعا توسط خوانده نیست. خوانده باید ابتدا ادعای خود را با دلایل کافی مطرح کند و سپس در صورت لزوم از کارشناسی برای بررسی همان ادله استفاده شود.
همچنین، صرف تطبیق گردش حسابها لزوما اثباتکننده ارتباط همه واریزیها با موضوع دعوا نیست؛ بهویژه اگر بخشی از تراکنشها مربوط به اشخاص یا معاملات خارج از پرونده باشد.
در چنین پروندههایی، بهترین دفاع معمولا تاکید بر بار اثبات دعوا، محدود بودن موضوع کارشناسی و بیارتباط بودن تراکنشهای خارج از موضوع پرونده است.
درود
در این پرونده، درخواست کارشناسی تکمیلی از سوی خوانده، هرچند از نظر شکلی قابل طرح است، اما از حیث محتوایی با هدف جابجایی بار اثبات از دوش خود به دوش کارشناس، با اصول حقوقی سازگاری ندارد. خوانده نمیتواند با این روش، تکلیف قانونی خود برای اثبات ادعا را به کارشناس منتقل کند.
با سلام درخواست خوانده برای تطبیق حسابها جهت اثبات ادعای خود فاقد وجاهت قانونی است زیرا طبق ماده ۲۷۱ آیین دادرسی مدنی بار اثبات هر ادعایی بر عهده مدعی است و کارشناس وظیفه یافتن مستندات برای او را ندارد و شما باید با لایحه ای بر عدم ارتباط واریزهای شخصی با موضوع پرونده و همچنین تاکید بر اینکه این درخواست صرفا جهت اطاله دادرسی و انتقال بار اثبات به کارشناس است، مخالفت نمایید.
با سلام کاربر گرامی
این درخواست خوانده در راستای تکمیل نظریه کارشناسی نسبتا صحیح میباشد اما بار اثبات با توجه به اینکه شما خواهان پرونده هستید و نظر شما در واقع خلاف اصل میباشد اثبات ادعا بر عهده شما است
میتوانید اسامی هر کدام از افرادی که در برگه کارشناسی از حساب آنها به حساب شما واریز شده است شما آنها را به عنوان جلب ثالث وارد دعوا نمایید
درود؛ درخواست کارشناسی تکمیلی فینفسه ممکن است، اما کارشناس نمیتواند جایگزین ادله و اثبات ادعای خوانده شود. خوانده باید ارتباط هر فیش با موضوع دعوا و منشا بدهی را اثبات کند؛ صرف تشابه واریزها کافی نیست. نسبت به وجوه نامرتبط، ایراد تفکیک منشا پرداختها و خروج آنها از محاسبات را مطرح کنید. مستند به قانون آیین دادرسی مدنی.
مدارک را به کارشناس دهید قاضی باتوجه به شرایط و قرائن موجود رای می دهد
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام درخواست کارشناسی تکمیلی از سوی خوانده نباید موجب انتقال بار اثبات دعوا به کارشناس شود چون اثبات ادعا بر عهده مدعی است. در لایحه اعتراض نمایید که موضوع کارشناسی صرفا در حدود موارد لازم باشد و واریزهای غیرمرتبط نیز با ارائه مستندات جداگانه بررسی شود.
بر اساس قانون بار اثبات دعوی بر عهده خوانده است و اینکه اگر اطهار نطر کارشناس در حدود صلاحیت و خارج از موضوع قرار کارشناسی باشد فاقد اثر بوده و می تونه مورد اعتراص قرار گیرد . وجوه پرداخت شده باید اثبات شود که در خصوص همین موصوع پرداخت شده
