توقف عملیات اجرایی حکم صادره بر اساس رسید بانکی یا سند عادی چگونه ممکن است؟

پرسیده شده

۱ روز پیش

۵ پاسخ ۳۳

آیا رأی یا نظریه مشورتی وجود دارد در خصوص توقف عملیات اجرایی رسید بانکی واریزی یا سند عادی که حکم آن توسط دادگاه صادر شده است؟

ادامهٔ متن پرسش مشاهدهٔ ۵ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

توقف عملیات اجرایی حکم قطعی دادگاه، حتی اگر مستند آن رسید بانکی یا سند عادی باشد، از طریق مکانیسم‌های محدودی امکان‌پذیر است.

طبق قانون اجرای احکام مدنی، پس از قطعیت حکم، اجرا متوقف نمی‌شود مگر در موارد خاص؛ از جمله: صدور دستور توقف از سوی دادگاه تجدیدنظر در صورت طرح اعاده دادرسی، ایراد به نحوه اجرا از طریق شکایت اجرایی، یا اثبات ایفای دین (پرداخت قبلی). اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعدد تأکید کرده که صرف عادی بودن سند مستند حکم، دلیل توقف اجرا نیست و مرحله رسیدگی به اعتبار سند در دادرسی بوده است.

اگر محکوم‌علیه مدعی است دین را قبلاً پرداخته یا سند جعلی است، باید از طریق دعوای اعاده دادرسی یا طرح دعوای جداگانه اقدام کند و همزمان درخواست توقف موقت اجرا را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ادامهٔ پاسخ خودکار

۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

محمد باقری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

(۱۹) دیدگاه

۱ روز پیش

اجرای رای قطعی رسید بانکی واریزی یا سند عادی در خصوص امکان توقف ،تابع عمومات توقف عملیات اجرایی می باشد و در صورت حاصل شدن شرایط قانونی، می توانید درخواست توقف عملیات اجرایی و حتی ابطال اجراییه را مطرح نمایید
اگرچه سوال شما دارای ابهاماتی هست که نیاز به توضیح بیشتر از طرف شما دارد

گفتگو با وکلای آنلاین ۴۱ وکیل آنلاین

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۹۵۰,۰۰۰ تومان

۷۹۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۷,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۸۰,۰۰۰ تومان

۶۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۹۵۰,۰۰۰ تومان

۷۹۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۸۰,۰۰۰ تومان

۶۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۷۸۰,۰۰۰ تومان

۶۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۳۰,۰۰۰ تومان

۶۸۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

آنلاین

خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده شرکت و کسب‌وکار مالکیت فکری

شروع قیمت از

۵۳۰,۰۰۰ تومان

۴۴۰,۰۰۰ تومان

اجرای احکام کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده ملکی و املاک کیفری و جرایم بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۵۴۰,۰۰۰ تومان

۴۴۹,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

کیفری و جرایم ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۴۷۰,۰۰۰ تومان

۳۸۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل اجرای احکام صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۸۳۸ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

حسن اکبرتبار کامی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

(۵) دیدگاه

۲۱ ساعت پیش

چنانچه رسید بانکی یا سند عادی مورد استناد، مربوط به اصحاب همان پرونده باشد، امکان بررسی و ارزیابی آن در مرحله اجرای حکم، حسب مورد توسط اجرای احکام و قاضی صادرکننده رای وجود دارد؛ مشروط بر اینکه موضوع آن اسناد قبلا در رسیدگی و دادنامه مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار نگرفته باشد. اما اگر پرداخت توسط شخص ثالث انجام شده یا سند مربوط به تعهدی مستقل باشد و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته باشد، حسب مورد امکان طرح دعوای مستقل و درخواست آثار قانونی آن وجود خواهد داشت. تعیین راهکار دقیق، منوط به بررسی دادنامه، مفاد اجرائیه و اسناد پرداختی است و مشورت با وکیل توصیه می‌گردد ...

مصطفی فودازی

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

(۳) دیدگاه

۱۲ ساعت پیش

بله؛ مبنای قانونی برای توقف عملیات اجرایی در صورت ارائه رسید بانکی یا سند عادی دال بر پرداخت وجود دارد، اما صرف ارائه سند عادی معمولا موجب توقف خودکار اجرا نمی‌شود.
مهم‌ترین مستند، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی است؛ توقف اجرا اصولا نیازمند دستور مرجع قضایی صالح است. همچنین مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ در اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی کاربرد دارند و لزوما ناظر به این فرض نیستند.

سارا جوربنیان

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

(۱) دیدگاه

۲۲ ساعت پیش

عادی بودن سند یا رسید بانکی مانع از صدور دستور توقف عملیات اجرایی نیست.

معصومه محرمخانی

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۱ روز پیش

اعتراض ب عملیات اجرایی و توقف عملیات اجراییه و در نهایت ابطال عملیات اجرایی طرح نمایید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.