لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
من به پرداخت مهریه محکوم شدهام و قسط اول آن را ندارم بپردازم. از طرف دیگر، همسرم به استرداد طلاجات محکوم شده است. آیا همسرم میتواند از تحویل طلاجات امتناع کند و آن را با مهریه تهاتر کند؟ چگونه میتوانم جلوی این اقدام را بگیرم یا درخواست کنم طلاجات بهجای قسط اول مهریه محاسبه شود؟ رویه قانونی این درخواست به چه شکل است؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
تهاتر دو محکومیت مالی زمانی ممکن است که هر دو دین از یک جنس باشند؛ چون مهریه وجه نقد است و طلاجات عین معین، تهاتر قهری بین آنها جاری نمیشود. بنابراین همسرتان نمیتواند بهصورت خودکار از تحویل طلا امتناع کند.
بر اساس قانون مدنی، تهاتر در دیون همجنس تحقق مییابد و اگر طرفین توافق نکنند، دادگاه نمیتواند دو محکومیت ناهمجنس را خودبهخود تهاتر کند.
عملیترین مسیر این است که با همسرتان توافق کنید طلاجات را در قبال قسط اول مهریه به شما واگذار کند و این توافق را در دفترخانه یا دادگاه ثبت کنید. اگر توافق حاصل نشد، میتوانید از واحد اجرای احکام بخواهید حکم استرداد طلاجات را اجرا کند؛ طلاها توقیف و به شما تحویل داده میشوند و همزمان اجرای حکم مهریه علیه شما نیز جریان دارد.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اگر زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و در مقابل، زوجه نیز به استرداد طلاجات محکوم شده باشد، صرف وجود دو حکم به این معنا نیست که زوجه بتواند یکطرفه طلاها را تحویل ندهد و ارزش آن را از مهریه کسر کند.
از نظر حقوقی، تهاتر قهری شرایط خاص خود را دارد؛ طبق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ قانون مدنی، دو طرف باید در مقابل یکدیگر مدیون باشند و موضوع دو دین نیز برای تهاتر قهری شرایط قانونی لازم را داشته باشد. بنابراین وقتی یک تعهد، استرداد عین طلا و دیگری پرداخت مهریه، مثلا سکه است، نمیتوان صرفا با استناد به عنوان «تهاتر» گفت خودبهخود قسط مهریه ساقط شده است.
اما راه عملی و مطمئن، توافق طرفین در مرحله اجراست. یعنی زوج و زوجه میتوانند بر ارزش ریالی طلاجات توافق کنند و توافق کنند که همان مبلغ بابت بخشی از محکومیت مهریه محاسبه شود؛ سپس این توافق در اجرای احکام ثبت شود و زوج نسبت به همان میزان از دین مهریه، تسویه و ابراء شود.
مثلا اگر ارزش طلاجات با توافق طرفین ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شود، میتوانند توافق کنند که این مبلغ از محکومیت مهریه کسر و در پرونده اجرا ثبت شود. اینکه این مبلغ دقیقا بابت قسط اول محسوب شود یا از اقساط بعدی کسر گردد نیز بهتر است صراحتا در توافق و صورتجلسه اجرای احکام تعیین شود.
بنابراین اگر زوج قصد دارد طلاها حتما تحویل شود، میتواند در اجرای احکام پرونده استرداد طلاجات پیگیر اجرای حکم باشد و در مقابل، اگر خودش مایل به این شیوه تسویه است، میتواند پیشنهاد توافق و کسر ارزش طلاها از مهریه را مطرح کند. اگر توافقی صورت نگیرد، زوجه اصولا نمیتواند صرفا با ادعای وجود طلب مهریه، اجرای حکم استرداد طلاجات را یکطرفه متوقف کند
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل مهریه صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۰۹۸ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
اگر زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و زوجه هم به استرداد طلاجات محکوم شده باشه صرف وجود دو حکم به این معنا نیست که زوجه بتونه یکطرفه طلاها رو تحویل نده و ارزشش رو از مهریه کسر کنه
از نظر حقوقی تهاتر قهری شرایط خاص خودش رو داره طبق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ قانون مدنی دو طرف باید در مقابل یکدیگر مدیون باشن و موضوع دو دین هم برای تهاتر قهری شرایط قانونی لازم رو داشته باشه
بنابراین وقتی یک تعهد استرداد عین طلا و دیگری پرداخت مهریه مثلا سکه هست نمیشه صرفا با استناد به عنوان تهاتر گفت خودبهخود قسمتی از مهریه ساقط شده
اما راه عملی و مطمئن توافق طرفین در مرحله اجراست یعنی زوج و زوجه میتونن بر ارزش ریالی طلاجات توافق کنن و توافق کنن که همون مبلغ بابت بخشی از محکومیت مهریه محاسبه بشه
سپس این توافق در اجرای احکام ثبت بشه و زوج نسبت به همون میزان از دین مهریه تسویه و ابراء بشه
مثلا اگر ارزش طلاجات با توافق طرفین ۱۰۰ میلیون تومان تعیین بشه میتونن توافق کنن که این مبلغ از محکومیت مهریه کسر و در پرونده اجرا ثبت بشه
تهاتر خودکار «استرداد طلاجات» با «مهریه» ممکن نیست؛ زیرا مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی، موضوع دو دین باید همجنس باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ نیز صراحتا همین فرض را تایید کرده است.
راهکار عملی این است که در اجرای احکام، تقاضای ارزیابی و تقویم طلاجات به وجه نقد و سپس تهاتر تا میزان معادل را مطرح کنید؛ در صورت تراضی طرفین یا ارزیابی در فرآیند اجرای حکم، با استناد به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان تهاتر فراهم میشود.
بنابراین اگر قصد دارید طلاجات دقیقا بابت پیشقسط مهریه محاسبه شود، باید وضعیت دو پرونده، مفاد قطعی احکام و مرحله اجرای هر دو محکومیت بررسی و درخواست اجرایی متناسب تنظیم شود.
چنانچه محکومبه پرونده استرداد طلاها عین معین باشد، تهاتر آن با مهریه صرفا با توافق طرفین یا فراهم شدن شرایط قانونی در مرحله اجرای حکم امکانپذیر است و محکومعلیه نمیتواند راسا از اجرای حکم استرداد امتناع کند. پیشنهاد میشود در اجرای احکام، ضمن درخواست اجرای دادنامه استرداد طلا، تقاضای تقویم قانونی ارزش طلاها در حدود مبلغ قابل تهاتر، بابت قسط نخست مهریه مطرح شود. همچنین در صورت فقدان استطاعت مالی برای پرداخت قسط اول، درخواست تعدیل اقساط یا اعطای مهلت نیز باید جداگانه و فوری مطرح گردد تا آثار عدم پرداخت قسط متوجه شما نشود.
تهاتر قهری در این موارد جاری نیست و همسر نمیتواند خودسرانه طلاها را با مهریه تهاتر کند. شما باید دادخواستی مبنی بر تهاتر قضایی مطرح کرده یا در مقام اجرای احکام با استناد به محکومیت قطعی ایشان، درخواست کنید مبلغ طلاها از بدهی مهریه شما کسر شود. بهترین راهکار طرح موضوع در واحد اجرای احکام مدنی است تا با دستور دادرس، تهاتر مبالغ محکومیت طرفین اعمال گردد.
با ارائه رای محکومیت ایشان به اجرای احکام مهریه با قاضی اجرا صحیت کنید تا مطالبات شما را از محل پیش پرداخت کسر نمایید و برای این کار بهتر است اقدام به ارسال لایحه با پیسوت رای محکومیت زوجه نمایید
بله، تهاتر ممکن است، اما خودکار نیست. اگر حکم قطعی استرداد طلاجات به نفع شما صادر شده باشد و شما نیز بابت مهریه به همسرتان بدهکار باشید، در صورت وجود شرایط قانونی تهاتر میتواند مطرح شود.
برای اینکه طلاجات بهجای قسط اول مهریه محاسبه شود، بهتر است با ارائه دادنامههای قطعی، درخواست تهاتر و احتساب ارزش محکومبه طلاجات از بدهی مهریه را در اجرای احکام مطرح کنید.
اگر همسرتان بدون مجوز قانونی از تحویل طلاجات خودداری کند، میتوانید اجرای حکم استرداد طلاجات را پیگیری کنید. صرف ادعای تهاتر، بدون احراز شرایط و تصمیم مرجع اجرا، موجب توقف اجرای حکم شما نمیشود.
تهاتر (مقاصه) بین مهریه و طلاجات امکانپذیر است، اما نیاز به رضایت طرفین یا حکم دادگاه دارد.
برای جلوگیری از تهاتر یکطرفه، باید اظهارنامه رسمی برای همسرتان ارسال و مراتب را به اطلاع وی برسانید.
در صورت عدم توافق، میتوانید با طرح دادخواست «ممانعت از تهاتر» در دادگاه خانواده، تقاضای تعیین تکلیف و دستور به تحویل طلاجات را مطرح کنید.
دادگاه با احراز شرایط، حکم به تهاتر یا محاسبه طلاجات بهجای قسط اول صادر میکند.
خیر اصل بر این است که محکومبه هر حکم جداگانه اجرا میشود و زوجه نمیتواند خودسرانه طلاجات را بابت مهریه تهاتر کند.
تهاتر فقط با وجود شرایط قانونی یا توافق طرفین رای مرجع صالح امکانپذیر است میتوانید در اجرای احکام، درخواست اجرای مستقل حکم استرداد طلاجات را مطرح کنید.
اگر میخواهید طلاجات بابت قسط اول مهریه محسوب شود، باید با توافق کتبی زوجه یا از طریق درخواست قانونی مربوط به تهاتر اقدام کنید
باسلام
بله، تهاتر در فرض شما ممکن است، اما همسرتان نمیتواند صرفا با استناد به اینکه از شما بابت مهریه طلب دارد، خودسرانه از تحویل طلاجات خودداری کند. نتیجه به این بستگی دارد که محکومیت او دقیقا به تحویل عین طلاجات است یا پرداخت قیمت آنها.
خیر؛ همسر شما حق ندارد خودسرانه از اجرای حکم قطعی استرداد طلاجات امتناع و آن را با مهریه تهاتر کند. تهاتر قهری فقط میان دو دین همجنس با وحدت زمان و مکان تادیه تحقق مییابد در حالیکه حکم طلاجات ناظر به تحویل عین معین و مهریه معمولا وجه نقد یا سکه است؛ لذا تهاتر قهری محقق نیست اجرای احکام باید عین طلاجات را اخذ و به شما تحویل دهد.
برای جلوگیری از امتناع، اجرای حکم استرداد طلاجات را مستقلا درخواست و در صورت عدم تحویل، اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (تعیین و وصول قیمت روز عین تلفشده یا غیرقابلدسترسی) را بخواهید. پس از تبدیل محکومبه طلاجات به قیمت، در صورت همجنسشدن دیون امکان تهاتر فراهم میشود.
راه عملی سریعتر، تقدیم درخواست کتبی به واحد اجرای احکام هر دو پرونده و اعلام آمادگی برای توافق است: ارزش روز طلاجات با تراضی یا نظریه کارشناس تعیین و برابر ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، بابت قسط نخست مهریه منظور شود؛ بدون توافق زوجه، دادگاه یا اجرا اصولا نمیتواند عین طلاجات را راسا به جای سکه یا وجه مهریه محسوب کند.
اگر محکومیت همسر شما استرداد عین طلاجات باشد، اصولا قابل تهاتر مستقیم با مهریه نیست؛ چون موضوع دو تعهد همجنس نیست. اما در مرحله اجرا، با تقویم طلاجات به وجه نقد طبق مقررات اجرای احکام، امکان تهاتر تا میزان ارزش آن وجود دارد. درخواست را به هر دو اجرای احکام ارائه کنید.با احترام
تهاتر قهری طلاجات با مهریه جایز نیست (ماده ۲۹۸ قانون مدنی نیاز به توافق دارد)؛ برای ممانعت، فورا «دادخواست اعتراض به اجرائیه» با درخواست توقف عملیات اجرایی و «طرح دعوای تهاتر» در دادگاه صادرکننده رای ارائه دهید.
خیر در مهریه تهاتر واقع نمیشود . اگر طلاها به عنوان هدیه داده شده باشد بله مبتواند امتناع کند اما اگر به عنوان امانت داده باشید امکان استرداد هست اما نه به عنوان اقساط مهریه .
بدون توافق طرفین تهاتر نباید بشود حتی اگر شما راضی شوید طلا به پول تبدیل شود چون دین شما تحویل سکه است تا زمانی که راضی نباشند امکان تهاتر نیست همانطور که بدون رضایت شما تهاتر طلای شما ممکن نیست
اگر چه در خصوص موضوع مطروحه تهاتر قهری صورت نمی گیرد اما هریک از شما می توانید با مراجعه به شعب اجرای احکام در خواست محاسبه و استهلاک دین خود با دین طرف مقابل را نمایید
خیر تهاتر ممکن نیست زیرا جنس دو دین متفاوت است و همسر شما ملزم به عودت طلاجات است و شما نیز ملزم به پرداخت مهریه
اما راه حل عملی آن است که در قالب یک سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با یکدیگر توافق کنید که به میزان قسط اول از طلاجات کم شود و مابقی تحویل داده شود اما لزوما باید در قالب یک توافق رسمی باشد و قابلیت تهاتر قهری ندارد.
با قاضی اجرای احکام صحبت کنید وپیشنهاد تهاتر طلا با پیش قسط مهریه صورت گیرد
تهاتر قهری بین مهریه و طلاجات به دلیل تفاوت در نوع تعهدات عین در مقابل سکه خودبهخود ممکن نیست.
راهکار عملی، توافق طرفین در اجرای احکام بر سر ارزش ریالی طلاها و کسر آن از مهریه است.
با توجه به این که جنس دو دین یکی نیست امکان تهاتر قهری وجود ندارد
بادرود
اگر دادگاهد قبول تهاتر کند امکانش است
اولا طلا وجواهرات متعلق به زوجه ست وثانیا شملنمیتونید پرداخت مهریه را درصورت مطالبه زوجه باچیز دیگه ای تهاتر کنیدومهریه ازدیون ممتازه ست
تنها راه توافق با همسرتان است که شما دعوای استرداد طلاها را مسترد کنید و ایشان پیش پرداخت یا چند قسط را با طلاها تهاتر کند
شما بهتر نسبت به حکم استرداد طلا اجراییه بگیرید و بعد از آن توافق صورت بگیرد.
برای راهنمایی دقیق و بهتر مشاوره بگیرید.
کاربر گرامی تهاتر به این صورت ممکن نمی باشد
کاربر گرامی به سوال فوق تفصیل پاسخ داده شده است
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
