بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تحت چه عنوان جرمی میتوانم از شهردار بابت این گزارش خلافش شکایت کنم؟

پرسیده شده ۷ سال پیش ۲ پاسخ ثبت شده

با سلام
اینجانب پولی را از شهرداری طلبکار بودم که رای دادگاه بدوی و تجدید نظر به نفعم بود و در مرحله اجرای حکم شهردار با درخواست استفاده از قانون منع توقیف اموال شهرداری اجرای حکم را ۳ماه به تعویق انداخت که با درخواست من یک نفر کارشناس مالی دادگستری تعیین و اعلام کرد شهرداری توانایی پرداخت محکم به را دارد و اینجانب پولم را گرفتم حال میخواستم بدانم تحت چه عنوان جرمی میتوانم از شهردار بابت این گزارش خلافش شکایت کنم درضمن مفاد تبصره قانون منع توقیف اموال شهرداریها را هم طی اظهارنامه ای رسمی به شهردار تفهیم کرده بودم قبل از کارشناسی

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

طبق قانون، اگر اثبات شود شهرداری با داشتن امکانات مالی لازم از پرداخت محکوم‌به خودداری کرده است، شهردار به یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

امکان پیگیری این تخلف وجود دارد، اما نتیجه بستگی به نحوه اثبات استنکاف و گزارش‌های کارشناسی در پرونده شما دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

مسئولیت قانونی شهردار در استنکاف از پرداخت دین

بر اساس قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها، شهرداری موظف است بدهی‌های قطعی خود را در حدود مقدورات مالی پرداخت کند. چنانچه ثابت شود شهرداری با وجود داشتن امکانات مالی لازم از پرداخت دین خودداری کرده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. شما می‌توانید بر اساس نظریه کارشناس و سوابق موجود، موضوع استنکاف از پرداخت با وجود توانایی مالی را پیگیری کنید.

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها، ماده واحده و تبصره آن

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۷ سال پیش
سید رسول قاضی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳۸۵ مشاوره موفق

‌قانون راجع به منع
توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها
‌ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که
در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام
شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق
اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع
می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف
یا برداشت نماید.
‌تبصره - چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود
استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد.

حسن آرین پور ۷ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

با سلام ،از مشاوره تلفنی بهره مند شوید

۲۳۷ وکیل متخصص شهرداری آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید