تبعات تفکیک غیرقانونی زمین مشاعی و اقدام به تغییر کاربری

تقسیم نامه عادی بین شرکای مال مشاع برای تعیین حدود مشخص هر شریک برای تسهیل در استفاده شرکا از مال، یک توافق عادی بین شرکاست و دارای اعتبار قانونی به شکلی که تفکیک یا افراز ثبتی محسوب بشود، نمیباشد لذا از آنجا که شرکای مال مشاع اگر ملک قابلیت تفکیک یا افراز قانونی نداشته باشد و یا قابلیت داشته باشد اما تفکیک یا افراز ثبتی رسمی و قانونی به هر دلیلی انجام نشده باشد؛ مادام که ملک همچنان از نظر ثبتی، مشاع باشد، در جزءجزء مال مشاع با هم شریکند وتصرفات فیزیکی هریک از آنها در مال مشاع، فقط با حصول رضایت سایرین و تا سر حد بقای سایر شرکا بر اذن خود ممکن است؛ لذا تقسیم نامه عادی مزبور، چه از حیث توافقات بین فردی معتبر محسوب شود و چه نشود، قانونا کل شرکا در اعیانی که یکی از شرکا حتی در قسمت مخصوص به خود ساخته باشد، شریک اند چرا که عرصه آن مشاع بوده و اعیان ساخت و ساز شده در عرصه مشاع، مشاع است و سایر شرکا، درصورتی که توافقی بر ساخت و ساز نداشته باشند؛ مستحق اجرت المثل استفاده از آن هستند یعنی هم قادر به خلع ید ایشان از ملک مشاع و اعیان هستند (که البته با تقاضای خلع ید، از کل شرکا خلع ید میشود) و هم درصورت عدم تمایل به خلع ید، مستحق اجرت المثل ایام تصرف یک شریک در بخشی از مال مشاع میباشند و حق قلع و قمع بنا نیز برای آنها با درخواست از دادگاه حقوقی، محفوظ است اگرچه شریک مزبور نیز درصورت رضایت سایر شرکا به بقای اعیان ساخته شده در ملک و عدم تخریب آن، مستحق دریافت اجرت و هزینه های ساخت و ساز از سایر شرکا به نسبت سهمشان میباشد.