بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

بچه اگر از ملاقات با یکی از والدین امتناع کند در چه سن و سالی باید باشد او را به بهزیستی جهت بررسی ارجاع دهد ؟

پرسیده شده
۱۷ پاسخ ۹,۳۹۹

با سلام بچه اگر از ملاقات با یکی از والدین امتناع کند در چه سن و سالی باید باشد تا دادگستری وفق ماده ۲۳ و ۲۴ اورا به بهزیستی جهت بررسی ارجاع دهد ؟ رویه عملی دادگاه ها چگونه است ؟ قانون کلمه طفل را بکار برده آیا سه ساله یا چهارسال یا کلا زیر هفت سال را شامل میشود ؟

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

دادگاه مصلحت طفل را مدنظر قرار می‌دهد

گفتگو با وکلای آنلاین ۵۱ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده
شروع قیمت از
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ارث و وصیت خانواده قرارداد و تعهدات ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

سلام و درود دادگاه مکلف است مصلحت طفل را در نظر بگیرد.

با سلام ،ب نظر دادگاه ومصلحت کودک بستگی دارد

به نظر دادگاه ومصلحت کودک بستگی دارد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام با توجه به نظر دادگاه و مصلحت طفل مشخص می شود تا هفت سال حضانت طفل با مادر است و بعد از ان از سن بلوغ به بعد با پدر است

طفل، به بچه نابالغ اطلاق می‌شود.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با درود حضانت‌ تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است نفقه در هر صورت با پدر است
دادگاه مکلف است مصلحت طفل را مدنظر قرار دهد

بادرودوسلام به تصمیم دادگاه و مصلحت طفل منوط و مرتبط می باشد.

دادگاه با توجه به مصلحت و صلاح کودک تشخیص میدهد

بسته به نظر دادگاه و مصلحت طفل می باشد .

این امر بستگی به تشخیص دادگاه و مصلحت طفل دارد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام
بستگی به شرایط کودک و نظر دادگاه دارد.

با سلام
دادگاه بنا به مصلحت طفل تشخیص می دهد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

منظور از طفل صغیر ممیز میباشد که در انور غیر مالی خود میتواند تصمیم گیری نماید و هیچ شخصی را نمیتوان الزام یا اجبار با ملاقات شخصی نمود چرا که در صورت عدم تمایل اگر اجبار گردد از نظر عنصر معنوی متضرر میشود و مورد آزار و بزه قرار میگیرد.

برطبق قانون حضانت دختران تا پایان۹سال قمری و پسران تا پایان ۱۵سال قمریست اما در صورت اختلاف یا ایجاد نارضایتی از سوی فرزندان حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد و درصورت مشاهده هرگونه عللی مبنی بر بدسرپرست بودن اخلاقی یا اقتصادی(بصورت دائم یا موقت)کودک آزاری یا در معرض اعتیاد قرارداشتن کودک با تشخیص و معرفی مقام قضایی کودک به بهزیستی سپرده میشود.

(البته موارد معرفی کودک به بهزیستی بسیار زیاد است)

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام تشخیص این امر در سنین پایین با دادگاه و مصلحت طفل میباشد

حضانت دائم فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر است و حضانت دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی و پسر نیز از۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر می باشد اما قانون گذار در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده به درستی دست قاضی را باز گذاشته است که با توجه به مصلحت طفل حضانت را مشخص و تعیین نماید یعنی ملاک حضانت برای دادگاه بایستی مصلحت طفل باشد.
اما اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.»

ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

باید توجه داشت که ماده ۴۰ پیش گفته که به دادگاه اجازه بازداشت هر کسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل می شود را داده است در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند اجرا نمی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۹۲-۱۶۱۹/۵۰۳-۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۱/۵ جواب داده است که ضمانت اجرای مندرج در ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود و نهایت زمانی بازداشت تا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۶۷۳ مشاوره حقوقی ملاقات فرزند تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۷۳۴ وکیل ملاقات فرزند آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا