لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام.بنده محکوم به رد مال شده ام و در جریان رسیدگی شخص ثالثی سندی را به عنوان وثیقه به بازپرسی معرفی نمود و حالا به سندش نیاز دارد.چندین بار به اجرای احکام رفتم که سند دیگری بگذارم اما موافقت نمیکنند.از طرفی به محکوم له هم اخطار دادند برای اعلام میزان رد مال.اما هیچ کاری نمیکند.
با درود طی لایحه ای سند را ارسال فرمایید
با احترام سند را طی لایحه ای ارسال کنید
سندجایگزین راطی لایحه ای به اجرای احکام ارسال نماییددرصورت استنکاف دادروزبه قاصی اجرای احکام اطلاع دهید
سلام
مورد خود را از طریق یک لایحه به شعبه اجرای احکام ابراز نمایید
و یک سند دیگر مورد تایید اجرا تسلیم نمایید.
سند مال جدیدی که جایگزین میکنید باید دارای دوشرط برابری در قیمت با مال قبلی و سهولت در فروش باشد سپس میتوانید با موافقت قاضی اجرای احکام اقدام نمایید.
با سلام،در این مورد طی لایحه ای قاضی اجرای احکام را در جریان ماوقع بگذارید و سند خود را معرفی کنید در صورتی که از نظر ارزش کارشناسی معادل سند قبلی باشد موافقت می نمایند.
سلام.سند جایگزین معادل سند فعلی ارائه کنید اگر موافقت حاصل نشد از طریق حفاظت اطلاعات و یا بازرسی اقدام کنید
سند جایگزین یا سپردن مبلغ معادل در صندوق و تنظیم لایحه
سلام میتوانید با معرفی سند مورد نظر درخواست جایگزین آن را مطرح نمایید و در صورت مخالفت با بازرسی سازمان موضوع را درمیان بزارید.
موفق و موید باشید
با سلام اولا مراتب درخواست خود را طی لایحه ارسال به شعبه اجرای احکام کنید بعد از آن مراجعه حضور نماید در صورت عدم موافقت دادورز مراتب را از قاضی اجرای احکام پیگیری کنید پس از تایید سند جدید و کارشناسی در اداره ثبت اسناد و املاک سند جدید بازداشت میشود
باسلام واحترام طبق قانون درصورت برابری سند وثیقه با قبلی این امکان وجود دارد
با سلام
با قاضی اجرای احکام صحبت کنید. چنانچه سند دوم شرایط سند قبلی را داشته باشد امکان تعویض آن وجود دارد.
براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی : (( هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریه توقیف است , توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی خود می تواند به دادگاه شکایت کند . ))
