سلام وقت بخیر. محکومله پرونده اجرایی تقسیم ترکه هستم. اجراییه به گونهای کلی و مبهم صادر شده و صرفا اشاره شده مقدار مساحت صلح از ماترک منفک بشه و تمام موارد به عهده کارشناس در اجرای احکام گذاشته شده و به نوعی مساله قضایی به کارشناس داده شده. با این وجود، پرونده در اجرای احکام با ایراد از کارشناس روبهرو شده و اشاره شده منظور دادگاه مبهمه و ارشاد قضایی کنید. چند بار پرونده اجرایی برای رفع ابهام به شعبه صادره کننده رای ارجاع شد و قضات شعبه موکد به قرار صادره در اجرائیه داشتن که کلیت مساله به کارشناس محول شده و از دستور عدول نمیشه کرد، ولی کارشناس هم به دلیل قوانین صنفی کارشناسی نظر نمیده. میخوام بدونم راهکار این بحران چیه؟
با توجه به توضیحات شما، به نظر میرسد که مشکل اصلی در ابهام صدور اجراییه و ارجاع یک مسئله قضایی به کارشناس است که خارج از حدود وظایف قانونی اوست. در چنین شرایطی، چند راهکار وجود دارد:
۱. درخواست ارجاع امر به هیئت کارشناسی: اگر کارشناس اول نتوانسته با وجود ابهام در رای، نظر تخصصی بدهد، میتوانید درخواست کنید که پرونده به هیئت کارشناسان رسمی ارجاع داده شود. این هیئت متشکل از چند کارشناس است و ممکن است بتوانند با مشورت یکدیگر، نظر تخصصی خود را با توجه به ابهامات رای اعلام کنند.
۲. درخواست از دادگاه برای رفع ابهام از اجراییه: با وجود اینکه قضات شعبه بر قرار صادره تاکید کردهاند، با توجه به بنبست ایجاد شده، میتوانید مجددا از دادگاه صادرکننده رای درخواست کنید تا در خصوص ابهامات اجراییه، رفع ابهام نماید و دستور شفافتری صادر کند. اشاره به اینکه این ابهام مانع اجرای رای و همچنین مانع نظر دادن کارشناس شده است، میتواند در قانع کردن دادگاه مؤثر باشد.
۳. طرح دعوای جدید مبنی بر تعیین تکلیف ماترک: اگر هیچکدام از راههای بالا نتیجهبخش نبود، ممکن است نیاز باشد که دعوای جدیدی مبنی بر تعیین تکلیف ماترک و نحوه تقسیم آن در دادگاه خانواده مطرح کنید. در این دعوای جدید، دادگاه به صورت شفافتر به موضوع رسیدگی کرده و دستورات لازم را صادر خواهد کرد.
۴. مشاوره با وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی موضوع و اینکه در اجرای احکام با مشکل مواجه شدهاید، اکیدا توصیه میشود با یک وکیل متخصص در امور ارث و تقسیم ترکه مشورت نمایید. وکیل میتواند با بررسی دقیق پرونده و مستندات، بهترین راهکار قانونی را با توجه به شرایط شما ارائه دهد.
به طور خلاصه، تمرکز اصلی باید بر رفع ابهام از اجراییه توسط خود دادگاه صادرکننده رای باشد، زیرا ارجاع مسائل قضایی به کارشناس در حیطه وظایف او نیست و این موضوع میتواند مبنایی برای اعتراض یا درخواست تجدید نظر در روند اجرای حکم باشد.
در هر صورت رفع ابهام بعهده قاضی شعبه است و در صورت انجام و یا عدم انجام ،کارشناس باید استعفا داده و عدم امکان صدور نظریه را اعلام نماید تا کارشناس دیگری انتخاب گردد
رفع ابهام به عهده قاضی صادر کننده رای می باشد و در صورتی که ابهامی در رای وجود ندارد میتوانید درخواست دهید تا کارشناس تغییر نماید و اگر رای ایراد داشته و قاضی آنرا اصلاح نمی نماید میتوانید از قاضی در دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید.
باسلام رفع ابهام باقاضی صادرکننده رای میباشدوایشان میبایست به اجرای احکام دستوردهدکه چه اقدامی انجام دهندواگربه کارشناس ارجاع شده کارشناس مکلف بودنظرخودراارائه دهددرغیراینصورت موضوع رابه کارشناس دیگرارجاع دهد
رفع ابهام از حکم در مرحله اجرا، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می باشد و اگر موضوع برای اظهار نظر به کارشناس ارجاع داده شود و به دلایلی از اظهار نظر خودداری کند، کارشناس دیگری می بایست تعیین شود.
