بررسی آثار ورشکستگی شرکت و رأی وحدت رویه ۸۷۲ بر خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به مدیران و ضامنان
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و احترام،
شخص «الف» یک فقره چک صادرشده از حساب شرکت متعلق به شخص «ب» دریافت کرده است. شخص «ب» مدیرعامل و صاحب امضای مجاز شرکت بوده است. پس از برگشت چک، اصل وجه از طریق اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک از وی وصول شده، اما خسارت تأخیر تأدیه همچنان باقی است.
اکنون مدیرعامل درصدد اعلام ورشکستگی شرکت است و این احتمال وجود دارد که با استناد به رأی وحدت رویه ۸۷۲، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود.
۱- آیا رأی وحدت رویه ۸۷۲ صرفاً شامل ورشکستگی عادی است یا در ورشکستگی به تقصیر و تقلب نیز مدیران و صاحبان امضای مجاز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میشوند؟
۲- اگر مدیران با وجود اطلاع از توقف شرکت، ظرف مهلت سهروزه موضوع ماده ۴۱۳ قانون تجارت اعلام توقف نکنند، آیا این تخلف میتواند موجب ورشکستگی به تقصیر شود؟ آیا در این فرض نیز میتوانند به رأی وحدت رویه ۸۷۲ استناد کنند؟
۳- آیا حکم رأی وحدت رویه ۸۷۲ به ظهرنویسان و ضامنان چک صادرشده از حساب شرکت نیز تسری دارد یا مسئولیت آنان، به دلیل تفاوت مبنای قانونی، مستقل از ورشکستگی شرکت است؟
۴- اگر تا قبل از اینکه شرکت اعلام ورشکستگی کند دادگاه شرکت و مدیران آن را محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کند، آیا رأی مؤخر مبنی بر ورشکستگی شرکت، رأی دادگاه حقوقی را کانلمیکن و بیاثر میکند؟
با سپاس
متن پرسش برای خوانایی ویرایش شده است.
جمعبندی پاسخ وکلا
رأی وحدت رویه ۸۷۲ معافیت مطلق برای مدیران ایجاد نمیکند و در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مدیران مسئول خسارت تأخیر باقی میمانند. همچنین صدور حکم ورشکستگی بعدی، اثر احکام قطعی قبلی درباره خسارت تأخیر تأدیه را از بین نمیبرد، هرچند درباره تسری معافیت به ضامنان میان وکلا اختلاف نظر وجود دارد.
این قواعد کلی هستند اما وضعیت خسارت به نوع ورشکستگی، تاریخ دقیق توقف و حدود تقصیر مدیران در پرونده شما بستگی دارد.