برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به طرفیت دانشگاه پیام نور و دیوان محاسبات، کفایت می کند و یا قانون و یا تصویب نامه و آیین نامه دیگری می بایست مورد استناد قرار گیرد؟
اینجانب عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه پیام نور، از تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۳ در دانشگاه پیام نور به عنوان عضو هیات علمی مشغول به خدمت شدم و در تاریخ ۱۳۷۷/۴/۱۵ به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت پیدا نمودم. در اردیبهشت ۱۳۹۸ جهت بررسی سوابق به صندوق بازنشستگی استان مراجعه نمودم و مشخص گردید که دانشگاه پیام نور نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی هیچ اقدامی ننموده است و مراتب به هیچ نحوی به اطلاع بنده نرسانده بود. اکنون که پیگیر امور انتقال کسورات بیمه از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی شدم سازمان تامین اجتماعی این امر را منوط به تقاضای دستگاه مربوطه دانست که بعداز پیگیری های فراوان، کل مبلغ انتقال داده شده به صندوق بازنشستگی را بالغ بر ۵.۹۰۹.۲۲۹ ریال محاسبه نمود و صندوق بازنشستگی ما به التفاوت آن را بر اساس حکم کارگزینی بنده در سال ۱۳۹۸ محاسبه نمود که بالغ بر ۷۹۱.۷۴۳.۴۰۲ ریال گردید. از آنجا که تغییر صندوق بر اساس قانون حاکم در آن زمان اجباری بوده و دستگاه مربوطه می بایست نسبت به انتقال کسورات به صندوق بازنشستگی اقدام ننموده بود لذا به سازمان بازرسی کل کشور شکایت نمودم و سازمان تقصیر دانشگاه پیام نور را محرز دانست ولی در مکاتبه ای که دانشگاه پیام نور با دیوان محاسبات انجام داد دیوان محاسبات، بدون تفکیک کردن زمان تغییر وضعیت(قبل از تصویب قانون سوم توسعه ۱۷/۱/۱۳۷۹-که ماده ۴۲به اختیاری شدن تغییر صندوق می پردازد -و یا بعد از ۱۷/۱/۱۳۷۹)، پرداخت ما به التفاوت و جریمه دیرکرد را متوجه کارمند دانسته است.
حال آنکه به تصریح تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۶/۲/۱۳۶۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور و ماده ۱۸ آن دانشگاه پیام نور ملزم به انتقال این وجوه بوده است و
به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری دیوان محاسبات نمیتواند حقوق مکتسبه قبلی آحاد ملت را که طبق قوانین و مقررات برقرار شده نسخ و زائل نماید تبصره ۳ ماده ۱۳ و ماده ۱۸ بیان می کند:
ماده ۱۳- تبصره ۳ دستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه آن اقدامات لازم جهت انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به عمل آورد و دستگاههای محل خدمت قبلی مستخدم مکلف به همکاری در این زمینه میباشند.
ماده ۱۸ (از آیین نامه ها)
کلیه دستگاهها مکلفند کسور بازنشستگی مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خود را به همراه سهم کارفرمائی موضوع مواد ۷۱، ۷۲، ۷۳ ، ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و تبصره¬های مربوط حسب مورد و همچنین کسور خدمات غیررسمی(موضوع ماده ۱۳ این آیین¬نامه) حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای صندوق بازنشستگی کشوری واریز نمایند در صورت تاخیر مشمول حکم ماده ۱۱ اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری خواهند شد.
تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۶/۲/۱۳۶۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور تا زمان تصویب و اجرای ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه مبنای نحوه انتقال حق بیمه بوده است و بالتبع شامل تغییر وضعیت بنده به رسمی در سال ۱۳۷۷ را شامل می شود ( و ظاهرا تا زمان حاضر نیز نسخ نشده است) لطفا بفرمایید که استناد به آن برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به طرفیت دانشگاه پیام نور و دیوان محاسبات، کفایت می کند و یا قانون و یا تصویب نامه و آیین نامه دیگری می بایست مورد استناد قرار گیرد . با تشکر
