با سر کار رفتن خانوم بدون رضایت شوهر چه باید کرد؟

درخصوص اجازه شوهر برای اشتغال زن باید گفت که طبق ماده ۱۱۱۷قانون مدنی شوهر می تواندهمسر خودرا از اشتغال به حرفه و شغل منع کند ولی این امر مستلزم اثبات دلایلی در دادگاه است. از جمله این که حرفه و شغل زن منافی با شئونات ،حیثیات و مصالح خانوادگیست .قاضی باید این ادعا را احراز کند . بنابراین مفهوم مخالف ماده یادشده این می شود که شوهر نمی تواند زن خود را از اشتغال به کار منع کند.
نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۶۱/۸/۲-۷/۲۹۹۷ در این زمینه می گوید:
" هرچند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت او تلقی کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ ق.م به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خودیا زن باشد منع کند. بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید . به هر تقدیر دادگاه باید به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود او یا زن است رسیدگی و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نطر نماید."
نظریه ۱۳۷۶/۷/۲-۷/۱۵۵۸ ا. ح. ق نیز بطور خلاصه به چند نکته توجه داده است :الف:شرط ضمن عقدی که شوهر به زن اجازه اتخاذشغل می دهد که باید به آن پایبند و متعهد باشد و این شرط صحیح و لازم الاجراست.
اگر اصرار به ممانعت از شغل زن دارد باید با ادله کامل ، دادگاه را به منافی شئونات بودن شغل زن قانع کند که این هم بسادگی میسر نیست.
ب:بین کار موقت و مستمر تفاوتی نیست.
ج:بین استخدام دولتی و غیر دولتی تفاوتی نیست.
د:ملاک مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه است ولاغیر.
فلذا در عمل میبینیم که هرچند قانون اجازه داده به شوهر که مانع اشتغال به کار همسر گردد ولی این امر شروطی دارد که شرح ان داده شد. امیدوارم به پاسخ خود رسیده باشید. میترا آزرم

درخصوص اجازه شوهر برای اشتغال زن باید گفت که طبق ماده ۱۱۱۷قانون مدنی شوهر می تواندهمسر خودرا از اشتغال به حرفه و شغل منع کند ولی این امر مستلزم اثبات دلایلی در دادگاه است. از جمله این که حرفه و شغل زن منافی با شئونات ،حیثیات و مصالح خانوادگیست .قاضی باید این ادعا را احراز کند . بنابراین مفهوم مخالف ماده یادشده این می شود که شوهر نمی تواند زن خود را از اشتغال به کار منع کند.
نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۶۱/۸/۲-۷/۲۹۹۷ در این زمینه می گوید:
" هرچند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت او تلقی کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ ق.م به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خودیا زن باشد منع کند. بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید . به هر تقدیر دادگاه باید به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود او یا زن است رسیدگی و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نطر نماید."
نظریه ۱۳۷۶/۷/۲-۷/۱۵۵۸ ا. ح. ق نیز بطور خلاصه به چند نکته توجه داده است :الف:شرط ضمن عقدی که شوهر به زن اجازه اتخاذشغل می دهد که باید به آن پایبند و متعهد باشد و این شرط صحیح و لازم الاجراست.
اگر اصرار به ممانعت از شغل زن دارد باید با ادله کامل ، دادگاه را به منافی شئونات بودن شغل زن قانع کند که این هم بسادگی میسر نیست.
ب:بین کار موقت و مستمر تفاوتی نیست.
ج:بین استخدام دولتی و غیر دولتی تفاوتی نیست.
د:ملاک مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه است ولاغیر.
فلذا در عمل میبینیم که هرچند قانون اجازه داده به شوهر که مانع اشتغال به کار همسر گردد ولی این امر شروطی دارد که شرح ان داده شد. امیدوارم به پاسخ خود رسیده باشید. میترا آزرم

در ماده ۱۱۱۷قانون مدنی آمده: «شوهر می­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».

این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی معلوم می­شود. که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی ، حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.

زوج نمیتواند مانع اشتغال زوجه شود مگر در موارد استثنایی مانند اینکه
۱) شغل زن با فرهنگ و معیار های قانونی در تضاد باشد
۲) ب آبرو و حیثیت زوج و خانواده او لطمه وارد شود
۳)باعث شود زن تمام وقت مشغول ب کار باشد طوری ک مانع انجام وظایف شوهر داری شود
و مواردی از این قبیل