با توجه به عبارت رسمی قطعی در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات،میتوان برای اعمال این تبصره در بانکهای خصوصی دادخواست ارائه داد؟
باتوجه به اینکه در بانکهای خصوصی چیزی به نام قرارداد استخدامی رسمی قطعی وجود ندارد و استخدامها در بانکها خصوصی در قالب قراردادی موقت قانون کار صورت میگیرد، و عبارت رسمی قطعی مربوط به دستگاههای اجرایی و دولتی میباشد، و از این رو بانکهای بخش خصوصی هم مشمول بند ب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میشوند، آیا این امکان وجود دارد یک کارمندی برای اعمال تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور، در بانک خصوصی داداخواست ارائه بده؟؟