با توجه به اینکه من در قالب یک شخص حقیقی فعالیت میکنم و نه حقوقی، اگر بعدها دچار اختلاف شویم در صورت مراجعه به مراجع قضایی، من مشمول ماده ۴۹ خواهم بود؟
با توجه به اینکه من در قالب یک شخص حقیقی فعالیت میکنم و نه حقوقی، اگر بعدها دچار اختلاف شویم در صورت مراجعه به مراجع قضایی، من مشمول ماده ۴۹ خواهم بود؟
با سلام.
اخیرا یکی از آشنایان پیشنهاد داده که سرمایه وی را در بورس مدیرت کنم و برایش خرید و فروش کنم. درصورت توافق به هرحال قرار دادی بین ما منعقد خواهد شد. برخی از قوانین مطرح به شرح زیر هستند:
ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات
۱۳ - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.
۱۴ - کارگزار / معاملهگر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند.
ماده ۴۹ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معاملهگری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
اگر در قرار داد محضری عنوان شود که ایشان علم داشتن به اینکه من مجوز یا گواهی رسمی ندارم، آیا میتواند این ماده را بیاثر کند؟
تنها راه برای خروج از شمول این مقررات این است که قراردادی عادی تنظیم کرده و برای فعالیت های خود وکالتنامه ای اخذ کنید تا دیگر شامل این قوانین و مجازاتها نشوید .
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
