بانک خصوصی ملت شامل ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میشود؟

امید شکرائی فرد

کارشناس حقوقی

با سلام
ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد ؛
۶- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌کنند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست‌و‌پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، آزادگان و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد(۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دههند
لذا با توجه به رای زیر نیز مشمول نخواهید بود .
ـ باتوجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده‌اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۳۰۱۱/۸۲۰/۵۸۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ ت
صویب ابطال می‌شود.

ب ـ مـفاد نامه شماره ۵۳۰۱۱/۸۲۰/۹۳۲ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مـقرره الزام آوری نـیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویـه کمیسیون مـاده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی