این تناقض به چه صورت قانونا قابل حل است؟
با سلام واحترام
بنده ملکی را فروختم که شریک هم داشتم مشاعی بود و طرف چکهاشو پاس نکرد و من هم معامله را با اظهارنامه فسخ اعلام کردم بدیل شرط فسخ و طرف رفت شکایت الزام به تنظیم سند داد که رد شد و رای قطعی شد بعد که دستش به جایی نمیرسید رفت دادخواست فروش مال غیر را داد و با همکاری شریکم که دشمنی که با من داشت رای گرفت و رای کیفری رد عین مال علیه من صادر شد الان یک تناقض بوجود امده و اجرای احکام کیفری میخاد اون سهم را بنام خریداری که الزام به تنظیم سندش رد شده بزنه الان تکلیف چیه البته قاضی بدوی به حکم به رد عین مال در حق خریدار مال غیر داده و اینجا عین مال را همان ملک اعلام کرده در صورتی که باید من ثمن را باید به خریدار برگردانم و اجرای احکام کیفری هم میگه ما دقیقا همان چیزی که در حکم ذکر شده را اجرا میکنیم چ درست باشه چه اشتباه و چون شما عین مال را داری و سهم مالکانه داری باید از سهمت بنام شاکی یعنی همان خریداری که الزام به تنظیم سندش در دادگاه حقوقی رد شده
به گفته وکلا، تحویل اصل ملک به عنوان رد مال به خریدار در جرم انتقال مال غیر توجیه قانونی ندارد و رد مال باید به میزان ثمن پرداختی یا ارزش روز آن باشد. برای حل این تناقض و تعارض آرا، میتوان از طریق اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷، استعلام اجرای احکام از قاضی صادرکننده یا پیگیری از رئیس دادگستری اقدام کرد.
این راهحلها کلی هستند و اقدام نهایی بستگی به متن دقیق دادنامههای حقوقی و کیفری صادره دارد.