سلام خدمت حقوق دانان عزیز
بنده حال حاضر مدیرعامل شرکتی هستم که سال ۹۵ این شرکت یک سالن تولید را طبق قولنامه ای در دفاتر املاک به شخص حقیقی فروخته بود
ولی شخص حقیقی از پاس کردن چک ها سر باز زد
و در تاریخ مقرر نه تنها موجودی در حساب نداشت
بلکه پس از ۶ سال یعنی سال جاری چک ها به علت عدم موجودی برگشت خوردن
امروز بنده با املاکی تماس گرفتم و ایشون گفتن چون طی چند سال اقدامی از سوی فروشنده نشده
خریدار مبلغ چک هارو واریز به حساب دادگاه کرده و طبق حکم دادگاه سند برای این شخص صادر شده
درحالی که به گفته املاکی که فقط این نقل قولی از شخص ثالثی بود و هیچ مدرکی برای ایشان و برای مدیران و اعضای هیئت مدیره ارسال نشده است
و طی این شش سال هیچ مدیرعاملی نداشته شرکت و غیر فعال بوده
میخواستم ببینم چنین امری ممکن هست؟
چون اخیرا پس از برگشت چکها بنده برای فسخ قرارداد اقدام نموده ام و در مبایعه نامه به صراحت اشاره شده در صورت عدم موجودی چک ها برگشت هریک از انها معامله فسخ می باشد
حال سوالم اینه ایا خریدار میتواند با واریز الباقی وجه به حساب دادگاه رای غیابی مبنی بر صدور سند به نام خریدار بگیرد؟
البته باید اشاره کنم در زمان معامله ملک به خریدار تحویل داده شده است
موضوع مورد اشاره بستگی به متن قرارداد دارد . اگر تا قبل از اقدام خریدار مراتب فسخ را اعلام نکرده باشید امکان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی وجود داشته البته در صورت تقاضا باید مراتب به شما ابلاغ میگردید . توصیه میشود با مراجعه به دادگستری محل وقوع ملک نسبت به استعلام اسامی طرفین اقدام نمائید .
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
