ایا جهت انعقاد عقد در املاک سند دار تعیین حدود اربعه فرضی موجه است؟

اعتبار تعیین حدود مغایر با سند در قرارداد عادی

در خصوص تعیین حدود اربعه مغایر با سند رسمی در قرارداد عادی، میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از وکلا تاکید دارند که مشخصات مورد معامله باید دقیقا طبق سند رسمی، معلوم و معین باشد و قید حدود فرضی یا مغایر می‌تواند صحت قرارداد را زیر سوال ببرد یا سبب بطلان بیع شود. با این حال، دیدگاه دیگری مطرح است که انعقاد چنین قراردادی را منع قانونی نمی‌داند اما اجرای ثبتی آن را منوط به انتقال مشاعی از هر دو سند و انجام مراحل افراز ثبتی در صورت رعایت حدنصاب‌ها می‌داند. در نتیجه برای جلوگیری از مشکلات ثبتی و حقوقی، ثبت مشخصات مطابق با اسناد رسمی توصیه شده است.