ایا از نظر دادگاه اجاره نامه معمولی محسوب می شود؟
اگر حق سرقفلی و کسب و پیشه در اجاره نامه های رسمی مغازه،بعد از سال ۷۶ ذکر نشده باشد, آیا به مستاجر پس از ده سال حق سرقفلی تعلق می گیرد یا خیر؟
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
اگر حق سرقفلی و کسب و پیشه در اجاره نامه های رسمی مغازه،بعد از سال ۷۶ ذکر نشده باشد, آیا به مستاجر پس از ده سال حق سرقفلی تعلق می گیرد یا خیر؟
وقت بخیر
بله
تعلق می گیرد.
با سلام
بله
تعلق می گیرد.
حق کسب و پیشه و تجارت ناظر بر استمرار تصرف، شهرت، اعتبار و رونقی است که مستاجر برای محل کسب یا پیشه یا تجارت تحصیل نموده و به حکم ق.ر.م.م مصوب ۱۳۵۶، قهرا برای مستاجر ایجاد می شود و تراضی برخلاف آن باطل و بلااثر است.
حق سرقفلی ناظر بر موقعیت و مقبولیت عرفی یک محل تجاری است که انتقال آن از سوی مالک به مستاجر، امری ارادی و تابع تراضی بین طرفین است و می تواند انتقال نیز نیابد.
با تمایز بین ماهیت این دو حق که یکی ناظر بر مستاجر و دیگری ناظر بر ملک است و با توجه به اینکه قرارداد اجاره مشمول قانون ۵۶ قرار می گیرد یا ۷۶، می توانید به پاسخ صحیح برسید.
بادرودوسلام باید اجاره نامه مربوط بررسی شود.
باید حق سرقفلی در اجاره نامه ذکر شود که آیا سلب شده یا خیر لذا بهتر است اجاره نامه مذکور بررسی شود
سلام، اگر قرارداد برای بعد از سال ۱۳۷۶ هست حق سرقفلی وجود داره؛ مگر اینکه طور دیگه توافق کرده باشند...
سلام
در صورتیکه قرارداد اولیه قبل ۵۶ بوده و تمدید قرارداد بعد ۷۶ نیز صورت پذیرفته باشد حق سرقفلی محفوظ است
با سلام در صورتیکه در مورد حق سرقفلی سکوت شده باشد به مستاجر حق سرقفلی تعلق نمیگیرد.
با درود-بله در هر شرایطی این حق سرقفلی وجود دارد
اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باشد تجدید قرارداد پس از سال ۱۳۷۶، آن را از شمول قانون مذکور و تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت خارج نمی کند.
با سلام
تحت شرایطی این امکان وجود دارد.