اگر فروشنده چک ها را از اداره ثبت پس از واریز نیم عشر دولتی واریز و از طریق دادگاه اقدام کند نتیجه چه میشود؟

با سلام.
بنده طی یک قرارداد رسمی جهت خرید مصالح ( کارفرمای دولتی ) اقدام نمودم و شرط گذاشتیم در صورت پرداخت پول از طرف کارفرما مبلغ خرید مصالح واریز خواهد شد ولی در قبال آن سه فقره چک بدون تاریخ به فروشنده تحویل داده شد. حال علی رغم عدم پرداخت پول از طرف کارفرما فروشنده به چک ها تاریخ زده و چک ها برگشت خورده اند و سپس جهت اجرا به اداره ثبت مراجعه کرده است و طی استعلام اداره ثبت میزان مطالبات از طرف کارفرما به اجراییات اعلام شده است که در زمان پرداخت مستقیما به حساب اداره ثبت واریز خواهد شد. حال سوالم اینجاست اگر فروشنده چک ها را از اداره ثبت پس از واریز نیم عشر دولتی واریز و از طریق دادگاه اقدام کند نتیجه چه خواهد شد؟؟
آیا میتواند با وجود قرارداد و شرط بنده را محکوم کند؟
آیا خسارت تاخیر میتواند بگیرد؟
ممنونم