آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و احترام خدمت وکلای محترم و بزرگوار، قسمتی از ملک فروشندهای طی مبایعهنامه به خریدار فروخته شده و کل ثمن معامله پرداخت شده است، بعد از چند سال قیمت ملک افزایش پیدا کرده است. آیا فروشنده میتواند بعد چند سال از گذشت معامله به دلیل افزایش قیمت ملک معامله را فسخ نموده و ثمن معامله را به خریدار مسترد نماید؟ ضمنا در یکی از بندهای چابی بنگاه نوشته شده :
- قیمت توافق شده به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده و خریدار متصور نیست.
- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.
باسلام
فسخ شرایط خاص خود را دارد که در این مورد امکان فسخ وجود ندارد
مورد شما شامل هیار غبن فاحش نیز نمیگردد چون قیمت ملک در زمان بیع همان بوده که در مبایعه نامه ذکر گردیده است
اما اگه فسخ بر مبنای خیار غبن فاحش باشد وقیمت ملک مورد نظر در زمان بیع تفاوت قیت فاحش داشته باشد میشود بر مبنای رای وحدت رویه اخیر صادره شد امکان فسخ وجود دارد وان هم مهلت دارد
سلام
خیر چنین امکانی وجود ندارد. اصل استحکام معاملات ایجاب می کند وقتی عقدی به نحو صحیح واقع شد به جز در شرایط خاص نتوان به پیکره آن خدشه ای وارد کرد. چه آنکه در صورتی که چنین امری امکان پذیر بود با عنایت به تورم مزمنی که در اقتصاد ما وجود دارد خیل عظیمی از فروشندگان به طمع جانماندن از اسب سرکش افزایش قیمت ها از طریق اعاده به وضع سابق بر معامله طرح دعوی می کردند و تاسیس دادگستری مستقلی برای رسیدگی به دادخواهی ایشان ایجاب می نمود!!
درصورت انعقاد مبایعه نامه و تحقق عقد بیع صحیح طبق اصول صحت اساسی معاملات، ملک از مالکیت بایع خارج و به ملکیت خریدار درآمده است و حتی درصورتی که ثمن نیز پرداخت نگردیده بود، پس از چندسال حق فسخ برای بایع متصور نبود چه رسد به اینکه ثمن معاملی نیز بطور کامل پرداخت گردیده است.
از طرفی استناد به خیار غبن فاحش و افحش که بدون تصریح و صرفا با اسقاط کلی کافه خیارات، اسقاط نمیشوند نیز درصورتی صحیح خواهد بود که اختلاف قیمت معاملی، حین العقد و در زمان انعقاد معامله وجود داشته بوده لکن طرفین از آن بی اطلاع بوده باشند و به این واسطه، مغبون گردند و لذا تغییرات قیمت ملک ولو به میزان فاحش یا افحش بعد از انعقاد صحیح معامله و اتمام آن، مجوزی برای فسخ معامله برای هیچیک از طرفین نخواهد بود.
