امکان طرح دعوی تقسیم ماترک نسبت به مال مستند به سند عادی چگونه است؟

سلام
این گونه اموال نیز قابلیت تقسیم دارند و سند عادی مالکیت مانع تقسیم نمی باشد

برای تجدیدنظر خواهی اقدام نمایید

با سلام
توصیه می شود جهت تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از خدمات وکلای بنیاد بهره ببرید.

سلام شما می‌بایست ابتدا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را مطرح نمایید تا تمام ورثه حین فوت مشخص گردند
و سپس دادخواست تحریر ترکه را اقامه نمایید تا تمام ماترک متوفی مشخص گردد
و بعد دادخواست تقسیم ترکه را اقامه نمایید تا توسط کارشناس رسمی دادگستری ماترک بین تمام ورثه به نسبت سهم الارث تقسیم گردد
اگر ماترک دارای سند عادی باشد و بین ورثه اختلاف نباشد اصولا درخواست تقسیم ترکه پذیرفته خواهد شد هر چند در رویه ابن موضوع اختلافی است

سلام کاربر گرامی وقت بخیر تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت مورث بر آن مال است. اگر مالکیت مورث صرفا بر اساس سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) باشد و مالکیت رسمی به نام او ثبت نشده باشد، دادگاه‌ها معمولا دعوی تقسیم ماترک را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید مالکیت اثبات شود. در این موارد، رویه غالب الزام به طرح دعوی اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تقسیم است

با سلام
اگر دادگاه بدوی دعوا را به دلیل «عادی بودن سند» رد کرده باشد، یکی از قوی‌ترین ایرادات این است که دادگاه به جای رسیدگی ماهوی و احراز تعلق مال به مورث، صرفا به نوع سند استناد کرده است؛ در حالی که در دعوای تقسیم ترکه، ملاک، احراز تعلق مال به متوفی است نه صرف وجود سند رسمی. در بسیاری از پرونده‌ها ابتدا تعلق مال به مورث احراز و سپس تقسیم انجام می‌شود.
اگر متن دادنامه بدوی یا لایحه طرف مقابل را ارسال کنید، می‌توانم مستندات، آرای مشابه و استدلال‌های دقیق‌تر متناسب با همان پرونده برای تجدیدنظر تنظیم کنم.

درود بر شما ؛
در حقوق ایران، صرف عادی بودن مستند مالکیت مورث، مانع طرح دعوای تقسیم ترکه نیست؛ اما دادگاه ابتدا باید احراز کند که مال مورد ادعا واقعا جزء ماترک متوفی است. بنابراین تفکیک میان «اثبات تعلق مال به مورث» و «تقسیم ماترک» اهمیت اساسی دارد.
نتیجه؛
در رویه فعلی محاکم:
اصل بر امکان طرح دعوای تقسیم ماترک نسبت به مال مستند به سند عادی است.
مانع اصلی، «اختلاف در مالکیت مورث» است نه «عادی بودن سند».
اگر مالکیت مورث محل نزاع باشد، ابتدا باید دعوای اثبات تعلق مال به ترکه یا اثبات مالکیت مورث مطرح یا همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
تاکنون رای وحدت رویه‌ای که به‌طور مطلق تقسیم ماترک نسبت به اموال مستند به سند عادی را ممنوع یا مجاز اعلام کرده باشد، وجود ندارد و ملاک، احراز مالکیت مورث است.
برای استناد دقیق در لایحه تجدیدنظر، متن کامل رای بدوی و استان محل رسیدگی را ارائه فرمایید تا آرای مشابه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر و نظریات مشورتی مرتبط با همان موضوع از پایگاه های مرتبط با آراقضایی و نظریات مشورتی و سایر مستندات دریافت و مورد تحلیل و بررسی دقیق واقع شوند.
⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ⚖️

سلام
بله، دعوی تقسیم ماترک نسبت به مالی که مورث با سند عادی (قولنامه، دست‌نویس شراکت و…) خریده، قابل طرح است؛ چون معیار، احراز مالکیت مورث است نه رسمی بودن سند.
وراث فقط باید مالکیت مورث را با همان سند عادی و سایر قرائن ثابت کنند.

سلام کاربر گرامی تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت مورث بر آن مال است. اگر مالکیت مورث صرفا بر اساس سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) باشد و مالکیت رسمی به نام او ثبت نشده باشد، دادگاه‌ها معمولا دعوی تقسیم ماترک را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید مالکیت اثبات شود. در این موارد، رویه غالب الزام به طرح دعوی اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تقسیم است

تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت مورث بر آن مال است. اگر مالکیت مورث صرفا بر اساس سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) باشد و مالکیت رسمی به نام او ثبت نشده باشد، دادگاه‌ها معمولا دعوی تقسیم ماترک را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید مالکیت اثبات شود. در این موارد، رویه غالب الزام به طرح دعوی اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تقسیم است.