موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
دو فقره چک ۱۵۰ و ۷۰ میلیون تومانی که برای ضمانت صادر شده بود برگشت خورد و اجراییه صادر شد. مبالغ هر دو چک در چند مرحله پرداخت شده و رسیدهای پرداخت نیز موجود است، اما طرف مقابل با استفاده از لاشه چکها آنها را به اجرا گذاشته است. دادگاه نخستین پرداخت چک ۷۰ میلیونی را پذیرفت اما حکم به پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان داد. اعتراض به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تحقیق درباره ضمانتیبودن چکها و محاسبه دقیق مانده بدهی به دادگاه نخستین بازگرداند. با این حال، قاضی دادگاه نخستین حکم مسدودی حساب به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان و حکم جلب صادر کرده است. چگونه میتوان تا مشخصشدن تکلیف پرونده، اجرای حکم جلب و مسدودی حساب را متوقف کرد؟
چون دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای رفع نقص به دادگاه نخستین بازگردانده، رای نخستین هنوز قطعی نشده و در واقع همان دادگاه تجدیدنظر تلویحاً اجرای آن را زودهنگام دانسته است.
طبق قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم جلب و مسدودی حساب در مرحله اجرا باید بر پایه رای قطعی باشد؛ اگر رای هنوز در جریان رسیدگی است، درخواست توقف عملیات اجرایی قابل طرح است.
درخواست کتبی توقف عملیات اجرایی را به دادگاه نخستین ارائه دهید و مستند کنید که پرونده به دستور تجدیدنظر در مرحله رسیدگی مجدد است؛ همزمان میتوانید این درخواست را به دادگاه تجدیدنظر استان نیز ارسال کنید تا دستور صریح توقف اجرا صادر شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
این اقدامات را انجام دهید:
درخواست توقف عملیات اجرایی و توقف جلب را به دادگاه صادرکننده اجراییه و واحد اجرای احکام ارائه کنید و تصویر رای تجدیدنظر، رسیدهای پرداخت و مدارک ضمانتیبودن چکها را ضمیمه کنید.
از دادگاه تجدیدنظر نیز دستور صریح توقف اجرای رای و اقدامات اجرایی تا تعیین مانده واقعی بدهی بخواهید؛ صرف اعاده پرونده لزوما اجرای حکم را متوقف نمیکند.
برای رفع یا کاهش مسدودی حساب، اعتراض به توقیف و تقاضای تعدیل مبلغ توقیفشده را مطرح کنید.
در صورت احتمال جلب، همزمان دادخواست اعسار و تقسیط محکومبه و در صورت لزوم تامین مورد مطالبه دادگاه را ارائه کنید.
سلام
شما می بایست به شعبه درخواست توقف عملیات اجرایی چک را تا صدور حکم قطعی مطرح نمایید
با توجه به توضیحات شما و با توجه به پرداخت وجه چک ، شما می توانید شکوائیه کیفری خیانت در امانت را مطرح نمایید
سلام و احترام ، اگر در پرونده، ادعای ضمانتیبودن چک و نیز پرداختهای قبلی با رسید مطرح است و هنوز میزان واقعی بدهی قطعی نشده، میتوانید از همان مرجع قضایی رسیدگیکننده درخواست توقف عملیات اجرایی کنید تا جلب و مسدودی حساب فعلا متوقف شود. براساس قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی سال ۹۷ قانون صدور چک اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود و با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای بررسی ماهوی و محاسبه مانده واقعی بدهی اعاده کرده، تا قبل از روشنشدن اصل ضمانتیبودن چکها و مبلغ واقعی بدهی، اجرای کامل نسبت به کل ۲۲۰ میلیون تومان قابل ایراد است و از طرفی طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حکم نهایی از جمله فسخ یا نقض و یا در اثر اعاده دادرسی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده به حالت قبل از اجرا برمیگردد ، موفق باشید
درود بر شما؛
چنانچه پرونده در مرحله تجدیدنظر مفتوح بوده و دادگاه تجدیدنظر برای تکمیل تحقیقات پرونده را اعاده کرده باشد، در صورت وجود دلایل قوی بر پرداخت دین یا ضمانتی بودن چک، میتوان همزمان درخواست «توقف عملیات اجرایی» و «رفع توقیف حسابها» را با استناد به مواد ۲۴ و ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۳ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی (در صورت احراز شرایط دستور موقت) مطرح کرد. همچنین در صورت صدور اجراییه بر مبنای قانون جدید چک، حسب مورد مقررات قانون صدور چک و آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا نیز قابل استناد است.
نکته تعیینکننده این است که اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری صادر شده یا اجرای ثبت یا اجراییه مستقیم موضوع قانون صدور چک؟ همچنین رای بدوی قطعی شده یا هنوز به موجب تصمیم دادگاه تجدیدنظر قابلیت اجرا محل ایراد است؟ پاسخ به این دو موضوع، مسیر صحیح توقف عملیات اجرایی، رفع انسداد حساب و جلوگیری از اجرای حکم جلب را مشخص میکند.
درود کاربر محترم
مشکل شما نیازمند مشاوره اختصاصی تلفنی یا آنلاین است، زیرا محل ابهام اساسی این است که چگونه پرونده در حال رسیدگی است، از طرف دیگر حکم جلب صادر شده است و این احتیاج به توضیح از سوی شما دارد.
اگر دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای رسیدگی مجدد اعاده کرده و اصل بدهی یا میزان آن هنوز قطعی نشده است، میتوانید از دادگاه صادرکننده اجراییه یا اجرای احکام، درخواست توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده را مطرح کنید. همچنین با استناد به رسیدهای پرداخت و قرار اعاده پرونده، تقاضای لغو یا تعلیق حکم جلب و رفع توقیف حسابها را ارائه دهید. در صورت لزوم، درخواست دستور موقت یا تامین مناسب نیز میتواند از ادامه اجرای حکم جلوگیری کند تا رای نهایی صادر شود.
باید پرونده شما بررسی شود اما به صورت کلی ابتدا باید مشخص شود مسدودی حساب بابت قرار تامین خواسته است یا در مرحله اجرای حکم انجام شده است. همچنین لازم است متن دقیق رای یا قرار دادگاه تجدیدنظر بررسی شود . اگر اجرای احکام با وجود عدم صدور حکم قطعی در حال اجرا باشد، میتوان درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کرد. اما اگر توقیف حساب ناشی از قرار تامین خواسته باشد، راهکار آن متفاوت است. در هر صورت لازم است مدارک و اوراق پرونده شما بررسی شود تا بتوان راهکار مناسب ارائه داد
با سلام
اگر رای قطعی نشده یا اجرای آن با تصمیم دادگاه تجدیدنظر متوقف شده باشد، ادامه عملیات اجرایی محل ایراد است. در این وضعیت میتوان حسب مورد، از دادگاه صادرکننده رای یا مرجع اجرای احکام، درخواست توقف عملیات اجرایی را با استناد به تصمیم دادگاه تجدیدنظر و مدارک پرداخت مطرح کرد و در صورت لزوم نسبت به اقدامات اجرای احکام نیز اعتراض نمود.
در اینگونه پروندهها، نحوه تنظیم درخواست توقف اجرا و بررسی دقیق آرای صادره و وضعیت اجرایی پرونده، میتواند نتیجه را بهطور کامل تغییر دهد؛ بررسی تخصصی اوراق پرونده، مناسبترین مسیر حقوقی را مشخص میکند.
