لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
درود، فردی به علت تعدد جرم از جمله ضرب و جرح ماده ۶۱۴ محکوم به ۲۴ ماه حبس گردیده است. آیا با توجه به قوانین تعدد جرم و اینکه متهم هیچ جبران خسارتی ننموده و ابراز پشیمانی نکرده و صرفا به دلیل کارمند دولت بودن تقاضای تخفیف کرده است، دادگاه تجدیدنظر میتواند برخلاف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی عمل کند و حبس را از حداقل تعیین شده در ماده ۱۳۴ نیز کمتر کند؟ در واقع ماده قانونی وجود دارد که ماده ۱۳۴ را خنثی و بیاثر نماید؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اگر مورد مشمول قواعد تعدد جرم بعنوان یکی از کیفیات مشدده باشد، این امر مانع از اثر کیفیات مخففه ماده ۳۸ در اعمال تخفیف یا تبدیل موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات نیست به این معنی که اگر مرتکب، مشمول هریک از بندهای ماده ۳۸ باشد و کیفیات مخففه ماده ۳۸ در مورد وی صدق کند، به صرف اینکه مرتکب چند جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم بوده، نمیتوان امکان اعطای تخفیف قانونی به وی وفق ماده ۳۷ قانون مجازات را منتفی دانست پس امکان گرفتن تخفیف مجازات را دارد (بند "خ" الحاقی ماده ۱۳۴) اما کارمند دولت بودن از جهات مخففه مجازات نیست بلکه برعکس؛ یعنی تحت شرایطی، از موجبات تشدید مجازات نیز خواهد بود.
ضمنا موضوع سوال شما درخصوص منع یا عدم منع قانونی اعمال کیفیات مخففه قضایی درفرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده، ربطی به بی اثر شدن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ندارد (بند خ الحاقی ماده ۱۳۴ را مطالعه بفرمایید).
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۶۹۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
تعدد و تکرار جرم مانع اعمال تخفیف مجازات نیست ، کارمند بودن هم به خودی خود از علل مخفف نخواهد بود.
آنچه اهمیت دارد احراز شرایط ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی است
و یا سایر قوانینی که امکان تخفیف را برای مقام قضایی در نظر گرفتند
با عنایت به سوال مطروحه ، در خصوص تخفیف مجازات در مواد ۳۷ - ۳۸ قانون مجازات اسلامی سخن به میان آمده است. فلذا با توجه به موارد مذکور در سوال ، تصمیم در خصوص تعلق تخفیف یا تعلیق مجازات به مشتکی عنه ، به عهده مقام قضایی می باشد.
دوست گرامی مستحضر باشید که طبق نظر قاضی امکان تخفیف یا تعلیق با این تفاسیر وجود دارد.
امکان درخواست تخفیف و تعلیق اجرای مجازات وجود دارد وبستگی به نظر قاضی دارد
مطابق قانون و نظر قاضی رسیدگی کننده، تخفیف یا استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات امکان پذیر خواهد بود.
و درود
تخفیف و تبدیل مجازات بسته به نظر مقام قضایی است
اعمال نهادهای ارفاقی در اختیار مقام قضائی است.
تبدیل و تخفیف مجازات به نظر قاضی بستگی دارد
امکان تخفیف و یا تعلیق وجود دارد.
طبق نظر قاضی امکان تخفیف و یا تعلیق وجود دارد
عرض سلام و احترام،اعمال نهادهای ارفاقی در اختیار مقام قضائی است.
استفاده از نهاد های ارفاقی از اختیارات مقام قضایی است
تخفیف وتعلیق بستگی به نظر قاضی دارد ولی از حداقل کمتر نمی توانند رآی صادرکنند
بله باتوجه به نظر قاضی رسیدگی کننده امکان تبدیل یا تخفیف مجازات وجود دارد
تصمیم در این خصوص بر عهده مقام قضایی است
این موضوع از اختیارات مقام قضایی می باشد
نهاد های ارفاقی تحت اختیار مقام قضایی می باشد.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
