امکان ادامه اجرای دستور تخلیه فوری پس از عدول قاضی چیست؟

دستور تخلیه فوری صادر شده از شعبه ۴۵ شورای حل اختلاف پس از شش ماه به اجرا گذاشته شد. علت تأخیر، ادعاهای بی‌اساس و استمرار مستاجر در عدم تخلیه بود؛ سرانجام ملک تحویل موجر و اموال باقی‌مانده به امین اموال سپرده شد. مستاجر اعتراض کرد و دادگاه حقوقی و تجدیدنظر هر دو اعتراض را رد و موجر را مکلف به ادامه تخلیه اعلام کردند.

روز اجرای کامل تخلیه، با شکایت کذب مبنی بر اسلحه‌کشی، مأموران وارد کارخانه شدند و موجر را به اتهام کشف مواد مخدر (که مستاجر ادعا کرد از خودروی موجر یافته) بازداشت و به کمپ اعزام کردند؛ این بازداشت هفده روز طول کشید. در نهایت با پیگیری نزد قاضی و رئیس دادگستری، قاضی از دستور تخلیه عدول کرد و پس از دو ماه، با بهانه‌ی نزاع در مالکیت سند، ملک را به مستاجر بازگرداند.

پس از آزادی موجر، مرجع ارزشیابی قضات، عدول قاضی را غیرقانونی اعلام کرد. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب نیز تصرفات مستاجر را غاصبانه دانست و دادگاه نظامی مأموران را به دلیل گزارش خلاف واقع و ورود و بازرسی غیرمجاز به سه سال حبس و انفصال از خدمت محکوم کرد؛ در رأی مذکور آمده بود که مأموران خود عیناً مواد مخدر را در بازرسی اولیه مشاهده نکرده بودند.

موجر دوباره دادخواست دستور تخلیه داد و شعبه ۴۱ شورا دستور تخلیه فوری صادر کرد. باز با ادعاهای بی‌اساس مستاجر، اجرا به تأخیر افتاد؛ این بار قاضی از دستور عدول نکرد، اما روز اجرا، مستاجر با استناد به ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ادعای جعلی بودن قرارداد اجاره اعتراض کرد. دادگاه حقوقی عملیات اجرایی را متوقف و دستور تخلیه دوم را نقض کرد؛ دادگاه تجدیدنظر نیز قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد. دادگاه کیفری نیز در دعوای جعل، حکم برائت موجر را صادر نمود.

سؤال این است: آیا می‌توان از دستور تخلیه فوری اول -که قاضی شورا از آن عدول کرده بود- درخواست ادامه عملیات اجرایی کرد؟ و آیا نقض دستور تخلیه فوری دوم توسط دادگاه حقوقی، مانعی برای اجرای دستور تخلیه اول محسوب می‌شود؟