امکانش هست یک رای مستند بر قاعده اتلاف بیان نمایید؟

در خصوص دعوی خواهان ر.ب. به طرفیت خواندگان ۱- م.ت. ۲- ستاد ف س به خواسته مطالبه ۱- مبلغ ۰۰۰/۴۲۰/۴ ریال بابت عدم استفاده از عین مستاجره ۲- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال هزینه پارکینگ ۳- مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ ریال بابت تعویض باطری تخریب شده اتومبیل پراید به شماره… که از مورخه ۱۶/۴/۱۳۸۷ لغایت ۱۶/۴/۱۳۹۰ در اجاره به شرط تملیک خواهان قرار دارد و ماهیانه که مبلغ ۰۰۰/۳۲۶/۱ ریال پرداخت می‌نماید. به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان بیان نموده بدون مجوز قانونی خوانده ردیف دوم اتومبیل پراید او را به مدت قریب سه ماه از مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ لغایت ۲۹/۲/۱۳۸۹ توقیف نموده و باعث تفویت منفعت که عبارت است از استفاده از عین مستاجره و هزینه پارکینگ و تخریب باطری شده است. خوانده ردیف اول به موجب لایحه شماره ۸۹۰۰۱۹۰۳ مورخه ۹/۸/۱۳۸۹ دفاع نموده که توقیف و آزادی اتومبیل حسب نامه شماره ۱۲۵۱/۱۶/۲۰/۵۸۱/ زم ط مورخه ۲۶/۲/۱۳۸۹ س م بوده و تقصیری در توقیف خودرو ندارد. خوانده ردیف دوم در دادگاه حاضر نشده و دفاع مؤثری به عمل نیامده است لهذا دادگاه اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف اول نمی‌داند زیرا خوانده مذکور مرتکب تقصیری که موجب بروز خسارت گردد نشده است. لذا مستندا به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانون قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهدبود. ثانیا نظر به اینکه با اعمال غیر متعارف و غیر قانونی خوانده ردیف دوم اتومبیل خواهان که عین مستاجره بوده و خواهان از منافع آن استفاده میکرده توقیف شده است و با این وصف خوانده ردیف دوم به‌صورت مستقیم و با اعمال نامتعارف خود باعث تفویت منفعت از خواهان شده و رابطه سببیت نیز در این امر که خواهان هزینه پارکینگ پرداخت کرده و در مدت توقف اتومبیل بدون مجوز قانونی در پارکینگ باطری اتومبیل از حیز انتفاع ساقط شده است لذا مسئولیت قهری خوانده ردیف دوم از باب اتلاف و تسبیب مسجل است دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به پرداخت: الف مبلغ ۰۰۰/۸۷۰/۷ ریال بابت اصل خواسته ب- مبلغ ۰۰۰/۱۷۵ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مضی مهلت مزبور بدون عذر موجـــــــه قابل تجدیدنظر وفق مــقررات مـربوط به آن مرحله خواهد بود.

نمونه آرا مختلفی را از طریق سرچ در اینترنت میتوانید بیابید

از طریق سرچ در اینترنت میتوانید بیابید