الآن ادعا می کند که به میزان عقب نشینی باید پول به ایشان پرداخت کنم. آیا چنین حقی دارد؟

بسمه تعالی فرض سوال حضرتعالی که سوال بسیار خوبی است عرض میکنم چند فرض متصور است که نهایتا حضرتعالی با تطبیق مواردی که ذکر میکنم به نتیجه و پاسخ خواهید رسیدو
۱) چنانچه در بیع نامه متراژ ملک را با عنوان ( به رویت خریدار رسید ) و از ثبت متراز دقیق خودداری کردید : مشمول هیچ پرداختی نیستید و قصوری و تقصیری متحمل شما نیست
۲) چنانچه در بیع نامه متراژ ثبت شده اما متراز دقیق منوط به استعلام شهرداری شده : ایضا هیچ پرداختی متحمل شما نیست زیرا خریدار قبول نموده که قبل و بعد استعلام هر مترازی باشذ اعتراضی نکند و این مقوله با عدم ذکر در قرار داد منتج میگردد
۳) جنانچه به متراز دقیق فروخته شده و این متراز با تایید شهرداری ذکر شده و ثمن معامله علی الحساب و و قطعی آن منوط به باقیمانده ملک است : در این حالت بنا بر متراز باقیمانده باید ثمن رو دریافت کنید (حدااقل و حداکثر تفاوت ۱ الی ۵ متر )
۴ ) در صورت بند سوم در حالیکه متراژ بالاتر از ۵ متر باشد یعنی از متراز ملک بیشتر از ۵ متر کم شود خریدار خق فسخ را دارد ( پرداخت بابت کسر شدن توافقی ست )
۵) فرض بند سه : در حالت عکس فوق یعنی چنانچه بعد از قرار داد متراز بیشتر از مقدار ذکر شده در قرارداد باشد فروشنده فقط میتواند مابتفاوت دریافت کند الا به اینکه تفاوت افحش باشد که خق دارد از دادگاه تقاضای ابطال مبایع نامه را بخواهد .
۶) مشروط به توافق طرفین باشد لازم الرعایه ست و شرط فی مابین اعلم بر اقدام است
در نهایت امر اینکه : قرارداد بسیار مهم و تاثیر گذار است .
و اما از لطایف : عرفا متراز کسری را تقسیم بر دو میکنند و طرفین به سهم مساوی پرداخت میکنند .
و اصول فقهی : اگر شما بعنوان فروشنده اطلاع داشتید و به ایشان اطلاع رسانی نکردید و میدانستید در معامله موثر خواهد بود ...حتما مقدار لازم را به ایشان پرداخت کنید و حلالیت بطلبید .که خداوند متعال برکت این پرداخت را بر شما دو چندان خواهد نمود انشالله

سلام

چنانچه مبلغ کل معامله با در نظر گرفتن آن مقدار عقب نشینی باشد،باتوجه به عرف محل باید نسبت به آن مقدار توافق کنید و لذا اگر وصف خاصی مدنظر متعاقدین نباشد.اختیار این درخواست را ندارد ولی چنانچه توافقی خاصی بر وصف از نوع متراژ باشد در صورت تخلف امکان پذیراست.

در معاملات مبحثی وجود دارد به نام خیارات یعنی تحت شرایطی می توان از این اختیارات استفاده کرد و از مزیتهای قانونی استفاده نمود یکی از اختیارات بحث خیار عیب است یعنی زمانی که پس از عقد مشخص شود که مبیع معیوب است خریدار حق دارد یا ما به ازای آن را بخواهد یا فسخ نماید اما دوشرط وجود دارد یکی اینکه خریدار مطلع نباشد و دوم فوری بودن درخواست آن است
اما بحث دیگری که هست هر زمان که ملکی با ابعاد مشخص فروخته شود و بعد مشخص شود کمتر است خریدار و اگر مشخص شود که بیشتر است فروشنده حق فسخ دارد و مساله سوم قانون مسئولیت مدنی است چراکه خریدار دچار زیان شده است
اما تشخیص ک این مساله که عیب وجود دارد( یا در صورتی که در صورت عقب نشینی شهرداری ما به ازای آن مبلغی پرداخت کند ) یا ضرری به خریدار رسیده است یک بحث حقوقی و در صلاحیت دادگاه است