موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در قرارداد مبایعه نامه فی مابین الف بعنوان فروشنده و ب بعنوان خریدار مشخصات ملک در مبایعه نامه قید نشده بعد از سه ماه الف بدون اطلاع ب اقدام به فروش ملک به شخص ثالث نموده بعد از ۶ ماه طی الحاقیه مشخصات ملک بین الف و ب به مبایعه نامه اصلاح و الحاق گردیده و الف مبلغ باقی مانده ثمن را دریافت مینماید ممنون میشم وکلای محترم اعلام نظر نمایند با توجه به فروش ملک به شخص ثالث توسط الف آیا الف مرتکب فروش مال غیر شده یا نشده وآیابا توجه به الحاقیه فی مابین الف و ب وضعیت قراردادبین الف و ب صحیح است یا قرارداد اساسا باطل میباشد درصورت ابطال با توجه به اقدام الف وب درقرارداد مجدد وتایید وامضای الحاقیه الف با علم به اینکه ملک را قبلا به شخص دیگری واگذار نموده و ب نیز هیچ اطلاعی ندارد
با سلام
درصورتی که مشخصات ملک مورد معامله حین انعقاد قرارداد مشخص نباشه، عقد باطل است اما درصورتی که مشخص بوده و صرفا بعدا وارد مبایعه نامه شده، درصورت اثبات این امر، عقد صحیح است و فروشنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.
سلام با توجه به سوال شما بین الف وب توافق صورت گرفته به زعم بنده نه وصف کلاهبرداری نه مال غیر صورت گرفته است لذا شرایط کلی قراداد نیاز به بررسی شود موفق باشید
اگر مبیع بین متعاملین مشخص نبوده پس طرفین چرا قرارداد را امضا کردند؟صرف عدم درج مشخصات مبیع در مبایعه نامه نمیتواند منجربه ابطال عقد شود چون حسب قراین علی الخصوص الحاقیه موخر مشخصه که طرفین بر سر مبیع معین توافق نموده اند و بین خودشان خبر داشتند که راجع به چه چیزی معامله میکنند خصوصا اگر فروشنده وجهی از خریدار دریافت نموده باشد در صحت و نفوذ عقد نمیتوان تردید کرد چون اگه مبیع معلوم نبود پس این پول را بایت چی از طرف مقابل گرفتید؟! حتی اگه امکان ابطال به جهت مشخص نبودن مبیع وجود داشت با امضای الحاقیه بعدی این امکان هم از بین رفته است جنبه کیفری که بسیار بعید است چون این مورد نه کلاهبرداریه نه فروش مال غیر. الف ملک را طبق مبایعه نامه خریده و بعد از آن ملک را فروخته. کجای اینکار جرمه؟مشخصات مبیع هم اون زمان قید نشده بنابه هر دلیلی ولی متعاقبا طی الحاقیه مبیع هم مشخص شده است و این ابهام برطرف شده است. پس جنبه کیفری نمی تواند داشته باشد اما در خصوص جنبه حقوقی باید مفاد مبایعه نامه و الحاقیه را ببینیم من بعید میدانم جنبه حقوقی هم واجد اشکالی باشه. در مجموع آنچه در عمل رخ داده خرید و فروش ملک بوده است مگر اینکه به شرط نتیجه حق انتقال به غیر در مدت معینی از خریدار سلب شده باشد که آنهم نیاز به بررسی دارد چون معمولا در متن قراردادهای آماده چنین شرطی درج نشده و امر غیرمعمول و نامتعارفی است که از خریدار حق فروش برای مدت معین سلب بشه باز با این اوصاف جهت دریافت پاسخ دقیق پیشنهاد میشود بصورت حضوری یا از طریق تماس تلفنی از وکیل مشورت بگیرید. تنها مورد قرارداد شما عدم قید مشخصات مبیع در قراردادتان بوده که آنهم با امضای الحاقیه برطرف شده است علی الظاهر که معامله صحیح هست و موردی ندارد مگر اینکه حسب قراردادتان بتوانید با استناد به موارد دیگری صحت معامله را زیرسوال ببرید.
با سلام
شرایط اساسی صحت معاملات به قرار زیر است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
با توجه به متن سوال معامله به علت نداشتن شرط سوم باطل می باشد
مگر شرایطی در قرارداد پیش بینی شده باشد
دقت بفرماییدقولنامه اول که موضوع معامله مشخص نیست میتواند بلکل باطل باشد و یا خیر.به جزییات بستگی دارد.با تحقق هر یک از فروض اقدامات بعدی و یا حتی همان اقدام اولیه جهت انعقاد میتواند از مصادیق کلاهبرداری هم تلقی شود.سایر عناوین نیز از جمله فروش مال غیر هم به فراخور جزییات متصور است.قطعا نیاز به بهرمندی از مشورت همکاران وکیل به صورت حضوری دارید.