ازلحاظ قانون شرایط اساسی وصحت معامله را ندارد ؟
سلام در پرونده کلاهبرداری وفروش مال غیر. منقول با پلاک بازداشتی ،علیه خواندکان ۱و۲مسولین نمایشگاه ثبت که منجر به قرار موقوفی دردادگاه کیفری ۲صادرشد،،درجلسه رسیدگی مدارک ارایه شده خواندگان مبنی بر فروش خودرو طی کاغذ عادی به طرف قرار داد که جز خواندگان دعوا قرار نگرفته ،/در اصل نفروخته ام/وبا تبانی با خواندگان اقدام به فروش مال غیر گردیده استخ وبا توجه به مکتوم بودن مدارک وعدم اطلاع در خصوص طرف قرارداد ،امکان اعاده دارسی جهت اثبات وعدم صحت قرارداد ارایه شده که ازلحاظ قانون شرایط اساسی وصحت معامله را ندارد ،،ودستور اجرای امر حسابرسی در خصوص دین خود ،
وکلا اعلام کردهاند که پرسش به دلیل کلیبودن و ابهام، بدون ارائه جزئیات و مدارک کافی قابل پاسخگویی دقیق نیست.
امکان اعاده دادرسی یا پیگیری پرونده کاملاً به مفاد رای صادره و اسناد مکتوم بستگی دارد.