احراز جعل سند عادی در پرونده حقوقی و امکان تعقیب کیفری ارائه‌کننده آن

بله، امکان شکایت کیفری وجود دارد. احراز الحاق و دستکاری سند در پرونده حقوقی، دلیل مهمی برای شروع رسیدگی کیفری است؛ اما برای محکومیت به جعل، صرف احراز مجعول بودن سند کافی نیست و انتساب عملیات جعل به متهم نیز باید احراز شود. همچنین برای «استفاده از سند مجعول» باید استفاده آگاهانه از سند مجعول احراز شود.
نظریه کارشناسی پرونده حقوقی قابل استناد در پرونده کیفری است، اما برای مرجع کیفری الزام‌آور نیست. متهم حق دارد به آن اعتراض کند و تقاضای کارشناسی مجدد، هیات کارشناسی یا بررسی اصل سند را مطرح نماید.
در نهایت، مرجع کیفری باید مستقلا درباره مجعول بودن سند، انتساب جعل و علم متهم به مجعول بودن سند هنگام استفاده تصمیم بگیرد و نمی‌تواند صرفا به دلیل اینکه کارشناس پرونده حقوقی جعل را احراز کرده، متهم را محکوم کند.

کاربر گرامی
زمانی که در پرونده سابق اصالت یک سندی زیر سوال می‌رود دادگاه حقوقی از جنبه کیفری با آن کاری ندارد و زمانی که متعاقب شکایت کیفری از ناحیه معترض سند سابق دادگاه کیفری می‌تواند نظر کارشناس سابق را به عنوان قرینه‌ای در جهت اثبات و احراز جرم تلقی نماید اما در هر صورت سند را جهت کارشناسی به کارشناس امر ارجاع خواهد داد و توجه داشته باشید کارشناس جهت در اظهار نظر خود می‌تواند اظهار نماید که به تشخیص ایشان اصالت سند معتبر و به قوت خود باقی است یعنی به معنای دقیق کلمه نظر می‌تواند نظری مخالف نظر کارشناس پیشین به محکمه ارائه نماید

۱. امکان طرح شکایت کیفری: بله، کاملا امکان‌پذیر است. احراز جعل در پرونده حقوقی، خود یک جرم کیفری است و می‌توانید به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) علیه ارائه‌دهنده سند، هم به اتهام جعل و هم استفاده از سند مجعول (با علم به جعلی بودن) در دادسرا شکایت کنید.

۲. اعتبار نظریه کارشناسی قبلی: نظریه کارشناسی پرونده حقوقی، برای مرجع کیفری قابل استناد است، اما الزام‌آور نیست. این نظریه یک دلیل است، اما نه حکم نهایی. دادگاه کیفری باید آن را بررسی کند و متهم هم می‌تواند درخواست کارشناسی مجدد بدهد؛ این حق اوست.

بله. اگر در پرونده حقوقی، الحاق و دستکاری سند عادی با نظریه کارشناسی احراز شده باشد، ذی‌نفع می‌تواند علیه شخصی که سند را جعل کرده و حسب مورد علیه شخصی که با علم به جعلی بودن آن را ارائه و استفاده کرده، شکایت کیفری مطرح کند. جعل و استفاده از سند عادی مجعول مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و «الحاق» نیز صراحتا از مصادیق جعل در ماده ۵۲۳ آمده است. 
نظریه کارشناسی پرونده حقوقی قابل استناد در پرونده کیفری است و حتما باید رونوشت مصدق نظریه، سند مورد کارشناسی و دادنامه یا تصمیمی که به آن نظریه استناد کرده ضمیمه شکواییه شود؛ اما مرجع کیفری الزاما مقید به نتیجه کارشناسی پرونده قبلی نیست.
متهم می‌تواند درخواست کارشناسی مجدد کند. بازپرس نیز اگر نظریه را محل تردید بداند، می‌تواند از کارشناسان دیگر نظر بگیرد و اگر نظریه با اوضاع و احوال مسلم پرونده منطبق نباشد، باید به‌صورت مستدل آن را رد و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع کند؛ مواد ۱۶۳، ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص قابل استناد است. 
بنابراین کارشناس پرونده قبلی حکم قطعی کیفری ایجاد نمی‌کند؛ مرجع کیفری باید مستقلا احراز کند که سند واقعا مجعول است و نیز مشخص شود چه کسی عمل جعل را انجام داده یا با علم به جعلی بودن، سند را استفاده کرده است. صرف اثبات جعلی بودن سند برای محکومیت شخصی که آن را ارائه کرده، لزوما کافی نیست و علم و انتساب عمل نیز باید احراز شود.

بله
با توجه به اظهارات شما امکان اقامه شکوائیه کیفری جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول وجود خواهد داشت شما می توانید به نظریه کارشناسی که در دادگاه حقوقی کارشناس رسمی دادگستری اظهارنظر کرده است استناد نمایید در دعوای جعل باید عمد ، قصد و سوءنیت متهم احراز و اثبات گردد

مرجع کیفری می تواند کارشناس جدید برای بررسی جعلیت و یا عدم جعلیت سند انتخاب نماید

بله میتوانید بابت جعل و استفاده از سند مجعول شکایت کنید و نظریه کارشناسی پرونده قبلی را هم ضمیمه کنید ولی قاضی کیفری مجبور نیست همان نتیجه را بپذیرد و خودش باید جعل و انتساب آن به متهم را بررسی کند
متهم هم میتواند کارشناسی مجدد بخواهد اما صرف درخواستش باعث بی‌اعتباری نظریه قبلی نمیشود و اگر نظریه قبلی مستدل و روشن باشد میتواند دلیل خیلی خوبی برای پرونده کیفری باشد
موفق باشید

بله طرح شکایت به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول قابل رسیدگی می باشد. نظریه کارشناس سابق می‌تواند بعنوان اماره مورد استناد دادگاه کیفری قرار بگیرد لیکن لزومی به تبعیت از نظر کارشناس ندارد. و دادگاه اصولا پرونده را به کارشناسی مجدد ارجاع خواهد داد. ضمنا در امور کیفری عنصر معنوی جرم باید احراز شود. صرف تعرض و احراز دست کاری سند در دادگاه حقوقی، لزوما به معنی اثبات جرم جعل نیست.

نظریه کارشناسی پرونده حقوقی در مرجع کیفری قابل استناد است، اما مرجع کیفری مکلف به تبعیت از آن نیست و باید مستقلا به موضوع رسیدگی کند. متهم نیز حق درخواست کارشناسی مجدد را دارد.در دادسرا، بر وجود نظریه کارشناسی معتبر از پرونده قبلی تاکید کنید و از مرجع قضایی بخواهید که آن را بررسی کند.

بله، ذی‌نفع می‌تواند شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول مطرح کند، اما دادگاه کیفری الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی پرونده حقوقی ندارد و متهم حق درخواست کارشناسی مجدد را دارد و مرجع کیفری باید مستقلا با رسیدگی و احراز ادله، انتساب جرم به متهم را اثبات کند.

می‌توانید با ارائه سند و نظریه کارشناسی، علیه ارائه‌کننده حسب مورد شکایت جعل و استفاده از سند مجعول مطرح کند؛ لیکن این امر خود به معنی جعل توسط ارائه کننده نیست و باید علم، قصد تقلب و انتساب فعل و یا علم به جعلی بودن اثبات شود.
مرجع کیفری مکلف به تبعیت از نتیجه کارشناسی پرونده حقوقی نیست اما موثر است.

بله میتواند همان نظریه کارشناس را پیوست شکایت کیفری کند. دادگاه کیفری پرونده را از دادگاه حقوقی درخواست میکنه و نطریه کارشناس و محتویات رو باید بررسی کنه. لیکن دادگاه کیفری الزام به تبعیت از نظر کارشناس ندارد.

ذینفع دراین موضوع می‌تواند با ارائه نظریه کارشناسی احرازکننده جعل، شکایت کیفری علیه ارائه‌دهنده سند به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نماید. نظریه کارشناسی پرونده حقوقی، در مرجع کیفری قابل استناد است، اما دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن نمیباشد و می‌تواند کارشناسی مجدد را دستور دهد، مگر اینکه کارشناسی قبلی جامع و معتبر باشد و طرفین اعتراضی نداشته باشند. مرجع کیفری باید مستقلا صحت انتساب جرم را با بررسی نموده و ادله و احراز سوءنیت متهم تعیین کند. در صورت اثبات، متهم به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم میگردد. این شکایت، جدا از پرونده حقوقی، قابل طرح است.

بله شکایت جعل و استفاده از مجعول متصور است و نظریه کارشناس میتواند اماره واقع گردد و دادگاه اصولا پرونده را به کارشناسی ارجاع میدهد
البته عنصر معنوی نیز باید احراز گردد و صرف دستکاری در سند لزوما به معنای جعل نیست

ذینفع می‌تواند علیه استفاده کننده از سند با عناوین جعل و استفاده از سند مجعول شکایت کند . دادسرا و دادگاه کیفری مستقلا موضوع را بررسی میکنند و ملزم به تبعیت از دادگاه حقوقی نیستند.دادگاه حقوقی به عدم اصالت سند اشاره میکند و نه جعلیت سند . چون جعل یک عنوان مجرمانه است و دادگاه کیفری است و مجازات دارد.
اینکه در دادگاه حقوقی عدم اصالت سند ثابت شده است میتواند کمک کننده باشد.

امکان شکایت کیفری جعل واستفاده از سند مجعول وجود دارد ولی ارکان تشخیص دهنده‌ جرم‌ با دادرس میباشد

بله به استناد مدارک و مستندات می توانید در این خصوص شکایت کیفری کنید.

شما می‌توانید با استناد به نظریه کارشناسی پرونده حقوقی، علیه جاعل شکایت کیفری مجزا مطرح کنید، هرچند دادگاه کیفری برای اثبات جرم و سوءنیت، مستقلا به ادله رسیدگی کرده و می‌تواند دستور کارشناسی مجدد صادر کند.

پس از احراز جعلیت سند میتوانید شکایت تحت عناوین جعل و استفاده از سند مجعول راطرح کنید میتوانید درخواست ارجاع مجدد پرونده به کارشناسی کنید دادسرا ملزم نیست نظریه ی کارشناسی پرونده ی حقوقی را بپذیرد

کاربر گرامی تبعیت از نظریه کارشناسی به نظر قاضی پرونده بستگی دارد

بله بعد از اطلاع میتوان شکایت کند البته باید توجه داشت که مشمول مرور زمان نشده باشد