اثبات انتقال چک با قرارداد جداگانه در صورت انکار امضای ظهرنویس

اگر قرارداد [الف] و [ب] صریح، معتبر، مربوط به همین شماره چک و بدون منع انتقال طلب باشد، به نظر من دفاع صحیح صادرکننده این نیست که صرفا بگوید «امضای ظهر چک متعلق به [الف] نیست، پس [ب] هیچ حقی ندارد». بلکه باید بررسی شود که:
آیا قرارداد، صرفا تعهد به انتقال چک بوده یا واقعا طلب ناشی از چک را به [ب] منتقل کرده است؟
اگر دادگاه قرارداد را انتقال واقعی طلب بداند، عدم اصالت ظهرنویسی می‌تواند صرفا وصف تجاری انتقال را از بین ببرد، نه لزوما اصل حق مدنی [ب] برای مطالبه وجه از صادرکننده.
اما اگر قرارداد صرفا ناظر به تحویل فیزیکی چک بوده و قصد انتقال طلب احراز نشود، با فقدان ظهرنویسی معتبر، موضع [ب] در برابر صادرکننده بسیار ضعیف خواهد شد.
بنابراین در پرونده‌ای با این اوصاف، دفاع «امضای ظهرنویسی جعلی است، پس دعوای [ب] قطعا مردود است» دفاع کاملی نیست. متن دقیق قرارداد «تسویه‌حساب فی‌مابین» می‌تواند نتیجه دعوا را تعیین کند.

کاربر گرامی صرف نظر از تمام مطالب موصوف صرف وجود چک در دستان دارنده دلالت بر مدیونیت صادره کننده است و به استناد به همین مورد می‌تواند از صادر کننده مطالبه وجه چک را داشته باشد

احراز نشدن اصالت امضای ظهر چک به تنهایی باعث بیحقی ب در مطالله طلب وجه از صادر کننده نمی شود چنانچه ثابت شود چک از طریق دیگری باشد

باتوجه به این که مطابق قانون تجارت انتقال چک بصورت صحیح واقع نشده است و گزارش کارشناس مبنی بر عدم انتساب ظهر نویسی به شخص الف موید این موضوع است بهتر است با اثبات قصد الف برای انتقال طلب خود از صادر کننده چک به شخص ب ، پرونده را پیش ببرید و قاعدتا این روش نتیجه بهتری خواهد داشت. موفق باشید

ب میتواند ب قرارداد تصفیه حساب خود با الف استناد کرده و در جریان دعوی خود با صادرکننده علیه الف دادخواست جلب ثالث طرح کند تا دادگاه قرارداد استنادی را مورد رسیدگی قرار دهد در صورت تشخیص صحت و اصالت قرارداد، دادگاه به نفع ب رای میدهد

در قانون جدید ظهر نویس نداریم صرفا انتقال از سامانه پیش بینی شده

از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

قرارداد مستقل برای اثبات انتقال کافی است