ابطال سند وقفی به دلیل تفکیک نشدن سند چگونه است؟

به عرض می رسانم که فروشنده سالها پس ازانجام معامله قطعی آپارتمان اینجانب به شرح معروزه و سکونت بهره برداری من و خانواده و البته اعمال همین روش برای سایر واحد های مسکونی برای فرار از رفع خلافی ساختمان و پایان کار و همچنین ندادن مالیات و عوارض قانونی متعلقه دراقدامی عجیب و غیر قانونی واگذاری مال غیرنسبت به وقف ششدانگ ملک مذکور اقدام نمود.ساختمان مذکور دارای ۵ واحد مسکونی فروش بصورت قولنامه و ۱۴ واحد تجاری فروش بصورت سرقفلی می باشد که قبل از وقف فروخته شده خوانده بدوی اندکی پول ازسرقفلی واحدهای تجاری ۳۰۰۰تومان دریافت می کرد که کفایت مالیات و عوارض آن را نمی داد همچنین خلافی که شهرداری در رفع آن اصرار داشت باعث شد ایشان کل مشکلات را به اوقاف منتقل نموده و حتی قبل از وقف کردن بصورت غیر قانونی,شوفاژخانه مشاعات را بفروش رسانده اند و بعد سند وقف را امضاء نمودند گفتنی است اداره محترم اوقاف طبق قانون مجلس محترم شورای اسلامی ازپرداخت مالیات وعوارض معاف می باشد و چنین مشکلی ندارد.اینجانب به همراه کلیه واحدهای مسکونی به دادسرا شکایت و انها بعداز تحقیق اثبات حقانیت ما و نامه رسمی اداره اوقاف که واحدهای مسکونی از وقف معاف است به دادگاه بازرس از ما خواست که رضایت دهیم و ما هم طبق نظر ایشان عمل نمودیم که بعد با مشکلات دیگری روبرو شدیم چون ششدانگ ملک به نام اوقاف شده و ملک هنوز تفکیک نشده مجبور به شکایت حقوقی شدیم که بعد از چند بار ایراد شکلی رای به نفع اینجانب صادر شد وفقط یک واحد مسکونی از وقف مسنسنی و هر واحد باید تک به تک شکایت نماید در صورتی که اینجانب ابطال سند را خواستم چون سند تفکیک نشده چطور ماده ۷۱ که دادگاه به اداره ثبت داده اجرا شود حتی رییس دادگستری کرج هم نمیدانست چطور اجرا شود در ضمن شکایت الزام به سند هم رای به نفع اینجانب صادر شد اجرای احکام هم میگوید که اگر به شهرداری بدهکار باشد ما دستور توقیف اموال میدهیم ولی ملک مذکور رای ماده صد دارد و تخریب. شهرداری هم اعمال قانون برای تخریب با توجه به درخواست ما نمی کند .لطفا راهنمایی نماید چطور شهرداری را وادار به انجام ماده صد نمایم . و با توجه به رای دادگاه بدوی و تایید در تجدید نظر و ابرام آن در دیوان عالی کشور ماده ۷۱ چطور اجرا شود