موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا کلاهبرداری جزو جرایم قابل گذشت است؟
پرسیده شده ۲ سال پیش
۳۴ پاسخ ثبت شده
سلام. بنده شاکی پرونده هستم. یک قرارداد پیشفروش در سال ۱۴۰۰ خریدم که بعد از دو سال متوجه شدم کلا ساخته نمیشود. شکایت کیفری کردم و حکم حبس و جزای نقدی و رد مال به جرم اختلاس و کلاهبرداری گرفتم.
حال متهم اعتراض زده به رای و گفته این طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت است و از مدت یک سال گذشته که رفته شکایت کرده.
آیا کلاهبرداری جزو جرایم قابل گذشت است و آیا ماده ۱۰۶ اینجا کاربرد دارد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
جرم کلاهبرداری جزو جرایم غیرقابلگذشت است و جنبه عمومی دارد. بنابراین مرور زمان شکایت یکسالهٔ مربوط به جرایم قابلگذشت بر آن اعمال نمیشود.
این یک حکم کلی است و جزئیات پرونده و شرایط طرح شکایت میتواند بر روند رسیدگی موثر باشد.
نفیسه اصولی صفارآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
غیرقابلگذشت بودن جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جرایم غیرقابلگذشت محسوب میشود و دارای جنبه عمومی است. با توجه به غیرقابلگذشت بودن این جرم، ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که مختص مواعد شکایت در جرایم قابلگذشت است در مورد کلاهبرداری کاربرد ندارد. هرچند که زمان دقیق طرح دعوا و نوع دقیق اتهامات در روند پرونده حائز اهمیت است.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار لیست جرایم قابل گذشت را تعیین کرده است. کلاهبرداری تنها در صورتی که مبلغ آن کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، تحت شرایطی (در حد جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸) ممکن است مشمول تخفیف یا تغییراتی در روند دادرسی شود، اما همچنان ذات آن به گونهای نیست که بتوان بهراحتی آن را مشمول مرور زمان یکساله دانست.
در پروندههای پیشفروش ملک، معمولا مبلغ قراردادها بسیار بالاتر از این سقف است و به دلیل جنبه عمومی جرم، دستگاه قضا آن را «غیرقابل گذشت» تلقی میکند.شما باید در لایحهای که به دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه مربوطه ارائه میدهید، این نکات را برجسته کنید:
تاکید کنید که جرم کلاهبرداری (بهویژه با توجه به مبلغ قرارداد و ضرر و زیان وارده) ماهیت غیرقابل گذشت دارد، بنابراین مشمول مرور زمان یکساله موضوع ماده ۱۰۶ نمیشود.شما فرمودید که در پرونده «اختلاس» هم مطرح بوده است. جرم اختلاس به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و جنبه عمومی بسیار شدیدی دارد. اگر دادگاه بدوی متهم را به این جرم محکوم کرده است، این خود بزرگترین دلیل بر غیرقابل گذشت بودن پرونده است. اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، اصلا بحث مرور زمان «شکایت» (یکساله) موضوعیت ندارد. متهم احتمالا مرور زمان شکایت را با مرور زمان «تعقیب» یا «اجرای حکم» اشتباه گرفته است که شرایط متفاوتی دارند
بااحترام
در وضعیت فعلی ادعای متهم درباره ماده ۱۰۶ قابل پذیرش نیست مگر اینکه جرم در زمان وقوع، طبق قانون حاکم «قابل گذشت» بوده باشد
کلاهبرداری تا پیش از اصلاح ماده ۱۰۴ در سال ۱۴۰۳، در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر بیشتر نبود، قابل گذشت محسوب میشد اما با اصلاح ماده ۱۰۴ در سال ۱۴۰۳، کلاهبرداری از فهرست جرایم قابل گذشت حذف و اصل بر غیرقابل گذشت بودن آن قرار گرفت
بنابراین برای پرونده شما تاریخ وقوع کلاهبرداری و مبلغ مال موضوع جرم تعیینکننده است و صرف گذشت بیش از یک سال از اطلاع شما، بهتنهایی موجب سقوط شکایت نمیشود اگر جرم در زمان وقوع غیرقابل گذشت بوده باشد
ضمن اینکه شما میگویید حکم محکومیت صادر شده و اکنون در مرحله تجدیدنظر هستید بنابراین استدلال متهم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم بررسی شود و نمیتوان صرفا با استناد به ماده ۱۰۶ حکم صادرشده را مخدوش دانست
با فرض سوال ، ادعای متهم درباره ماده ۱۰۶ قابل پذیرش نیست . کلاهبرداری از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شده و اصل بر غیرقابل گذشت بودن آن قرار گرفته . خصوصا اینکه اختلاس به هیچ عنوان قابل گذشت نبوده و نیست .
بنابراین برای پرونده شما تاریخ وقوع کلاهبرداری و مبلغ مال موضوع جرم تعیینکننده است و صرف گذشت بیش از یک سال از اطلاع شما، بهتنهایی موجب سقوط شکایت نمیشود .
از آنجائیکه در مرحله تجدیدنظر هستید پیشنهادمیشود وکیل استخدام تا با مطالعه دقیق پرونده و ادعاهای محکوم علیه پاسخ و دفاع متناسب ارائه نماید .
با سلام
با توجه به توضیحات شما ابتدا باید مبلغ کلاهبرداری مشخص شود و براساس میزان مبلغ می توان بررسی کرد که آیا از جمله جرایم قابل گذشت بوده یا خیر.
در مورد ماده ۱۰۶، مدت زمان شکایت یک سال از تاریخ اطلاع از جرم است و صرفا زمان ارتکاب جرم ملاک نمی باشد.
با توجه به مبلغ و شرایط پرونده شما مشخص می شود که آیا کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت بوده یا خیر.
برای اجرای حکم می توانید به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و در مورد اموال ایشان استعلام بگیرید.
اجرائیه را از دادگاه کیفری گرفته و به اجرای احکام بدهید تا اموال محکومعلیه توقیف شود. در صورت نبود مال، استعلام از بانک و ثبت و پلیس راهور را درخواست کنید. با حکم کیفری، دعوای حقوقی خسارت تاخیر را نیز مطرح نمایید. همچنین جهت توقیف اموال نامحسوس، فوری درخواست تامین خواسته بدهید.
کلاهبرداری اصولا جرم قابل گذشت نیست، مگر در موارد خاصی که قانون صراحتا آن را قابل گذشت کرده باشد.
در مورد پرونده شما، اگر اتهام کلاهبرداری باشد، استناد متهم به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی برای اینکه بگوید چون بیش از یک سال از اطلاع شما گذشته، شکایتتان مشمول مرور زمان شکایت شده، بهطور معمول قابل پذیرش نیست؛ چون ماده ۱۰۶ ناظر به جرایم تعزیری قابل گذشت است.
اما یک نکته مهم وجود دارد: عنوان دقیق جرم و میزان مجازات مندرج در حکم اهمیت دارد و مقررات «قابل گذشت شدن برخی جرایم مالی» در سالهای اخیر تغییراتی داشته است.
اگر عین عبارت حکم دادگاه درباره عنوان جرم و ماده قانونی محکومیت را بفرستید، میتوانم دقیق بگویم استناد متهم به ماده ۱۰۶ درست است یا خیر
درود اجرائیه را از دادگاه کیفری گرفته و به اجرای احکام تحویل بدهید تا اموال محکوم علیه توقیف شود. در صورت نداشتن مال، استعلام از بانک واداره ثبت و پلیس راهور را درخواست نمایید. با حکم کیفری، دعوای حقوقی خسارت تاخیر تادیه را نیز مطرح نمایید. همچنین جهت توقیف اموال نامحسوس، فوری درخواست تامین خواسته بدهید تاحق شماضایع نگردد
