سلام، سوالم این است که من به کلانتری زنگ زدم و فروشنده بدون دستور قضایی جلوی من را گرفته است. در قولنامه نوشته شده که اگر یک چک وصول نشود، موتور با هزینه فسخ میشود. او میگوید چون چکها را ثبت نکردهام، این کار را کرده است. چکها، چک شرکت خودم به تعداد ۱۲ تا هستند که هر ماه یکی و ۶ تا هر سه ماه باید پرداخت شود. مبلغ ۵ میلیون هم ابتدا گرفتهاند که چک دادهام و وصول شده است. میخواستم بروم کلانتری و زنگ زدم. پلیس آمده و من گفتم اگر خلافی کردم ببر. مامور گفت من هم میبرم بدون اینکه دستوری باشد. الان چند روز از ماجرا میگذرد و با اینکه در صورتجلسه نوشته شده موتور به پارکینگ میرود، هر دو شکایت دارند و موتور در کلانتری است. به طرف چند بار گفتم آقای محترم، من چک را در وجه شرکت موتور نوشتم. درست است که شما نماینده هستید یا نیستید، هم بدون دستور این کار را کردید و هم این ماجرا حداقل چند ماهی زمان میبرد. موتور نه در پارکینگ است و نه در کلانتری. هیچ حرفی گوش نمیکند. من به حفاظت ناجا رفتم و گفتند موتور دستور قضایی گرفته شده است. گفتم چطور دستور گرفته شده؟ طرف نه شکایتی کرده و نه چیزی. از آن طرف هم همان لحظه مگر کلانتری دستور داشت که موتور را ببرند؟ من چند بار سوال کردم و وکلای محترم راهنمایی کردند ولی نه من شکایت کردم و نه طرف. الان موتور فقط با یک صورتجلسه کلانتری در آنجا چه کار میکند؟ رفتم کلانتری و گفتم برگه صورتجلسه را بدهند. میگویند تو زنگ نزدی که استعلام کردند. گفتند طرف زنگ زده. گفتم چطور ممکن است؟ خودم به ۱۱۰ زنگ و کلانتری زنگ زدم و خود مامور به من زنگ زد و همه ضبط شده و پیامک ۱۱۰ هم آمده. او به کلانتری زنگ زده، پس من چی؟ لطفا پاسخی بفرمایید تا تکلیفم را با کلانتری و طرف مشخص کنم. بحث موتور و پول نیست. ممنونم.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
با توجه به توضیحات شما، به نظر میرسد در یک موقعیت پیچیده حقوقی قرار گرفتهاید که نیازمند اقدامات مشخصی از جانب شماست. در ادامه، ضمن تحلیل ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای عملی برای پیگیری حقتان ارائه میشود.
تحلیل حقوقی وضعیت
اقدام فروشنده:
بر اساس قوانین ایران، حتی اگر در قولنامه شرطی مبنی بر فسخ معامله در صورت عدم وصول چک ذکر شده باشد، فروشنده حق ندارد به صورت خودسرانه و بدون حکم قضایی، مال فروخته شده را پس بگیرد. این عمل میتواند مصداق «تصرف عدوانی» یا عناوین مجرمانه دیگری باشد. مسیر قانونی برای فروشنده این بود که ابتدا از طریق دادگاه اقدام به اثبات عدم تعهد شما (مثلا با برگشت زدن چک) کرده و سپس حکم فسخ معامله و استرداد موتور را دریافت کند. بنابراین، اقدام او در متوقف کردن شما و تلاش برای گرفتن موتور، قانونی نبوده است.
اقدام کلانتری:
طبق ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماموران راهنمایی و رانندگی جز در موارد مشخصی مانند تصادفات منجر به جرح و فوت، نداشتن بیمهنامه، یا دستور مستقیم مقام قضایی، مجاز به توقیف وسیله نقلیه نیستند. در مورد شما که یک اختلاف مالی مطرح بوده، کلانتری در وهله اول بدون دستور قضایی نباید موتور را توقیف میکرده است. اینکه حفاظت ناجا به شما گفته موتور دستور قضایی دارد، احتمالا به این معناست که پس از حضور پلیس و تنظیم صورتجلسه و با توجه به شکایت طرفین، مقام قضایی (دادیار یا بازپرس) برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و تا مشخص شدن وضعیت، دستور توقیف موتور را صادر کرده است. اما این موضوع، نافی احتمال تخلف اولیه مامور در توقیف بدون دستور اولیه نیست.
راهکارها و اقدامات پیشنهادی
با توجه به اینکه هر دو طرف شکایت کردهاید و پروندهای تشکیل شده، اکنون باید از مسیر قانونی آن را پیگیری کنید.
۱. مراجعه به دادسرا و پیگیری پرونده:
از آنجایی که کلانتری صورتجلسه را تنظیم و به دادسرا ارسال کرده است، شما باید به دادسرای مربوطه (که کلانتری تحت نظر آن فعالیت میکند) مراجعه کنید. با ارائه مشخصات خود، شماره پرونده را پیدا کرده و از جزئیات شکایت طرف مقابل و روند رسیدگی مطلع شوید.
۲. ثبت شکایت رسمی علیه فروشنده:
اگر تاکنون شکایت رسمی و قضایی ثبت نکردهاید، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایتی تحت عنوان «تصرف عدوانی» یا «مزاحمت و ممانعت از حق» علیه فروشنده تنظیم کنید. در این شکایت، مدارک خود شامل قولنامه، مدارک پرداخت وجه اولیه و کپی چکها را ضمیمه کنید.
۳. درخواست استرداد موتور:
از مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده (بازپرس یا دادیار)، به صورت کتبی درخواست «رفع توقیف و استرداد مال» را بخواهید. با توجه به اینکه شما خریدار هستید و چکها هنوز سررسید نشدهاند، میتوانید استدلال کنید که مالک قانونی موتور شما هستید و دلیلی برای توقیف آن وجود ندارد.
۴. پیگیری تخلف کلانتری:
امتناع از ارائه صورتجلسه: کلانتری موظف است رونوشت صورتجلسه را به طرفین ارائه دهد. امتناع از این کار تخلف است. میتوانید این موضوع را نزد مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مطرح کنید.
توقیف اولیه: اگر معتقدید توقیف اولیه توسط مامور بدون دستور و برخلاف قانون بوده، میتوانید از طریق «سامانه ۱۹۷» (نظارت همگانی ناجا) یا با مراجعه به «بازرسی نیروی انتظامی» شکایت خود را از عملکرد مامور و کلانتری ثبت کنید.
۵. جمعآوری مدارک:
تمام مدارک موجود از جمله پیامک ۱۱۰، ضبط مکالمات با پلیس، قولنامه و رسیدهای پرداختی را به دقت نگهداری کنید زیرا در تمام مراحل پیگیری به آنها نیاز خواهید داشت.
نکته مهم: با توجه به پیچیدگیهای حقوقی پرونده، قویا توصیه میشود که برای تمام مراحل فوق از مشاوره و خدمات یک وکیل دادگستری بهرهمند شوید. وکیل میتواند به درستی شما را راهنمایی کرده و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید.
اگر دستور قضایی وجود دارد باید شماره و مرجع صادرکننده آن مشخص باشد و صرف صورتجلسه کلانتری مجوز نگهداری موتور نیست. از دادسرا بابت توقیف و نگهداری بدون مجوز قانونی پیگیری کنید و کد پیگیری تماس ۱۱۰ و پیامکها و صورتجلسه کلانتری را ضمیمه کنید. همچنین درباره ادعای فسخ فروشنده باید متن قولنامه و وضعیت چکها بررسی شود.
اگر دستور قضایی برای توقیف موتور وجود نداشته باشد نگهداری آن در کلانتری وجاهت قانونی ندارد ابتدا از کلانتری رونوشت صورتجلسه و مستند توقیف را مطالبه کنید اگر از ارائه دستور قضایی خودداری کردند میتوانید از طریق دادستانی و حفاظت فراجا موضوع را پیگیری کنید
به دادسرای ناحیه انتظامی (دادسرای عمومی محل کلانتری) مراجعه کنید و شکایت خود را با عنوان: توقیف غیرقانونی وسیله نقلیه و ممانعت از حق توسط مامور و شخص ثالث (فروشنده) ثبت کنید.
